در گفت‌وگو با فعالان صنعتی تاثیر عرضه ارز در تالار دوم بررسی شد؛ گشایش برای صادرکنندگان فولاد
دنیای معدن- فاطمه جوادی : فعالان صنعت فولاد تاکید دارند که حتی در شرایط تحریمی ۹۵ درصد مشکلات این صنعت از سیاستگذاری‌های داخلی سرچشمه می‌گیرد و صرفا ۵ درصد مربوط به موارد بیرونی است. یک فعال صنعت فولاد با تقسیم‌بندی چالش‌های این بخش ۸۰ درصد را مربوط به مباحث ارزی و ۲۰ درصد باقی مانده را متاثر از سایر موارد همچون ناترازی انرژی، افت نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری، کاهش تقاضا و افت قیمت جهانی می‌داند.
به گزارش دنیای معدن، پس از مشکلاتی که عرضه ارز صادرکنندگان فولاد در تالار اول مرکز مبادله به دنبال داشته، مسوولان وزارت صمت از امکان عرضه ارز محصولات صادراتی فولاد در تالار دوم خبر می‌دهند. هر چند تحقق این موضوع سبب سودآوری برخی شرکت‌های فولادی و جبران زیان برخی شرکت‌های دیگر خواهد شد، اما از آنجا که این تصمیم تمام حلقه زنجیره فولاد را شامل نمی‌شود و بیشتر مربوط به محصولات نهایی است، مورد اعتراض واقع شده است.
الزام صادرکنندگان فولاد به عرضه ارز در سامانه نیما و بعد از آن در بازار ارز تجاری به رونق استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و عدم بازگشت ارز منجر شد. در شرایطی که تولیدکننده باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ مصوب در تالار اول مرکز مبادله عرضه کند، تاجران با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای، فولاد را از بورس کالا خریداری و به نرخ جهانی صادر می‌کنند. دارندگان کارت بازرگانی اجاره‌ای رفع تعهد ارزی نمی‌کنند و ارز حاصل را به نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسانند. با این اقدام فولاد با نرخی کمتر از قیمت جهانی صادر می‌شود، ارز به کشور بازنمی‌گردد و دست تولیدکننده و صادرکننده اصلی از کسب سود کوتاه می‌ماند. فعالان صنعت فولاد می‌گویند تداوم صادرات فولاد از طریق واسطه‌ها به شدت صادرات رسمی فولاد را تهدید می‌کند، چرا که مشتریان خارجی که متوجه اختلاف قیمتی شدهاند، کالا را با قیمت کمتر از واسطه‌ها می‌خرند.
از ابتدای مهرماه سال جاری تالار دوم مرکز مبادله که سازوکار آن مبتنی بر کاهش فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بود با هدف تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز و تسهیل تامین ارز واردکنندگان ایجاد شد. فاصله قیمتی قابل‌توجهی بین تالار اول و دوم وجود دارد. قیمت ارز در تالار اول پایین‌تر از بازار آزاد و حدود ۷۲ هزار تومان اما در تالار دوم حدود ۱۰۰ هزار تومان و نزدیک به بازار ارز آزاد است و حالا سیاستگذاران با ملاحظه تبعات تصمیم خود مبنی بر عرضه ارز فولادی‌ها در تالار اول، عرضه ارز حاصل از صادرات فولاد در تالار دوم را در دستور کار قرار داده‌اند.
در ابتدا محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو از صدور مجوز فروش ارز حاصل از صادرات فولاد در تالار دوم مرکز مبادله خبر داد و بعد از آن هم سیدعباس حسینی، مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی اعلام کرد که ارز فولادی‌ها از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم منتقل می‌شود. عرضه ارز حاصل از صادرات فولاد یک بازی دوسر برد برای دولت و صادرکنندگان است. با این سیاست تبعیض علیه صادرکنندگان فولاد پایان می‌یابد و هزینه‌ها و درآمدهای آنها با نرخ یکسان ارز محاسبه و سودآوری آنها محقق می‌شود. تا به امروز بازگشت ارز این صادرکنندگان با نرخ مصوب مرکز مبادله و هزینه‌های آنها اعم از تامین ماشین‌آلات و تجهیزات با نرخ ارز آزاد بوده است.
