آثار و پیامدهای استقرار نظام ارز تکنرخی بر رقابتپذیری و عملکرد زنجیره فولاد
دنیای معدن: در سالهای گذشته، سیاستهای ارزی مختلفی با هدف کنترل تورم و حمایت از تولید اتخاذ شد، اما تجربه نشان داده است این سیاستها که عمدتا ماهیتی کنترلی داشتهاند،
به گزارش دنیای معدن، در بلندمدت به یکی از عوامل کاهش شفافیت و اخلال در سازوکار قیمتگذاری و همچنین ایجاد بازارهای موازی تبدیل شدهاند. با توجه به این مسئله، حرکت به سمت نظام ارز تکنرخی، به عنوان اصلاح ساختار ارزی در دستور کار قرار گرفته است که میتواند زمینه حذف رانت و شکلگیری رقابت بر پایه قیمتهای واقعی را فراهم کند؛ هر چند که این گذار در کوتاهمدت شوکهای هزینهای و تورمی را برای صنایعی نظیر فولاد را به دنبال دارد. عملکرد زنجیره فولاد به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی تحت تاثیر آثار دوگانه این سیاست قرار میگیرد، به نحوی که از یک سو با افزایش هزینههای تولید بر نقدینگی و سودآوری بنگاهها فشار وارد میشود و از سوی دیگر با تقویت مزیتهای صادراتی و افزایش شفافیت در عملکرد، بستر مناسبی برای توسعه صادرات فراهم میگردد.
سالهاست که در ساختار اقتصادی ایران موضوع چند نرخی بودن ارز به عنوان چالشی بنیادین و عاملی برای ایجاد رانت و فساد تعبیر میشود؛ سیاستی که اتخاذ آن اهداف متعددی از جمله کنترل قیمت کالاهای اساسی، مهار تورم، حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی، مدیریت و کنترل بازار ارز، اولویتبندی مصرف منابع و مهار خروج سرمایه را دنبال میکرد، اما در عمل به کاهش شفافیت قیمتها، مشکلات اقتصادی و شکلگیری بازارهای موازی انجامید. در این سیاست حمایتگرایانه، ارز با نرخ پایینتر نسبت به بازار آزاد به متقاضیان و صنایع با هدف کنترل هزینهها و حفظ قدرت رقابت اختصاص مییابد، اما بررسی موشکافانه تاثیرات آن بر ساختار اقتصادی کشور و عملکرد زنجیرههای ارزش از جمله فولاد در بلندمدت نشان میدهد که آثار و تبعات سوء این اقدام بیشتر از منافع آن بوده است.
با توجه به چنین شرایطی، یکسانسازی نرخ ارز به عنوان یک گام ضروری برای اصلاح نظام ارزی کشور، پایان بخشیدن به رانت ناشی از شکاف قیمتی و ورود به عرصه رقابتی بر مبنای قیمتهای واقعی در دستور کار قرار گرفته است؛ موضوعی که در کوتاهمدت و بعضا میانمدت تاثیرات مثبت و منفی بسیاری را بر عملکرد زنجیرههای ارزش دارد. طبیعتا شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان به عنوان یکی از تامینکنندگان ماده اولیه صنعت فولاد کشور نیز از تبعات مثبت و منفی و شوکهای هزینهای تکنرخی شدن ارز بینصیب نخواهد ماند.
زمانی که برنامههای این شرکت بر مبنای نرخ ارز واحد انجام شود، درآمدها و هزینهها نیز بر اساس قیمتهای واقعی ارزیابی میشوند که این مسئله ضمن اینکه امکان برنامهریزی کارآمدتر را فراهم میکند، ریسکها و عدم قطعیتهای کسبوکار را نیز افزایش میدهد. باید در نظر داشت نگاه راهبردی شرکت فولاد سنگان همواره در جهت رفع موانع و حرکت به سمت حفظ رقابتپذیری بوده است تا بتواند عملکرد درخشانی را در زنجیره داشته باشد. با این حال، سیاست تکنرخی شدن ارز مستلزم اتخاذ برخی استراتژیها و دستورالعملهای کارآمد برای ثبات شرایط اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی است تا بنگاههای اقتصادی از شوکهای ناشی از افزایش نرخ ارز مصون بمانند.
تبعات یک سیاست
در سالهای گذشته، سیاست کلی دولت برای جلوگیری از انتقال کامل شوک ارزی به تورم و تاثیرات افزایش نرخ ارز آزاد بر سبد مصرفی خانوار، تخصیص ارز ارزانتر نسبت به بازار آزاد به واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید بود. همچنین در این قانون پیشبینی شده بود که این ارز به برخی صنایع نظیر فولاد و پتروشیمی نیز اختصاص یابد تا بنگاههای اقتصادی فعال در این صنایع به عنوان بخشی از ساختار اقتصادی کشور بتوانند با کنترل هزینهها در شرایط تحریمهای بینالمللی به فعالیت خود ادامه دهند و در مقابل این صنایع موظف بودند صادرات خود را با نرخ ارز رسمی که پایینتر از نرخهای واقعی آن بود انجام دهند؛ موضوعی که در عمل موجب هدررفت منابع این صنایع و افت شدید حاشیه سود صادرات آنها میشد.
تکنرخی شدن ارز به منظور افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و حذف رانتهای ارزی موضوعی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند؛ موضوعی که تحقق آن بدون تمهیدات خاص و سیاستهای پشتیبان در کوتاهمدت، شوکهای بسیاری را بر فعالیتهای صنعتی وارد میکند. زنجیره فولاد به عنوان یکی از بخشهای کلیدی ساختار اقتصادی کشور نیز در مرحله عبور از ارز چندنرخی به تکنرخی با چالشهای بسیاری مواجه میشود. نخستین چالش در این خصوص، شوکهای تورمی کوتاهمدت است که منجر به افزایش نرخ انرژی و رشد قیمت برخی اقلام مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات و ماشینآلات وارداتی میشود و تاثیرات آن در نهایت در افزایش بهای تمامشده محصول نمود مییابد. در این شرایط، بنگاههایی که از زنجیره ارزش کاملتری برخوردارند میتوانند با مدیریت بهینه هزینهها فشار مستقیم بهای تمامشده را مدیریت کنند.
شرکت فولاد سنگان به عنوان شرکتی که در بخش بالادست زنجیره فولاد قرار گرفته است، نقش مهمی در تامین مواد اولیه این صنعت استراتژیک ایفا میکند. در شرایط شوک تورمی و افزایش قیمت نهادههای تولید، طبعا بهای تمامشده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت که در صورت تعیین قیمت محصولات به شیوههای قبل، حاشیه سود این شرکت نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. البته این شرکت با استفاده از تکنولوژیهای نوین، ارتقای بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید همواره در تلاش است تا با کنترل و مدیریت هزینههای تولید، حاشیه سود خود را در سطح بهینهای حفظ کند. گفتنی است حاشیه سود شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در ششماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
دیدگاهتان را بنویسید