گزارش اختصاصی دنیای معدن از گفتوگو با حمیدی، معاون بهرهبرداری وزارت صمت
دنیای معدن: در گفتوگوی اختصاصی «دنیای معدن» با حمیدی، معاون بهرهبرداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی با تشریح سازوکارهای تصمیمگیری در بخش معدن، از نقش تعیینکننده شورای عالی معادن به عنوان مهمترین مرجع سیاستگذاری این حوزه سخن گفت. به گفته او، تصمیمات کلان بخش معدن بر پایه قانون و آییننامههای مصوب اتخاذ میشود و شورای عالی معادن با ترکیبی کمنظیر از سه قوه جایگاهی ملی و فرابخشی دارد.
حمیدی تأکید کرد حضور نمایندگان بخش خصوصی نظیر خانه معدن، نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی در این شورا، باعث شده تصمیمات با نگاه چندجانبه و مشارکت همه ذینفعان تدوین شود. این سازوکار، مسیر تصمیمسازی را شفافتر کرده و صدای فعالان بخش خصوصی را مستقیم به سطوح بالای سیاستگذاری رسانده است.
وی در ادامه با اشاره به سند برنامه راهبردی بخش معدن، این سند را یکی از مهمترین دستاوردهای حوزه سیاستگذاری در سالهای اخیر دانست. او تصریح کرد این سند برخلاف بسیاری از اسناد مشابه، تزئینی یا بایگانیشده نیست، بلکه برنامهای اجرایی و عملیاتی است که ۱۷ برنامه راهبردی و حدود ۷۰ کلانبرنامه را برای دستگاههای دولتی و بخش خصوصی تعریف کرده است. حمیدی مهمترین ویژگی این سند را مشارکت همه بازیگران اصلی معدن، در تدوین آن عنوان کرد؛ از معاونت معدنی و ایمیدرو گرفته تا سازمان زمینشناسی، خانه معدن، نظام مهندسی و اتاق بازرگانی. به گفته او، بخش قابل توجهی از وظایف این سند وارد فاز اجرا شده و تعدادی نیز به پایان رسیدهاند.
بخش دیگری از سخنان معاون بهرهبرداری وزارت صمت به موضوع سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخش معدن اختصاص داشت. وی با رد برخی تصورات درباره نبود سرمایهگذاران خارجی در حوزه معدن ایران، اعلام کرد: در حال حاضر چندین سرمایهگذار خارجی با آرامش و بدون هیچ مانعی در کشور مشغول فعالیت هستند. او افزود ظرفیتهای گسترده ذخایر معدنی ایران، این بخش را به یکی از جذابترین حوزهها برای سرمایهگذاران خارجی تبدیل کرده است. همچنین بخشی از تکالیف برنامه راهبردی، تدوین بستههای سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی است که به گفته حمیدی، مراحل نهایی خود را طی میکند.
حمیدی در جمعبندی این گفتوگو، آینده بخش معدن ایران را روشن و رو به رشد ارزیابی کرد و گفت هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای فنی بیسابقه است. این همافزایی، به اعتقاد او، زمینهای ایجاد کرده که بتوان به شکل جدی از معدن به عنوان یکی از موتورهای پیشران اقتصاد کشور یاد کرد؛ موتوری که با اجرای کامل برنامههای راهبردی، قدرت بیشتری در توسعه اقتصادی خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید