مسیر صعودی نرخ گاز تا پایان ۱۴۰۴؛
صورتحساب سنگین گاز صنایع
دنیای معدن: افزایش تدریجی نرخ گاز صنایع در سال ۱۴۰۴، به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر ساختار هزینه تولید تبدیل شده است. دادههای رسمی نشان میدهد بهای گاز در صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان طی یکسال بین ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد کرده؛ روندی که از حرکت سیاستگذار به سمت واقعیسازی قیمت انرژی حکایت دارد. اگرچه این سیاست میتواند به کاهش اتلاف انرژی و بهبود بهرهوری منجر شود، اما همزمان فشار مستقیمی بر حاشیه سود صنایع انرژیبر و قدرت رقابت صادراتی آنها وارد خواهد کرد.
به گزارش دنیای معدن، افزایش تدریجی نرخ گاز مصرفی صنایع و پتروشیمیها در سال ۱۴۰۴ به یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر هزینه تولید و رقابتپذیری صنعتی در کشور تبدیل شده است.
بررسی جدول رسمی نرخهای اعلامشده نشان میدهد بهای گاز خوراک پتروشیمیها از حدود ۱۰۴ هزار ریال در فروردین به بیش از ۱۷۹ هزار ریال در اسفند رسیده که بیانگر رشدی نزدیک به ۷۰ درصد در طول سال است. در همین بازه زمانی، نرخ گاز برای سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها، تلمبهخانهها و واحدهای احیا فولاد نیز از حدود ۷۷ هزار به ۱۴۱ هزار ریال افزایش یافته و در واحدهای تولید فلزات از حدود ۵۸ هزار به ۱۰۶ وهزار ریال و صنایع سیمان نیز از حدود ۱۹ هزار به ۳۵ هزار ریال رسیده است.
این تغییرات، نشان از آغاز دوره جدیدی از اصلاحات قیمتی انرژی در بخش صنعت دارد. در واقع نهاد ناظر با هدف کاهش ناترازی گاز و کنترل مصرف، تصمیم گرفته است قیمت گاز را از سطح یارانهای به سطح اقتصادیتر نزدیک کند. هرچند این سیاست در بلندمدت میتواند به بهینهسازی مصرف، کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهرهوری صنایع منجر شود، اما در کوتاهمدت فشار مضاعفی بر بخش تولید و سرمایه در گردش بنگاهها وارد میکند.
در صنایعی نظیر فولاد و سیمان، گاز نه تنها سوخت بلکه بخش چشمگیری از هزینه تمامشده تولید است؛ بدین ترتیب، رشد ۵۰ تا ۷۰ درصدی نرخ گاز ممکن است موجب افزایش قیمت تمامشده، کاهش توان رقابتی در بازارهای صادراتی و افت حاشیه سود شرکتها شود. در بخش پتروشیمی نیز هرچند اتصال قیمت خوراک به میانگین جهانی امری طبیعی است، اما نوسانات زیاد نرخ، امکان برنامهریزی بلندمدت و پایدار صادراتی را دشوار میکند.
به باور کارشناسان صنعتی، در کنار اصلاح قیمتها، لازم است دولت بستههای حمایتی مکمل شامل تخفیف مالیاتی برای بهینهسازی مصرف، تسهیلات ارزانقیمت جهت نوسازی خطوط تولید و توسعه نیروگاههای اختصاصی را فعال کند. در غیر این صورت، افزایش قیمت گاز بدون ابزار جبرانی میتواند روند رشد تولید و اشتغال صنعتی را کند کرده و فشار مضاعفی بر صادرات غیرنفتی وارد آورد.
دیدگاهتان را بنویسید