226916

۶۰۰ معدن استان به دلیل نبود ماشین آلات معدنی غیرفعال هستند

دنیای معدن: حکایت معدن های استان مرکزی است که با وجود برخورداری استانی از ابرتولیدکننده ماشین آلات راه سازی غیر فعال است.

به گزارش دنیای معدن؛ جمعی از نمایندگان تشکل های معدنی استان مرکزی مشکلات و مطالبات خود را با معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و خواستار رفع و گره گشایی موانع پیش رو شدند.

 

رئیس خانه معدن استان مرکزی  گفت: استان مرکزی ظرفیت های بالایی دارد و بیش از ۱۶ عنصر خاکی در استان وجود دارد و از دیرباز پیش از اینکه استان مرکزی صنعتی باشد، یک استان معدنی بوده است.

 

" محمد حسین حیدری" افزود: حدود ۶۰۰ معدن در استان مرکزی وجود دارد که برخی به سبب تنگناهای اقتصادی، نداشتن ماشین آلات و سرمایه در گردش غیرفعال هستند که با تشکیل کلینیک معدن موارد رصد شده و تاکنون عملکرد موفقی نیز در این زمینه داشتیم.

 

وی تاکید کرد: معدن نیازمند سرمایه است ضمن اینکه ریسک فعالیت در معدن بالا است که انتظار می رود توجه ویژه ای به این بخش شود و چنانچه قرار است در استان مرکزی در بخش معدن سرمایه گذاری، تولید و صادرات انجام شود، نیازمند همکاری و حمایت از معدن دار و سرمایه گذار است .

 

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورری استان مرکزی اظهار داشت: این استان با این شرایط نمی تواند کار معدنی را به خوبی نظارت کند و جوابگوی مراجعان باشد، بنابراین نیاز است در شان استان کارشناس مور نیاز در بخش معدن و ساختمانی مجزا برای این بخش پیش بینی شود.

 

حیدری ادامه داد: می طلبد تفویض اختیار شورای معادن افزایش یابد چرا که معدن کاران به عنوان سربازان اقتصادی نیز در شرایط دشوار اقتصادی کشور همواره در صحنه حضور دارند و انتظار می رود شرایط رقابت برای معدنکاران فراهم شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی نیز گفت: این سازمان ۹۷۴ نفر عضو دارد که در رشته های مرتبط معادن فعال هستند.

 

" مهدی احمدوند" بیان داشت: این اعضا می توانند به عنوان بازوان اجرایی مدیران ارشد سازمان صمت، اقدامات لازم را در خصوص رفع مشکلات این حوزه داشته باشند.

 

وی با اشاره به مشکلات پیش روی حوزه معدن کاران گفت: ایجاد یک شعبه تخصصی در دستگاه قضایی برای بخش معدن ضروری است تا مشکلات معدن داران با دستگاه های اجرایی ذیربط گره گشایی شود.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی افزود: موسسه حقوقی داوری از سوی این سازمان ثبت شد و استقبال مناسبی نیز از این اقدام انجام و کمیته صلح و سازش و شورای حل اختلاف بخش معدن در این سازمان فعال شد.

 

احمدوند با بیان اینکه ایجاد موسسه گوهرشناسی در استان دستور کار ویژه قرار دارد، گفت: نباید معادن فلزی را به صورت تناژ صادر کنیم چرا که نمی دانیم با این اقدام چه عناصر گرانبهایی را از دست می دهیم.

 

وی خاطرنشان کرد: نیاز است معادن استان پایش و مواد موجود در آنها شناسایی شود و اکنون به شرایط ایده الی رسیده ایم که آهن را از نانو ذرات تیتانیوم جداسازی کنیم.

 

رئیس انجمن شن و ماسه اراک نیز گفت: حدود ۹۰ درصد ماشین آلات در حوزه معدن فرسوده است و جای تاسف است با وجود واحد تولیدی هپکو در اراک، شاهد این مشکل باشیم و از این ظرفیت بهره گیری نکنیم.

 

" ابوالفضل اسماعیلی" افزود: باید زمینه دریافت تسهیلات ارزان قیمت از ظرفیت شرکت هایی از جمله هپکو برای این جامعه هدف فراهم شود چرا که فعالیت بخش معدن در بهبود رونق اقتصادی و اشتغالزایی کشور تاثیر به سزایی دارد اما متاسفانه این مهم مغفول مانده است.

 

رئیس انجمن شن و ماسه اراک اظهار داشت: حقوق دولتی معادن افزایش یافته که انتظار می رود امسال و سال ۱۴۰۱، حقوق دولتی افزایش پیدا نکند چرا که این امر تورم در بخش معدن را ۴۰۰ درصد افزایش داده و به اقتصاد و فعالیت بخش معدن نیز آسیب های زیادی وارد کرده است.

