232224

سیاست ضد تولید با افزایش عوارض صادراتی

دنیای معدن: گفته می شود که وزارتخانه مسیر قانونی وضع عوارض را بر اساس ماده ۳۷ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور طی نکرده و این تصمیم در تضاد کامل با مقررات جاری کشور است.

 از طرف دیگر برخی از کارشناسان این تصمیم وزارت صمت را نوعی شلختگی در تصمیم گیری های اساسی کشور دانسته و باور دارند اگر در شرایط فعلی تولید با رشد همراه نیست به دلیل همین بی برنامگی های اقتصادی و تصمیمات اشتباه است.

از ۲۰ فروردین که نامه وضع عوارض ۱۷ درصدی از سوی معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه نوشته شده و در آن نامه به جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، سیمان و… اشاره شده، صدای مخالفت فعالان عرصه فولاد و معدن در آمده است و بیشتر کارشناسان به انتقاد از این سیاست پرداخته اند. آنها این تصمیم دولت را عجیب و ضدتولید می دانند.

در همین رابطه دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به تعیین عوارض ۲۲ درصدی بر صادرات سنگ آهن گفت: دقیقا زمانی که ما در مقطع افزایش تولید و افزایش صادرات هستیم تصمیم های خودتحریمی در داخل کشور به کار گرفته می شود.

سعید عسکرزاده با بیان اینکه این تصمیم عجیب ترین کار دولت است و به نوعی ضدتولید به شمار می آید، افزود: در شرایط جنگ اوکراین و روسیه ما توانستیم بازارهای جدید صادراتی را به دست بیاوریم و اکنون بهترین فرصت برای ارزآوری است اما نمی دانیم چرا دولت تصمیمات غلط گذشته را مدام تکرار می کند.

وی به تاثیر افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: این عوارض به صورت پلکانی است به نحوی که هر میزان اختلاف قیمت داخلی و صادراتی باشد، تعرفه ها نیز تعیین خواهد شد، در این شرایط بالطبع افزایش قیمت داخلی به صورت کاذب انجام می شود تا اختلاف آنها نسبت به قیمت های صادراتی افزایش نیابد.

عسکرزاده با تاکید بر اینکه تصمیم وزارت صنعت در افزایش عوارض صادراتی با قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید هماهنگ نیست، افزود: البته مصوبه ستاد تنظیم بازار در تضاد و تناقض آشکار با احکام دائمی برنامه های توسعه نیز است.

وی اضافه کرد: مسیر قانونی وضع عوارض را بر اساس ماده ۳۷ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب طی نکرده و در تضاد کامل با مقررات جاری است. هرچند قانون مذکور موخر بر قانون احکام دائمی است و قاعدتا اصل وضع عوارض محل اشکال است.

به گفته دبیر انجمن سنگ آهن ایران، این بخشنامه حتی در صورت درستی قابل اجرا نیست. مثلا کارخانه کالایی را فروخته که موعد تحویل آن دو ماه دیگر است. مقایسه با این مبنا چگونه خواهد بود. زمان فروش یا زمان تحویل؟

این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفته است: اعمال عوارض پلکانی برای کالاهای صادراتی برای تنظیم بازار داخلی است.

هشدار برای از دست رفتن بازارهای صادراتی فولاد

هرچند که عوارض صادرات بر محصولات خام در همه کشورها به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت و تنظیم بازار به کار گرفته می شود اما وضعیت ایران با سایر کشورها کمی متفاوت است، به این دلیل که در داخل با مشکل کمبود برق و گاز مواجه است و از خارج در تحریم قرار گرفته است.

یک فعال معدنی با بیان اینکه تصمیم گیری برای عوارض صادراتی از سال گذشته پایه ریزی شد، تصریح کرد: عوارض صادرات بر محصولات خام در همه کشورها به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت و تنظیم بازار به کار گرفته می شود اما وضعیت ایران با سایر کشورها کمی متفاوت است، به این دلیل که در داخل با مشکل کمبود برق و گاز مواجه است و از خارج در تحریم قرار گرفته است.

محمدرضا هوشمند با اشاره به اینکه وزارت صمت باید برای اجرای یک سیاست فشارهای داخلی و خارجی شرکت های تولیدی را در نظر بگیرد، افزود: جنگ روسیه و اوکراین باعث برهم خوردن زنجیره فولاد در جهان شد و ایران می تواند جبران کننده توازن در این زنجیره باشد اما در شرایط فعلی این فرصت از ایران گرفته خواهد شد.

وی گفت: وزارت صمت به دنبال کاهش و توازن قیمت در بازار است اما راهکارهای دیگری مانند عرضه و تقاضای مناسب در بورس کالا وجود دارد که نسبت به آن بی توجه هستیم.

این فعال معدنی با تاکید بر اینکه ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و بازارهای صادراتی به راحتی در دسترس ما نیست، تصریح کرد: وزارت صمت در زمستان سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت کارخانجات شمش صادرات بیشتری داشته باشند اما اعمال عوارض صادراتی یک شوک به زنجیره فولاد وارد می کند و بخشی از بازار صادرات را از دست خواهیم داد.

هوشمند با بیان اینکه دولت از ظرفیت کارشناسی کشور استفاده کند، توضیح داد: متاسفانه سیاست های لحظه ای پشتوانه کارشناسی ندارد و طولانی شدن مذاکرات برجامی هم به این موضوعات دامن می زند.

به گفته وی، زنجیره فولاد ایران به عنوان یک منشأ ارزآور در کشور شناخته می شود و در شرایطی که روسیه و اوکراین اکنون در جنگ هستند ایران باید وارد بازارهای جهانی شود که اعمال عوارض صادرات توجیه صادرات را از بین می برد.

وی با بیان اینکه تقاضا در داخل شرایط مناسبی ندارد، گفت: اگر دولت نهضت ملی مسکن را اجرا کند تقاضای مناسبی در بازار شکل می گیرد اما اگر تغییری در تقاضای داخل نداشته باشیم و در کنار آن بازارهای صادراتی هم از دست بروند نه تنها زنجیره فولاد با مشکل مواجه می شود بلکه یکی از راه های ورود ارز بسته می شود و در کل اقتصاد ایران تاثیر می گذارد.

کارهای مهم تر از وضع عوارض صادرات داریم

گفته می شود که تصمیم وزارت صمت و نامه بورس کالا حکایت از این دارد که شلختگی در تصمیم گیری های اساسی کشور، اقتصاد کلان، صنایع و اتفاقات مهم اقتصادی کشور وجود دارد و اگر تولید کشور با رشد اقتصادی همراه نیست ناشی از همین بی برنامگی های اقتصادی در سطح ملی است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون سیاست های دولت باید در جهت رفع مشکلات زیربنایی صنعت فولاد مانند حل معضل برق و گاز باشد زیرا حل این مشکلات مقدم بر عوارض صادراتی است. مهدی حاجی وند افزود: تلاش دولتمردان و سیاستگذاران اگر مبتنی بر تسهیل صادرات باشد موجب ارزآوری، اشتغال و جذب نیروی انسانی و فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی خواهد شد.

وی با اشاره به نامه رییس سازمان بورس به وزیر صمت درباره عوارض صادراتی افزود: در صورتی که دولت گلوگاه صادرات را با عوارض و دیگر سیاست های کنترلی تنگ کند، قطعا صادرات کمرنگ تر، رشد صنایع تولیدی به ویژه صنعت فولاد کمتر و نرخ رشد کاهشی تر خواهد شد. به ویژه اینکه در شرایط حاضر سیاست های دولت باید در جهت رفع مشکلات زیربنایی صنعت فولاد و حل معضل برق و گاز آنها باشد زیرا حل این مشکلات مقدم بر عوارض صادراتی است.

این کارشناس بورس تصریح کرد: کاربرد محصولات فولادی عمدتا در طرح های عمرانی و ساخت وساز است که با توجه به افزایش قیمت ها، تورم سالانه و نبود سرمایه پروژه های عمرانی در حال حاضر در خواب به سرمی برد و ساخت وساز کشور تقریبا کند شده است. همین شرایط موجب مازاد تولید بیشتر محصولات فولادی در بازار داخلی شده و بخش قابل توجهی از تولیدات باید در سبد صادرات قرار بگیرد.

حاجی وند درباره این پرسش که آیا وضع عوارض صادراتی باعث کند شدن صادرات می شود یا خیر، پاسخ داد: فولادی ها به بازارهای هدف خود تعهدات صادراتی دارند و باید سیاست های دولت در جهت تسهیل صادرات محصولات فولادی به بازارهای هدف باشد.