علاوه بر این، با تسریع در بازگشت ارز، دولت که در تنگنا به سر می‌برد با منابع ارزی جدیدی مواجه می‌شود. اما با این حال صادرکنندگان فولاد باز هم با مشکلاتی روبه‌رو هستند، چرا که امکان عرضه ارز برای تمام زنجیره فولاد در تالار دوم فراهم نیست. رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرده است که محصولات نهایی سهم بیشتری در تالار دوم خواهند داشت و برای محصولات نزدیک به مواد اولیه سهم عرضه در تالار دوم کمتر است. به گفته او نسبت عرضه ارز صادراتی میلگرد ۸۰ به ۲۰ و شمش ۶۰ به ۴۰ است.فعالان صنعت فولاد می‌گویند این تصمیم که امکان بیشتر برای عرضه ارز صادرات محصولات نهایی زنجیره فولاد در نظر گرفته و سایر حلقه‌های زنجیره مشمول این مقررات هستند، آثار منفی به دنبال دارد. به اعتقاد آنها این اقدام باعث ایجاد شکاف قیمتی در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، افزایش قیمت و مختل شدن تعادل در بازار داخلی و ایجاد رقابت شدید برای صادرات محصولاتی می‌شود که امکان عرضه ارز آنها در تالار دوم وجود دارد.
ارز، چالش اصلی فولادی‌ها
بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: عرضه ارز صادرکنندگان فولاد در تالار دوم به صورت پلکانی خواهد بود و شامل تمام محصولات نیست. به طوری که برای محصولات نهایی به صورت صد درصدی و برای شمش حدود ۶۰ درصد ارز امکان عرضه در تالار دوم وجود دارد.
وی افزود: به هر حال اقدام خوبی است که با پیگیری وزارت صمت انجام شده است و تا حدودی در واقعی شدن نرخ‌ها و افزایش انگیزه صادرات موثر است. صادرات فولاد از ابتدای امسال به دلیل مشکلاتی که اکثرا مربوط به قوانین اشتباه و سیاست بازگشت ارز بوده، افت پیدا کرده است. احرامیان گفت: نارضایتی صادرکنندگان در این مدت این بود که چرا باید محصولات‌شان را در تالار اول با دلار حدود ۷۰ هزار تومانی عرضه کنند و مواد اولیه مورد نیاز خود را با دلار ۱۱۰ هزار تومانی از بازار آزاد تامین کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: ۸۰ درصد مشکلات صادرکنندگان فولاد ناشی از بحث‌های مربوط به ارز است و سایر مشکلات در مجموع ۲۰درصد بر صادرات فولاد تاثیر منفی می‌گذارد.
معضل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف
رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها مکلف شدند صددرصد ارز صادراتی خود را با نرخ نیما به بانک مرکزی تحویل بدهند. این موضوع صادرات را از توجیه اقتصادی خارج کرده بود. این الزام علاوه بر اینکه باعث شد شرکت‌های تولیدکننده به لحاظ میزان صادرات افت کنند، باعث رواج استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا استیجاری توسط برخی تجار شد. این اقدام در نهایت به عدم بازگشت ارز منجر می‌شد. نرخ ارز تالار اول حدود ۷۲ هزار تومان و ارز آزاد بیش از ۱۰۰ هزار تومان است. ارز تالار دوم هم تقریبا ۹۵ هزار تومان است. با عرضه ارز فولادی‌ها در تالار دوم اختلاف قیمت با ارز آزاد کمتر می‌شود و صادرات توجیه‌پذیرتر می‌شود که اتفاق خوبی برای صادرکنندگان است.
شهرستانی اضافه کرد: از طرف دیگر شاهد این بودیم که واردکنندگان ارز فولادی‌ها که به نرخ نیما بود را دریافت و کالا وارد می‌کردند، اما کالا را با ارز آزاد در بازارهای داخلی می‌فروختند. تنها راه ادامه حیات کشور تک نرخی شدن ارز است. وقتی که چندین نرخ ارز وجود داشته باشد، رانت ایجاد می‌شود. دولت باید قیمت‌ها را آزاد بگذارد تا قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی با بیان اینکه با عرضه ارز صادرات فولاد در تالار دوم در صورتی که تولیدکنندگان به سوددهی برسند، از لحاظ افزایش درآمد مالیاتی به نفع دولت خواهد بود، گفت: به طور قاطع نمی‌توان در خصوص تاثیر عرضه ارز صادرات فولاد در تالار دوم بر میزان تولید و افزایش صادرات صحبت کرد، چرا که نرخ صادرات و قیمت‌های بین‌المللی در این زمینه موثر است. اما آنچه مسلم است تحت‌تاثیر این موضوع صادرات فولاد افزایش می‌یابد. سود فولادی‌ها طی امسال کاهش پیدا کرده و بسیاری از شرکت‌ها وارد مرحله زیان شده بودند که شرایط آنها بهتر خواهد شد. در نتیجه درآمد دولت از محل مالیات نیز افزایش خواهد یافت.
شهرستانی گفت: با این اقدام سود از دست رفته فولادی‌ها جبران خواهد شد. البته این میزان به اندازه سود سال قبل نخواهد بود. در ۶ ماه ابتدایی امسال حدود ۲.۵میلیارد دلار فولاد صادر شد که با اختلاف حدود ۲۵ هزار تومانی بین دو نرخ، ۶۵ همت عدم‌النفع شرکت‌ها است که با تغییر سیاست ارزی می‌توانند این بار نیز از آن بهره‌مند شوند. سود افرادی که سهام شرکت‌های فولادی را خریده‌اند را هم باید در نظر بگیریم، مردم سهام خریده‌اند و انتظار سودی معقول را دارند.
سایر چالش‌های فولادی‌ها
علاوه بر عرضه ارز به قیمت مصوب که از مهم‌ترین چالش‌های صادرات‌کنندگان فولاد است، صنعت فولاد با وجود ظرفیت‌های خوبی که ایجاد شده با قوانین دست‌و پاگیری مواجه است که مانع از افزایش تولید و رونق صادرات می‌شود. از جمله این محدودیت‌ها آن است که تولیدکنندگان امکان صادرات آزاد و مستقل فولاد را ندارند. چرا که آنها مجبور هستند ابتدا محصولات خود را به صورت صددرصد در داخل کشور در بورس کالا عرضه کنند و اگر خریدار داخلی وجود نداشت، اجازه صادرات پیدا می‌کنند. در حالی این الزام وجود دارد که صرفا ۴۰ درصد از تولیدات فولادی‌ها در بازار داخلی مصرف می‌شود.
چالش بعدی تولیدکنندگان فولاد ناترازی انرژی است که به کاهش تولید و افت حاشیه سود فولادی‌ها منجر شده است. تولیدکنندگان فولاد در تابستان با قطع برق و در زمستان با محدودیت گاز مواجه هستند. ناترازی انرژی روی تولید تاثیر گذاشته و صنعت فولاد از چشم‌انداز خود که تولید ۵۵میلیون تن فولاد تا سال ۲۰۲۵ است، عقب مانده است.
ریسک‌های سیاسی و عدم ثبات در بازار نیز گریبانگیر این صنعت شده است. سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت ساختمان کاهش یافته است و سرمایه‌ها به سمت طلا و ارز که نقدشوندگی بالایی دارند هدایت شده است. تحت‌تاثیر این شرایط تولیدکنندگان فولاد با رکود در بازار داخلی و کاهش نقدینگی مواجه شدهاند. ضمن اینکه صادرکنندگان فولاد با محدودیت‌های خارجی چون کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها در سطح جهانی نیز مواجه بوده‌اند. افزایش تولید، رشد اشتغال و صادرات در صنعت فولاد که سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد در کوتاه‌مدت نیازمند اصلاح سیاستگذاری‌های کلان است تا در سازوکارهای عرضه کالا و سیاست‌های ارزی تغییر رخ دهد. در بلندمدت نیز باید سایه ناترازی انرژی از سر این صنعت کم شود.
دیدگاهتان را بنویسید