 

دبیر انجمن صنفی معدنکاران محلات و مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی سنگ ایران نیز در این نشست افزود: نمایشگاه با متراژ ۲۷ هزار متر مربع و ۲۱ هزارتن سنگ از بیش از ۲۷۰ معدن کشور در مهرماه سال جاری برگزار شد.

 

" محمد حلاجیان " تاکید کرد: با وجود شیوع کرونا بیش از ۱۳۰ بازدید کننده خارجی در این نمایشگاه حضور یافتند.

 

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد ذخایر سنگ تراورتن و مرمریت دنیا در ایران موجود است، گفت: ۵ درصد از سنگ کوپ تولید شده معادن صادر و ۹۵ درصد در اختیار واحدهای فرآوری قرار می گیرد که انتظار می رود که سنگ معادن از سایر معادن جدا شود.

 

وی بیان داشت: انتظار می رود ایجاد پنجره واحد که در راستای رفع مشکلات اداری معدن کاران مصوب شده، در دستور کار ویژه قرار گیرد.

 

دبیر انجمن صنفی معدن کاران شهرستان محلات اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشتر معادن در روستاها و یا اطراف روستاها مستقر هستند، از این رو انتظار می رود که ۱۵ درصد حقوق دولتی برای تامین زیرساخت های معادن تخصیص و به استان ها بازگردد چرا که پرونده های زیادی در خصوص درگیری معدن کاران با اهالی روستا در دستگاه قضایی تشکیل شده است.

 

حلاجیان ادامه داد: اکنون هزار معدن فعال و هزار معدن غیرفعال در کشور وجود دارد اما توان تامین ماشین آلات آنها فراهم نیست، بنابراین می طلبد از ظرفیت شرکت هپکو در سیستم اورهال و تعمیرات ماشین آلات کشور بهره گیری را کرد.

 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سنگ تزئینی تنوع زیادی در کشور وجود دارد که می توان با تعامل و هم افزایی و رفع مشکلات این حوزه به رقم قابل قبولی دست یافت.

 

عضو هیات اجرایی کلینیک معدن نیز در این نشست بیان داشت: سال گذشته فعالیت کلینیک معدن در استان کلید خورد و هدف از ایجاد این کلینیک حمایت از بهره برداران معادن فعال بود که از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان ۱۳۴ معدن غیر فعال به کلینیک معرفی شد.

 

" سمانه صفری" افزود: عملکرد این معادن در سال های گذشته بررسی و دلیل فعالیت آنها از حیث وجود مشکلات مالی و همچنین عملکرد بهره بردار مورد واکاوی قرار گرفت که معادن گروه دوم جهت اخطار و پیگیری به سازمان صمت استان معرفی شد و در خصوص گروه اول که با مشکلاتی مالی مواجه بودند عارضه یابی کردیم.

 

وی تاکید کرد: از جمله مشکلات معدن داران فروش و بازاریابی، سرمایه در گردش معارضات دولتی، اختلافات حقوقی و شخصی بود که عمده آن مربوط به مشکلات مالی است که افزایش حقوق دولتی در سال جاری و فرسودگی ماشین آلات این مشکل را تشدید کرده است.

 

عضو هیات اجرایی کلینیک معدن اظهار داشت: در کلینیک برای رفع مشکلات، معادنی که قابلیت فعال سازی بیشتری داشتند، امتیاز بالایی به آنها تعلق گرفت و در نشست های متعدد با سازمان های ذیربط مشکلات مورد پیگیری قرار گرفت که موفق شدیم وضعیت ۱۰۰ معدن را پارسال تعیین تکلیف کنیم و همچنین ۷۵ معدن را فعال و ۲۵ مورد نیز برای انتزاع تعیین تکلیف شدند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه های فعالان بخش معدن مربوط به حوزه صادرات، تغییر محدوده ها و همچنین بحث انتزاع است که تمام مباحث در این خصوص در استان کارشناسی می شود.

 

" سعید جعفری کرهرودی" افزود: با توجه به این که وزارت متبوع، بخشی از اختیارات شورای عالی معادن را به استان ها تفویض کرده اما نتیجه این تصمیمات، برای تعیین تکلیف باید به شورای عالی ارسال شود که این پروسه زمان بر می شود.

 

وی بیان کرد: انتظار می رود از سوی مسئولان امر تدابیر ویژه ای در این خصوص اتخاذ شود تا بتوان گام های موثری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی برداشت.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید