232667

آسیب افزایش ۱۰ برابری حقوق دولتی بر معادن

دنیای معدن-نسیم نوحه‌خوان : طبق قانون معادن حقوق دولتی باید در راستای توسعه بخش معدن باشد، اما اکنون افزایش ۱۰ برابری داشته و به یک منبع درآمدی برای دولت بدل شده است و در حال حاضر فعالان معدنی به یکباره به تلاطم افتادند و در حال انتقاد از موضوع حقوق دولتی هستند، سوال اینجاست که چرا تاکنون بحثی از این موضوع نبود. در واقع باید دید چه اتفاقی در حال رخ دادن است که فعالان معدنی را به اعتراض و انتقاد وا داشته است.

به گزارش دنیای معدن، نایب رئیس انجمن مس ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی بخش معدن نیازمند حمایت است و این بخش نیاز به توسعه، سرمایه‌گذاری و ارزآوری دارد و در این مسیر بسیاری از کارها باید تسهیل شود. با وجود این حمایت از معدن جزو ضروری‌ترین موضوعات به حساب می‌آید. فعالان در این حوزه معتقد هستند افزایش ده‌ها برابری حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی حتی برای مواد معدنی مانند هماتیت که مصرف داخلی ندارند، ازجمله عوامل بازدارنده‌ای است که به نفع بخش معدن نیست. در شرایط کنونی با وجود اینکه به توسعه و ارزآوری بیشتری نیاز است و واقعا بخش معدن نشان داده است که در این خصوص می‌تواند موثر واقع شود، سوالی پیش می‌آید که آیا با این وضعیت می‌توان به توسعه مورد نظر رسید و بخش معدن با این شرایط می‌خواهد روی پای خود بایستد؟

کوروش شعبانی افزود: عوامل بازدارنده لطمه‌های جبران‌ناپذیری به بخش معدن وارد می‌کند. به عنوان مثال حقوق دولتی بر اساس قانون معادن مشخص می‌شود و باید هر سه یا چهارسال یک بار در این حوزه بازنگری انجام شود و هرگز قرار بر این نبوده است که مبلغ حقوق دولتی به عنوان درآمدی برای دولت در نظر گرفته شود.

وی ابراز کرد: طبق تبصره ۴ از ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود و در تبصره ۶ نیز ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و‌ رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر ۱۲ درصد برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شده است، اما اکنون حقوق دولتی به درآمد بدل شده و این صحیح نیست و مغایر با قانون معادن است. رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن گفت: قانون معادن بسیار دقیق و حساب شده است و به تمام موارد حوزه معدن اشاره دارد، اما متاسفانه در عمل به قانون معادن توجهی نمی‌شود و تصمیم‌گیرانی که قوانینی همچون حقوق دولتی را وضع می‌کنند مشورتی با بخش خصوصی نمی‌کنند. به عنوان مثال با انجمن‌ها مشورتی انجام نمی‌شود و به یکباره شاهد ابلاغ قوانین می‌شویم که به ما آسیب می‌رساند.  وی عنوان کرد: با وجود اینکه ما حقوق دولتی را برای سال‌های گذشته به صورت کامل تسویه کردیم اما مبلغی به صورت مجدد به ما تحمیل می‌شود و دلیل این امر را این‌گونه مطرح می‌کنند که حقوق دولتی برای شما علی‌الحساب محاسبه شده است. در این میان باید گفت سال مالی هر شرکت با دیگری متفاوت است و شرکت‌ها حساب و کتاب مخصوص به خود را دارند و سود و زیان هر شرکتی با توجه به میزان حقوق دولتی که یک هزینه به حساب می‌آید با دیگر شرکت‌ها متفاوت خواهد بود. با تمام این موارد چگونه می‌شود به یکباره حقوق دولتی سال‌های گذشته به عنوان مثال از سال ۱۳۹۹ تا به امروز را محاسبه و پرداخت کرد.

شعبانی تاکید کرد: میزان حقوق دولتی در ابلاغیه جدیدی که پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده است چیزی حدود ۱۰ برابر میزان حقوق دولتی سال ۱۳۹۵ به صورت قطعی تعیین شده است که این مشکل‌ساز است و اکنون اعتراض فعالان در حوزه معدن بلند شده است. دیدگاه مدیران معدنی جدید درآمدزایی است و از این زاویه به حقوق دولتی نگاه می‌کنند. اگر قرار بر این باشد که به قوانین اعتنایی نشود پس ما به عنوان بهره‌بردار نگران این موضوع هستیم که فردا تصمیم‌های جدیدی گرفته شود که هیچ ربطی به هیچ قانونی ندارد و به نوعی نگران فرداهای بخش معدن هستیم.

نایب رئیس انجمن مس یادآور شد: ماده ۱۴ قانون معادن تبصره‌های متعددی دارد که در تبصره ۵ همین ماده اعلام شده است که بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند و این به آن معنا است که حمایت از معدن‌داری که بهره‌وری، تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، لازم است و واحدهای فرآوری و کانه‌آرایی دقیقا همین هدف را حاصل می‌کند، پس باید مشمول این تبصره باشند نه حقوق دولتی بیشتر.

شعبانی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق دولتی باید در چارچوب مشخصی باشد و با اصول و منطق به صورت کارشناسی شده تغییر کند. بازه‌بندی پنج‌ساله برای افزایش حقوق دولتی و تعیین آن مناسب است. هر معدن نیز در زمان تهیه طرح بهره‌برداری، شناسنامه مشخصی داشته باشد و با فرمول‌بندی درستی برای هر معدن حقوق دولتی مجزا براساس شناسنامه آن معدن تعریف شود. حقوق دولتی باید با روالی تعیین شود که توسعه این حوزه به مخاطره نیفتد با فرض حرکت به سوی جایگزینی معدن به جای نفت، اقدامات این چنینی تنها ما را از هدف دور خواهد کرد.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید