کدخبر: 221847 ارسال به دیگران پرینت

پیامدهای قیمت گذاری دستوری سنگ آهن/ رانت ۱۴۰درصدی در زنجیره فولاد

دنیای معدن - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: ملاحظات دستوری دولت در حوزه سنگ آهن به نفع حلقه های میانی یعنی همان زنجیره تولید شمش در زیرمجموعه های آهن و فولاد است.

به گزارش دنیای معدن، بر اساس اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴ باید ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن برسد که طبق برآوردها به احتمال زیاد ۸۰ درصد این عدد یعنی ۴۴ میلیون تن محقق می شود، برای رسیدن به این هدف تولید سنگ آهن باید در کشور به ۱۳۰ میلیون تن برسد؛ این در حالیست که در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ آهن در کشور، ۸۰ میلیون تن است و طبق اظهارات متولیان، بخش سنگ آهن کشور از مشکلات عدیده ای همچون قیمت گذاری نامناسب و عدم سرمایه گذاری رنج می برد.

در این رابطه با سجاد غرقی عضو هیأت مدیره انجمن سنگ آهن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه از نظرتان می گذرد.

آقای غرقی در مورد پیامدهای قیمت گذاری دستوری سنگ آهن که تبدیل به سوبسیدی برای فولادی ها و کاهش سرمایه گذاری در بالادست شده است، توضیح بفرمائید.

حقیقت امر این است که به طورکلی قیمت گذاری دستوری در زنجیره سنگ آهن و فولاد از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد اما از آنجا که کل زنجیره، از سنگ تا فولاد و شمش دولتی و به نوعی داخل بنگاهی محسوب می شد، این مدل محل اعتراض قرار نمی گرفت. اواسط دهه ۸۰ که صادرات به چین رونق گرفت و فعالیت معادن خصوصی و کوچک نیز توسعه یافت، اختلاف قیمت بازار داخلی و صادراتی به چشم آمد و به تدریج بسیاری از فعالین خواستار روند قیمت گذاری در زنجیره سنگ آهن بر اساس نظام عرضه و تقاضا شدند. واقعیت این است که تجارب به دست آمده در طول سال های گذشته نشان داده است که تفاوت قیمت گذاری داخلی با قیمت جهانی به ویژه در حوزه آهن و فولاد و ملاحظات دستوری دولت در این حوزه به نفع حلقه های میانی یعنی همان زنجیره تولید شمش در زیرمجموعه های آهن و فولاد است.

این امر منجر به تعطیلی معادن سنگ آهن هم شد؟

به عنوان مثال کالایی که باید درب معدن و با کسر هزینه هایی مانند حمل و نقل ۱۸۰ دلار به ازای هر تن فروخته شود حدود ۹۲ دلار فروخته می شد که این رانت به ضرر یک حلقه و به نفع حلقه دیگر است. به طوری که بررسی ها نشان دهنده وجود رانت ۱۳۸ درصدی در برخی زنجیره های تولید آهن و فولاد برای عده ای خاص در سال گذشته بوده‌ است. در حقیقت این دخالت ها و سیاست ها به گونه ‌ای عمل کرده که در سال های گذشته بیش از ۲۰۰ معدن سنگ آهن را به تعطیلی کشانده است. این در حالیست که طبق آمار منتشر شده از طرف سازمان بین المللی کار، اشتغال هر نفر در معادن سنگ آهن موجب ایجاد ۱۷ شغل در صنایع مرتبط می شود.

عرضه سنگ آهن در بورس کالا کمکی به بهبود اوضاع نکرد؟

انتظار می رفت که ورود و عرضه سنگ آهن در بورس کالا، بتواند راه را برای قیمت گذاری منطقی و اصولی و کشف قیمت بهینه در کل زنجیره فولاد باز کند و در نهایت پایانی بر سال ها قیمت های دستوری در حلقه های مختلف زنجیره باشد. با این حال، در سال جاری بنا شد تا تولیدکنندگان بخش های ابتدایی زنجیره تنها ۵ تا ۱۰ درصد محصول خود را در این بازار عرضه کنند تا با این میزان محصول عرضه شده قیمت واقعی کشف و پس از آن فروش ها بر اساس رویه قبلی انجام شود. اما این روش عرضه در بورس نیز تا حدودی با محدودیت ها و معایب قبلی همراه بوده است چرا که تعیین دستوری نرخ سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر اساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان کماکان میدان داری می کند.

به ‌عنوان مثال بررسی ها نشان می دهد که در ۵ ماهه اول سال جاری به طور متوسط کنسانتره، آهن اسفنجی و گندله به ترتیب با ۱۸ درصد، ۵۲ درصد و ۲۴ الی ۲۷ درصد کدال نرخ گذاری شده ‌اند. این در حالیست که با توجه به اینکه ظرف ماه های گذشته بهای سنگ آهن در بازارهای جهانی رشد قابل توجهی داشته، عرضه و فروش سنگ آهن در بورس کالا امکان بهره بردن بخش ابتدایی این زنجیره از این زمان رشد را فراهم می کرد. از طرفی دیگر، سیاست گذاری های این چنینی باعث می شود که تعیین قیمت سنگ آهن در بازار داخل به شکل مستقیم به نرخ جهانی سنگ آهن وابستگی نداشته باشند، بنابراین نوسانات قیمتی جهانی در بازار داخل یا احساس نمی شود و یا اینکه خیلی با تأخیر به بازار سنگ آهن داخلی می رسد. از سویی دیگر، از آنجایی‌که تنها بخشی از رشد قیمت های جهانی در بازار داخلی منعکس می شود و لذا فعالین داخلی ابتدایی زنجیره سنگ آهن نمی توانند همانند رقبای خارجی خود از رشد قیمت ‎های جهانی سود کنند، در چنین شرایطی ورود حلقه های ابتدایی زنجیره به بورس کالا و تعیین نرخ در این بازار بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند از یک طرف منجر به بهبود شرایط این بخش از تولیدکنندگان بیانجامد و از طرف دیگر زمینه‌ ساز ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه ‌گذاران در بخش های ابتدایی زنجیره شود.

این سرمایه گذاری اتفاق افتاد؟

بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز ملی آمار ایران، برای نخستین بار از زمان جمع آوری آمار (سال ۱۳۷۵)، سه سال متوالی در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ارزش سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن کشور منفی بوده است. در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۴، به طور ریالی ۵۳ درصد و به صورت دلاری ۸۹ درصد شاهد کاهش سرمایه گذاری هستیم و در حالی شاهد کاهش سرمایه گذاری قابل توجه در معادن فعال کشور هستیم که دولت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴، میزان تولید فولاد در کشور را به رقم ۵۵ میلیون تن برساند؛ بدین ترتیب برای پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰ میلیون تن کلوخه سنگ آهن در سال ۱۳۹۸، بایستی به ۱۵۴ میلیون تن برسد که با وضعیت فعلی، هیچ چشم اندازی برای دستیابی به این میزان تولید وجود ندارد. چرا که در شرایطی که کشور نیاز به تولید سنگ آهن بیشتر برای پاسخ به نیاز واحدهای فولادی در حال ساخت دارد، به دلیل سیاست های اتخاذ شده، سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته است.

گفته می شود در حال حاضر به صورت ناعادلانه حقوق دولتی دریافت می شود که همین امر زمینه تعطیلی معادن را فراهم خواهد کرد؛ شما دریافت حقوق های دولتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

واقعیت این است که در امر محاسبه و اخذ حقوق دولتی بایستی نقش و نحوه تأثیرگذاری پارامترهای مؤثر ارزیابی شده و در نظر گرفته شود. چرا که اصولاً معادن براساس مقیاس، عیار ماده معدنی، میزان باطله برداری، فاصله از مبادی فروش و صادرات، میزان دسترسی به مراکز خدمات فنی و مهندسی و سایر موارد، مشخصات متفاوتی دارند، بنابراین با وجود چنین تفاوت های، حقوق دولتی هر معدن باید بر مبنای مشخصات همان معدن محاسبه شود و نمی توان فرمول یکسانی برای آن وضع کرد.

به‌ عنوان مثال یک معدن با ذخیره قطعی ۱۰ میلیون تن و با ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن و معدنی دیگر با همان ماده معدنی، اما با ذخیره ۳۰ میلیون تن و با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن، حتماً تفاوت های زیادی دارند، اما اگر بخواهیم در دریافت حقوق دولتی فقط معادن و بنگاه های بزرگ مقیاس را شاخص قرار دهیم این امر موجب متنفع نشدن معادن کوچک می شود و این همان پدیده ای است که اکنون شاهد آن هستیم. از آنجا که معادن بزرگ مقیاس به واسطه صرفه مقیاس و سرمایه گذاری های انجام شده در قبل از نسبت سود بالاتری برخوردارند اگر روش محاسبه حقوق دولتی بر مبنای همین معادن بزرگ باشد موجب آسیب پذیری معادن کوچک می شود.

برای محاسبه حقوق دولتی معادن، طرحی تدوین شد؟

بنابراین، با توجه به ناهمگن بودن معادن سراسر کشور، تهیه نرم افزاری که این قابلیت را داشته باشد تا حقوق دولتی هر معدن را جداگانه محاسبه کند، بسیار احساس می شد؛ بر همین اساس پس از طرح موضوع در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، این طرح به یکی از تکالیف وزارت صنعت تبدیل شد و در نهایت الگوریتم و این نرم افزار با متولی‌گری سازمان نظام مهندسی معدن در سال ۱۳۹۸ به پایان رسید و در شرایط کنونی آماده بهره ‌برداری است.

این طرح عملیاتی شد؟

خیر! متأسفانه استفاده از این نرم افزار در اولویت دولت قبلی قرار نداشت و انتظار می رود دولت جدید با بکارگیری آن، شرایط را برای برقرای عدالت در اخذ حقوق دولتی فراهم کند.

