بهرامن خواستار بازنگری در محاسبه حقوق دولتی شد؛ مبنای مطالبه باید با واقعیت معدن همخوان باشد

به گزارش دنیای معدن، محمدرضا بهرامن در مکاتبه با وجیه‌الله جعفری، با ارائه گزارش کارشناسی و مستندات دریافتی از خانه‌های معدن استان‌های زنجان و خراسان جنوبی، درخواست کرد بررسی اختلافات مربوط به حقوق دولتی در قالب نشستی تخصصی و مشترک با حضور دبیرخانه شورای عالی معادن، نمایندگان مرتبط وزارتخانه، ادارات کل صمت، خانه معدن ایران و نمایندگان استان‌های یادشده در دستور کار قرار گیرد.

در این نامه، تعیین تکلیف اختلافات، مستلزم رسیدگی هم‌زمان به میزان استخراج واقعی، قیمت مبنای ماده معدنی، ظرفیت معتبر پروانه، دوره واقعی فعالیت و آثار موانع خارج از اختیار بهره‌بردار و تأخیرهای اداری دانسته شده است؛ عواملی که بررسی توأمان آن‌ها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و رفع مغایرت‌های محاسباتی باشد.

بهرامن با اشاره به پیامدهای استمرار مطالبات مورد اختلاف، تأکید کرده است که روشن‌نشدن مبانی این مطالبات، نقدینگی مورد نیاز تولید، تجهیز و ایمن‌سازی معادن و در نتیجه توان پرداخت حقوق دولتی را تضعیف می‌کند. از این منظر، شفافیت در محاسبات و رسیدگی مؤثر به اعتراضات، به حفظ ظرفیت تولید و پایداری وصول حقوق دولتی کمک خواهد کرد.

 سه محور مشخص برای رسیدگی و اصلاح

نخستین درخواست خانه معدن ایران، بازبینی مطالبات مورد اعتراض سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و نیمسال نخست ۱۴۰۵، در حدود مقررات و مصوبات قابل اعمال، و اصلاح مغایرت‌های احرازشده و آثار مالی مترتب بر آن‌هاست.

محور دوم، تدوین و ابلاغ چارچوب واحد کشوری برای محاسبه حقوق دولتی، اعلام شفاف نحوه محاسبات، احراز استخراج، تعیین قیمت مبنا و رسیدگی مستدل و زمان‌مند به اعتراضات است؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش تفاوت رویه‌های اجرایی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری فعالیت معدنی کمک کند.

در محور سوم نیز درخواست شده است آثار محدودیت‌های انرژی و نهاده‌ها، رکود بازار، تغییر ظرفیت و تعطیلی موقت بررسی و تعیین تکلیف شود و موضوعات نیازمند تصمیم شورای عالی معادن یا اصلاح مقررات، به مرجع صلاحیت‌دار ارجاع یابد.

خانه معدن ایران در پایان این مکاتبه، آمادگی خود را برای ارائه مستندات پرونده‌ها و بررسی‌های تکمیلی فنی و اقتصادی اعلام کرده است. این پیگیری با تمرکز بر رسیدگی کارشناسی به اختلافات، صیانت از حقوق عمومی و فراهم‌کردن شرایط تداوم فعالیت معادن، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، دنبال می‌شود.