وی با اشاره به نامه بورس مبنی بر اعمال مصوبه تا سه ماه آینده پس از تصویب گفت: در بازار سرمایه اتفاقات پیش خور می شود و ابلاغ مصوبه در سه ماه، شش ماه یا همین الان تفاوتی ندارد و آنچه که اهمیت دارد این است که اخذ عوارض چه تاثیری بر صنایع به ویژه صنایع بورسی و اقتصاد دارد.

حاجی وند تصریح کرد: ناهماهنگی بین تصمیم گیرندگان اصلی کشور در امور اقتصادی و عدم تصمیم گیری مناسب در سطح کلان عامل دیگر عدم رشد اقتصادی کشور است. به طوری که گاهی یک دستگاه، نهاد و وزارتخانه پس از سیاستگذاری نهایی و بی خبر از دیگر نهادها ، به یکباره تصمیمات خود را اعلام و رسانه ای می کند.

درخواست لغو مصوبه وضع عوارض

از سوی دیگر شاهد این هستیم که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه ای مستدل به وزیر صمت درخواست کرد که عوارض صادراتی وضع شده بر محصولات زنجیره فولاد لغو و مفاد مصوبه این وزارتخانه در خصوص اعمال عوارض پلکانی بر صادرات فولاد، کان لم یکن تلقی گردد. انجمن فولاد در نامه خود به وزیر صمت مضرات وضع تعرفه سنگین بر صادرات فولاد را تشریح کرده و پرسیده است در شرایطی که به واسطه خروج روسیه و اوکراین از بازارهای صادراتی، فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران «خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پُر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی وقفه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند»، اعمال عوارض بر صادرات فولاد کشور، اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن؟

انجمن فولاد به رکود موجود در بازار داخلی فولاد و اینکه میزان تولید فولاد در کشور دو برابر نیاز داخلی است، اشاره کرده و تناقض این واقعیت ها با سیاست وضع عوارض صادراتی را گوشزد کرده است. انجمن فولاد نوشته است: در مصوبه وضع عوارض صادراتی، «به تصمیم ستاد تنظیم بازار اشاره شده است که این مطلب نشان دهنده نگرانی آن ستاد از کمبود یا افزایش قیمت محصولات فولادی است. اگر چنین است، این سوال پیش می آید در حالی که تولید فولاد دو برابر مصرف داخلی است و عرضه های بدون تقاضای محصولات فولادی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد، چه اطلاعات غلطی به ستاد تنظیم بازار رسیده که تصمیم گیران را به این تصمیم غیرکارشناسی رسانده است؟ به راستی اجحاف مسلم در حق تولیدکنندگان فولاد و سهامداران آنهاست که محصول خود را در بورس کالا عرضه و نیاز داخلی را به طور حداکثری تامین کنند اما مجبور شوند برای صادرات محصولی که تقاضای داخلی ندارد، عوارض پرداخت نمایند!

صادرات زغال سنگ منوط به اجازه مصرف کنندگان

گفتنی است وزارت صمت اعلام کرد صادرات کنسانتره زغال سنگ پس از استعلام از واحدهای مصرف کننده در صورت عدم نیاز آنها بر اساس قیمت پایه ارزش متناسب با پایه جهانی انجام می شود. مدیر کل دفتر صنایع معدنی در ابلاغیه ای به انجمن زغال سنگ چارچوب های صادرات کنسانتره زغال سنگ را تعیین کرد. در این ابلاغیه آمده است: عرضه زغال سنگ و فرآورده های آن از طریق بورس انرژی ایران صورت پذیرد لذا تا فراهم شدن زیرساخت ها و عملیاتی شدن مفاد ابلاغیه فوق صادرات کنسانتره زغال سنگ پس از استعلام از واحدهای مصرف کننده در صورت عدم نیاز آنها بر اساس قیمت پایه ارزش متناسب با پایه جهانی طبق ضوابط و مقررات جاری بلامانع است. همچنین امیری در این نامه آورده است: مقتضی است با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت جهانی زغال سنگ طی ماه های اخیر متوسط قیمت فرآورده های موردنظر صادراتی به صورت هفتگی و به تفکیک جهت انعکاس به دفتر تعیین ارزش گمرک ارسال شود.

منبع روزنامه جهان صنعت

 

دیدگاه تان را بنویسید