نماینده مجلس: منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد میتواند موتور محرک اقتصاد همدان شود
دنیای معدن- نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد با برخورداری از زیرساختهای لازم، ظرفیت تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد استان را دارد و باید زمینه حضور شرکتها و هلدینگهای بزرگ معدنی و صنعتی در این منطقه فراهم شود.
به گزارش دنیای معدن، عباس صوفی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان افزود: این استان ظرفیتهای گستردهای در بخش معدن و صنعت دارد و میتواند در شمار پیشرانهای اقتصادی کشور قرار گیرد، اما بهرهگیری از این توان نیازمند توجه بیشتر و رفع موانع سرمایهگذاری است.
وی با اشاره به وجود یک میلیارد و ۵۰۰ تا یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن ظرفیت معدنی در همدان، اظهار کرد: تنها حدود ۳۰ میلیون تن از این ظرفیت برداشت میشود و نزدیک به ۴۰ درصد معادن استان غیرفعال هستند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: توسعه معدن از مهمترین راههای رونق اقتصادی استان است و با فعال شدن معادن، تکمیل زنجیره فرآوری و جذب سرمایهگذاری میتوان مواد معدنی را به محصولات با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کرد و زمینه اشتغال پایدار را فراهم آورد.
صوفی بر ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاران برای ورود جدی به بخش تولید به مشوقها و تسهیلات ریالی و ارزی نیاز دارند و باید قوانین دستوپاگیر و موانع اداری از مسیر سرمایهگذاری برداشته شود.
وی همچنین خواستار تعیین تکلیف طرحهای معدنی از جمله ژئوفیزیک هوایی، شهرک سیلیس و کارخانه تولید رینگهای سنگین شد و افزود: فعال شدن دفتر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در همدان گام مثبتی است، اما برای بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی استان باید حمایت بیشتری صورت گیرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تشکیل کارگروه توسعه اقتصادی همدان در پایتخت را پیشنهاد کرد و گفت: با حضور نمایندگان استان در این کارگروه میتوان مسائل اقتصادی همدان را به صورت مستقیم در سطح ملی پیگیری و برای آنها راهکار ارائه کرد.
صوفی همچنین برگزاری نمایشگاه تخصصی معدن در همدان با نقشآفرینی ایمیدرو را خواستار شد و گفت: این رویداد میتواند ظرفیتهای معدنی استان را معرفی و زمینه ارتباط معادن با سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ را فراهم کند.
رییس اتاق بازرگانی همدان نیز در این نشست با اشاره به مشکلات معادن در تامین ناریه (موادی برای شکستن سنگ معادن) و سوخت گفت: کمبود مواد ناریه موجب شده معادن برای انجام عملیات استخراج به ماشینآلات بیشتری متکی شوند و در نتیجه مصرف سوخت و هزینه تولید افزایش یابد.
رحیم مرتضایی افزود: با تغییر روش استخراج، سهمیه سوخت معادن نیز باید بر اساس مصرف واقعی بازنگری شود، زیرا افزایش استفاده از ماشینآلات، هزینه سوخت، استهلاک و زمان استخراج را بالا برده است.
وی خواستار شفاف و عادلانه شدن سازوکار توزیع مواد ناریه میان معادن شد و گفت: یا باید امکان واردات این مواد متناسب با نیاز معادن فراهم شود یا تأمین و توزیع آن با سازوکاری مشخص و عادلانه انجام گیرد.
مرتضایی ادامه داد: کمبود مواد ناریه تنها یک مشکل در مرحله استخراج نیست و افزایش هزینههای ناشی از آن میتواند به بهای تمامشده مواد معدنی و در ادامه به قیمت مواد اولیه صنایع پاییندست منتقل شود.
وی تاکید کرد: تعیین تکلیف تامین مواد ناریه و بازنگری سهمیه سوخت بر پایه مصرف واقعی میتواند بخشی از هزینههای اضافی معادن و صنایع وابسته را کاهش دهد.
دیدگاهتان را بنویسید