238918

دوره آموزشی کلیات حقوق معادن با رویکرد امنیت سرمایه گذاری در کشور برگزار شد

دنیای معدن: اولین دوره آموزشی کلیات حقوق معادن با رویکرد آسیب شناسی سرمایه گذاری در کشور با همت و مشارکت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و خانه معدن ایران برگزار شد.

به گزارش دنیای معدن، آئین افتتاحیه اولین دوره آموزشی کلیات حقوق معادن با رویکرد آسیب شناسی سرمایه گذاری در کشور با حضور محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور، سردار محمدحسین سپهر رئیس هیات مدیره انجمن جهادی، سید علیرضا آوایی مشاور عالی خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران و جمعی از قضات ۶ استان کشور برگزار شد.

محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ابتدای این مراسم بیان کرد: در مسیر توسعه کشور ناگریز از انجام ائتلافات مهم و اساسی بین دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم و به منظور ترویج توسعه پایدار، تمام گروه ها و نظامات کشور که وظایف دولتی و غیردولتی را بر عهده دارند باید همسو و هم جهت و همراه با درک مشترکی از مفاهیم مربوط به کار و فعالیت با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه بین دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی فاصله قابل توجهی وجود دارد و منجر به این شده که هر حوزه ای فعالیت خود را به صورت جزیره ای انجام می دهد و به تبع آن اشخاص درگیر این حوزه ها نه یکدیگر را شناسایی کنند، نه از نیاز های همدیگر مطلع شوند و نه با ابزار فعالیت همدیگر آشنا باشند. اما با این حال شاهد هستیم که خوشبختانه افراد و اشخاص و عقلای جامعه دور هم جمع می شوند و برای حل مشکلات و موانع در مسیر توسعه، همفکری و راهگشایی و مسیر را برای فعالیت با حُسن نیت هموار می کنند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه عنوان کرد: در همین ارتباط عده ای از فعالان بخش خصوصی در کشور و عده ای از نمایندگان دستگاه های حاکمیتی موفق به سامان دهی انجمنی به نام انجمن مدیران جهادی شدند که به تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل شد و هدف آن روان سازی و بسترسازی فعالیت های سالم در کشور است اعم از فعالیت اقتصادی و هر فعالیتی که کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت کند. وظیفه این انجمن شناسایی موانع، نقاط ضعف و شناسایی افرادی است که نیازمند توانمندسازی هستند و همچنین باز کردن گره های حاکمیتی که در مسیر تولید و توسعه ایجاد شده است.

وی افزود: یکی از دستگاه های حاکمیتی که وظیفه مهم و جدی جهت حفظ حقوق عامه و حقوق دولتی و حقوق اشخاص بر عهده دارد، دستگاه قضایی است که نقش اساسی در امر توسعه دارد. اگر دستگاه قضایی همراه با سیاست های توسعه ای کشور عمل نکند و در محدوده خود بصورت جزیره ای فعالیت داشته باشد نه تنها توسعه حقیقی شکل نخواهد گرفت بلکه آورده هایمان را نیز از دست خواهیم داد.

الفت ادامه داد: در این راستا با همکاری موثر بین دستگاه حاکمیتی با ماهیت قضایی، بخش خصوصی و جریان عقلایی تلاش شده تا موانع از مسیر فعالیت معدن کاران باز شود و از آنان و مرتبطان جامعه معدن کاران حمایت های قانونی کنند البته این حمایت ها می بایست بصورت حرفه ای انجام شود و هدف اصلی برپایی این دوره های آموزشی کمک به حرفه ای شدن قضات است.

وی با بیان اینکه درخواست های متعددی برای ایجاد شعب تخصصی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، گفت: لازمه ایجاد شعبه تخصصی وجود قاضی متخصص است، اگر اینگونه نباشد، شعبه تخصصی بدون قاضی متخصص هیچ نفعی به حال کشور نخواهد داشت و بلافاصله قضات غیرمتخصص در این حوزه را دچار بلای سوگیری می کند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بیان کرد: یکسری نهاد ها و سازمان ها شعبه تخصصی را برای این می خواهند که قاضی غیرمتخصص به نفع آنان رای دهد، اما بدنبال اجرای امر قانونگذار هستیم و برای راه اندازی شعب تخصصی نیازمند قاضی متخصص با شرایطی هستیم که در درجه اول با شناخت عمیق از قانون معدن، فرهنگ و فعالیت معدن کاران و مشکلات و موانع آن ها آشنا باشد تا بتواند در زمان لازم تصمیم درست را بگیرد و چرخه صنعت معدن را متوقف نکند و سیاست های ابلاغی را نصب العین کند و با درک وضعیت حاکم بر کشور برای رفع موانع تولید تصمیم گیری کند.

وی افزود: قوه قضاییه بر اساس فرهنگ سازمانی خود از برقرای ارتباط مستقیم با اشخاص احتراز می کند تا در معرض شائبه و آسیب قرار نگیرد، پس لازم است پل ارتباطی ایجاد شود تا افراد در قالب منطقی و وضعیتی شفاف همکاری داشته باشند و این جلسات با موافقت قوه قضاییه و فعالان درگیر این امر صورت گرفت و می توان بهترین منافع را از استمرار برگزاری جلسات آموزشی کسب کرد.

الفت گفت: با برگزاری این جلسات می توان شاهد ارتقاء کیفیت دادرسی در خصوص پرونده های مرتبط با معدن و تفسیر منطقی از احکام و قوانین بود.

وی افزود: با برگزاری این جلسات می توان شاهد ارتقاء کیفیت دادرسی در خصوص پرونده های مرتبط با معدن و تفسیر منطقی از احکام و قوانین بود. حاضران در این جلسات باید خودشان آموخته ها و مفاهیم دریافتی را به عنوان مربی به سایر همکاران خود منتقل کنند تا با هدف یکپارچه سازی فرایند ها با یک مفهوم مشترک آشنا شوند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد: امیدوارم با کار مشترک و همفکری نه تنها وضعیت کشور را بهبود ببخشیم بلکه به توسعه کشور سرعت دهیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید