استخراج عناصر نادر از گِل
دنیای معدن: در راستای تقویت امنیت منابع معدنی حیاتی، ژاپن قصد دارد از سال ۲۰۲۶ پروژه‌‌‌ای برای استخراج آزمایشی گِل حاوی عناصر نادر خاکی را در اعماق بستر اقیانوس آغاز کند.
این عملیات در نزدیکی جزیره «مینامیتوری» و در عمق ۵ تا ۶کیلومتری از سطح دریا انجام خواهد شد. به گزارش رویترز، این پروژه با حمایت دولت ژاپن و به رهبری «شوئیچی ایشی» از پلتفرم نوآوری دریایی دفتر کابینه اجرا می‌شود. این استخراج آزمایشی نخستین تلاش در جهان برای استخراج و پالایش عناصر نادر از گل‌‌‌های اعماق دریاست. ابزارهای مورد استفاده در این پروژه توسط کشتی پژوهشی آژانس علوم و فناوری دریایی-زمینی ژاپن (JAMSTEC)در بستر اقیانوس مستقر خواهند شد.
در صورت موفقیت‌‌‌آمیز بودن مراحل آزمایشی که قرار است از ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شود، این سامانه می‌تواند تا ژانویه ۲۰۲۷ روزانه ۳۵۰ تن گل را پردازش کند. هدف از این پردازش، جداسازی عناصری نظیر دیسپروزیم، نئودیمیم، گادولینیوم و تربیم برای استفاده در موتور خودروهای برقی و فناوری‌‌‌های پیشرفته است. در همین راستا، پژوهشگران دانشگاه توکیو و بنیاد نیپون در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بودند که بیش از ۲۰۰میلیون تن گره‌‌‌های منگنز حاوی فلزات باتری‌‌‌محور در اعماق ۵۵۰۰متری اقیانوس آرام شناسایی شده است.
براساس برآوردهای جداگانه این دو نهاد تحقیقاتی، ذخایر موجود در این گره‌‌‌های بستر دریا شامل حدود ۶۱۰هزار تن کبالت (برابر با ۷۵ سال مصرف ژاپن) و ۷۴۰هزار تن نیکل (معادل ۱۱ سال تقاضای داخلی) است.
پیچیدگی زیست‌‌‌محیطی
با وجود پتانسیل عظیم این منابع، کارشناسان نسبت به چالش‌‌‌های فنی و زیست‌‌‌محیطی چنین عملیاتی در اعماق دریا هشدار می‌دهند. کالین همیلتون، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به پیچیدگی این پروژه دریایی، خواستار مطالعات زیست‌‌‌محیطی بیشتر پیش از ورود خریداران به حوزه مواد معدنی استخراج‌‌‌شده از بستر دریا شده است. در همین راستا، چند بانک بزرگ ازجمله کردیت سوئیس، لویدز و نَتوِست، سیاست‌‌‌هایی را برای محدود کردن تامین مالی پروژه‌‌‌های معدنی در اعماق دریا تا زمان انجام ارزیابی‌‌‌های جامع زیست‌‌‌محیطی در پیش گرفته‌‌‌اند. در سطح بین‌المللی نیز «سازمان بین‌المللی بستر دریا»(ISA) در حال ایجاد و نهایی کردن مقرراتی تا پایان سال ۲۰۲۵ است که می‌تواند مسیر را برای آغاز فعالیت‌‌‌های تجاری قانونی در آب‌‌‌های بین‌المللی هموار کند.
این سازمان از سال ۲۰۱۴ زیر فشار فزاینده برای تدوین کد معدنی قرار دارد. این کد مجموعه‌‌‌ای از قوانین و مقررات بین‌المللی است که توسط سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) تدوین می‌شود تا فعالیت‌‌‌های استخراج منابع معدنی از بستر دریا در آب‌‌‌های بین‌المللی را سامان‌‌‌دهی کند. این کد نحوه صدور مجوز، حفاظت محیط‌‌‌زیست، الزامات فنی و نحوه توزیع منافع میان کشورها را تعیین می‌کند و هدف آن جلوگیری از استخراج بی‌‌‌رویه و آسیب به زیست‌‌‌بوم اعماق دریاست قرار دارد. همچنین بناست مجمع عمومی این سازمان در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۵ژوئیه امسال در «کینگستون» جامائیکا برگزار شود.
دیدگاهتان را بنویسید