برای بهبود وضعیت کشف، تولید و عرضه سنگ آهن در کشور چه کارهایی باید انجام داد؟

به طور کلی از مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت کشف، تولید و عرضه سنگ آهن در کشور می توان به مواردی مانند؛ لزوم تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن، توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس، اولویت بخشی به تأمین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و سرمایه گذاری دولت در امر اکتشافات و زیربناها به خصوص حمل ونقل ریلی، آب، برق و گاز و استفاده از نوآوری ها و فناوری های جدید موجود در جهان اشاره کرد.

نقش و تأثیرگذاری راهکارهای پیشنهادی را بفرمایید.

۱. تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن

در طول سال های گذشته، اطلاق واژه هایی مانند خام فروشی، تخریب‌گر محیط زیست، صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده پایین و… از سوی مدیران دولتی و جوامع محلی که در واقع مصادیق واقعی ندارند، باعث شده که به نوعی سیاست گذاری ها بر علیه بخش معدن و صنایع معدنی باشد و زمینه را برای کاهش سرمایه‌ گذاری بر روی بخش معدن و همچنین تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت فراهم کرده است. دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگ ترین ذخایر سنگ آهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر می کنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفاً برای تولید فولادآلیاژی، های تک و مرغوب صرف می شود. در مقابل، در کشور ایران اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. در نهایت شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم. لذا نیازمند یک تغییر نگرش ها بخش صنعت و معدن کشور می باشیم که به نظر می رسد نگاه به این بخش باید یک نگاه کلان باشد.

۲. توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس

معادن کوچک و متوسط مقیاس با ۹۸.۳ درصد از تعداد معادن کشور، سهم ۸۵ درصد در اشتغال و سهم ۷۵ درصد از تولیدات معدنی کشور دارند. معادن کوچک و متوسط مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات و افزایش ذخایر قطعی معادن در کشور محسوب می شوند و موتور محرک صنعت معدنکاری ایران در دهه های آینده خواهند بود.

۳- سرمایه گذاری دولت در امر اکتشافات

در چین و استرالیا سالیانه بین ۵ تا ۸ میلیون متر حفاری اکتشافی صورت می گیرد، در حالی که از آغاز فعالیت مدرن معدنکاری در ایران (سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۹۸)، حدود ۶ میلیون متر حفاری صورت گرفته است. سهم کانادا و استرالیا از بودجه اکتشافات فلزات غیر آهنی جهان به ترتیب ۲.۸ و ۱.۶۷ میلیارد دلار می باشد، در حالی که بودجه سازمان زمین شناسی ایران تنها حدود ۱۴۰ میلیارد تومان (۵.۸ میلیون دلار) است. به نظر می رسد جهت توسعه اکتشافات، لازم است بودجه این سازمان، از محل حقوق دولتی مأخوذه دست کم به بیش از ۵ برابر وضعیت موجود افزایش یابد.

۴- اولویت بخشی به تأمین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز

بر اساس مطالعات اتاق بازرگانی، بیش از ۷۰ درصد هزینه های عملیاتی معادن مربوط به ماشین آلات استخراجی است (بیانگر اهمیت و نقش ماشین آلات چالزنی، حفاری و بارگیری و باربری مانند بیل، شاول و کامیون). لذا تأمین به موقع و ارزان قیمت ماشین آلات معدنی، تأثیر قابل توجهی در اقتصادی شدن سرمایه گذاری، کاهش نرخ استهلاک، توسعه معدنکاری و افزایش بهره وری خواهد داشت. با این حال برخی رویکردهای انحصاری دولت از تولیدکننده ماشین آلات معدنی (هپکو) و ممنوعیت و محدودیت های وضع شده وارداتی به ویژه ماشین آلات دسته دوم، آثار فاجعه باری در بخش معدن به جا گذاشته است.

تولید این شرکت در بهترین سال های فعالیت خود کمتر از ۲ هزار دستگاه بوده و البته در سال های اخیر به ۳۰ دستگاه در سال نیز رسیده است که این اعداد به هیچ وجه پاسخگوی نیاز ۶ هزار معدن فعال (از ۱۲ هزار پروانه) در کشور نیست و کمبود تجهیزات به نقطه بحرانی در کشور رسیده است. از این رو لازم است ضمن حمایت هوشمندانه و زمان بندی شده از تولیدکنندگان داخلی در بخش تسهیلات و انتقال تکنولوژی، واردات در این بخش نیز تسهیل شود. نکته قابل توجه آن که برخی از مسئولان واردات ماشین آلات معدنی را با واردات خودرو مقایسه کرده، حال آن که ماشین آلات معدنی از نوع سرمایه گذاری و کمک به رونق تولید محسوب شده و با توجه به مشتریان مشخص و کارکرد تخصصی آن، تسهیل واردات در این بخش منجر به دلالی و سفته بازی نخواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاه تان را بنویسید