227429

۱۵ خان فساد آمیز برای گرفتن مجوز معدنی

دنیای معدن: همه به این موضوع اذعان دارند که معدن، جایگزین نفت است و وقت آن رسیده که دولت ها هم قبول کنند که با درآمد معدنی می توان کشور را اداره کرد.

به گزارش «دنیای معدن»، روزنامه ایران در گزارشی نوشت: در دولت گذشته درآمد حاصله از معادن، صرف جبران کسری بودجه شد و برای توسعه زیرساخت های معادن هیچ اقدامی صورت نگرفت و حتی واحدهای معدنی که تعطیل شدند، احیا نشدند. در حال حاضر با ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی قطعی، سهم ۳ درصدی از ذخایر جهانی داریم که از این عدد تنها به میزان نیم درصد استخراج و تولید صورت می گیرد.

ارزش ریالی این میزان مواد معدنی بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان (بدون احتساب ارزش صادراتی و ارزش افزوده زنجیره های بعدی) پای معدن برآورد شده است. از این میزان ۶۰ میلیون تن آن به ارزش ۸.۵ میلیارد دلار صادر و مابقی برای فروش و تولید محصولات بعدی زنجیره های صنایع معدنی وارد چرخه صنعتی، معدنی و اقتصادی کشور شده است.

محمدتقی رادمان، رئیس کارگروه دولت سایه در بخش معدن درباره اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی دولت گذشته چه چالش هایی داشته است به «ایران» گفت:

حوزه معدن با ۳ مشکل اساسی و جدی روبه رو است که از دولت گذشته به ارث رسیده است؛ اگر می خواهیم در این بخش به موفقیتی دست پیدا کنیم ابتدا باید اصلاح ساختار و قوانین معدنی را پیگیری کنیم، دومین موضوع تخصصی کردن نظارت ها و هوشمندسازی است و در نهایت سومین نکته که ضرورت دارد دولت فعلی به سمت اصلاح آن حرکت کند، حذف مدیران رانتی است. او ادامه داد: دولت سایه به صورت ریشه ای مشکلات و چالش های بخش معدن را احصا کرده و آن را در اختیار وزارت صمت گذاشته است، لذا امیدواریم که بدنه دولت از اطلاعات ارائه شده بخوبی بهره برداری کند.

رادمان با بیان اینکه در دولت گذشته سهم بخش معدن در اقتصاد درست دیده نشده بود، تصریح کرد: سهم معدن در اقتصاد ایران یک درصد لحاظ شده است، اما این عدد واقعی نیست، به همین جهت بررسی هایی انجام دادیم و مشخص شد که سهم معدن در اقتصاد ایران ۵.۳ درصد است؛ جریان از این قرار است که با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، کدی که برای واحدهای معدنی ثبت می شده، کد صنعتی بوده است لذا ضرورت دارد این بخش کد مجزا و معدنی داشته باشد.

۸۳ درصد معادن در مناطق محروم

بی توجهی به توسعه معادن به گونه ای بوده که بیش از ۸۳ درصد معادن کشور، در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است. اگر معادن این مناطق که اکثراً کوچک و متوسط هستند، توسعه پیدا می کردند در زمینه اشتغال و درآمدزایی اتفاق های بسیار مهمی در کشور رخ می داد و البته این امر کمک می کرد که در مسیر بی اثر کردن تحریم ها گام برداریم.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از دولت سایه و به استناد از سازمان نظام مهندسی معدن، اگر معادن مناطق کم برخوردار که تعدادشان به حدود ۶ هزار و ۲۴۲ معدن می رسد، فعال می شد این قابلیت وجود داشت که یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل به صورت مستقیم ایجاد شود. بر این اساس و با توجه به جمعیت تقریبی مناطق کمتر برخوردار که حدود ۶ میلیون و ۸۷۱ نفر است دولت می توانست برای ۷۶ درصد جمعیت روستایی شغل ایجاد کند.

عبور از ۱۵ خان

رئیس کارگروه دولت سایه در بخش معدن به «ایران» گفت: با آنکه معدن و صنایع معدنی اهمیت بسزایی دارد اما دولت گذشته برای تسهیل در امور هیچ اقدامی انجام نداد و این در حالی است که بر حجم بوروکراسی ها نیز افزوده شد. در حال حاضر برای گرفتن مجوز معدنی ۱۵ خان وجود دارد که البته در این مسیر فسادهای متعددی هم هست که اجازه نمی دهد افراد به صورت سالم کار کنند.

فساد از بدنه کارشناسی

فعالان صنایع معدنی در گفت وگوهایی که با روزنامه ایران داشتند تأکید کردند که در مرحله اخذ مجوز فسادهای گسترده ای وجود دارد و بعضاً محدوده معدنی که فرد با سختی و دشواری پیدا کرده است از سوی کارشناسان سازمان های صادرکننده مجوز دچار انحراف می شود. لذا برای جلوگیری از فساد باید سیستم شفاف شود و کارشناسان سازمان ها کمترین دخل و تصرف را در محدوده معدنی اعلام شده داشته باشند. بارها دیده شده که محدوده معدنی اعلام شده از سوی کارشناسان به افراد غیر(از سوی کارشناسان) فروخته شده است.

عضو هیأت مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران با بیان اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی کمترین سرمایه گذاری صورت گرفته است، افزود: دخالت دولت در قیمت گذاری، ضعف تسهیلات، عدم حمایت از سرمایه گذاران خرد، امضاهای طلایی و سلامت و ارگونومی محیط معدن از جمله مشکلاتی است که فعالان معدنی طی سال های گذشته با آن روبه رو بودند.

رادمان خاطرنشان کرد: چشم اندازی که وزارت صمت برای بازسازی، توسعه و راه اندازی معادن و صنایع معدنی پیش بینی کرده (از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴) مجموعاً ۲۵.۸ میلیارد دلار بوده که به جهت مشکلاتی که به آن اشاره شده حجم کلی سرمایه گذاری از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ حدود ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. در این میان میزان سرمایه گذاری لازم در بخش های مختلف معدنی کشور از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ حدود ۸.۵ میلیارد دلار خواهد بود.

۴۰ درصد معادن کوچک و متوسط کشور تعطیل شد

فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی روزهای سختی را پشت سر می گذارند، خیلی از معدنکاران و فعالان اقتصادی از آینده حرفه خود نگران هستند و انتظار دارند که دولت سیزدهم در کنار این بخش قرار گیرد نه مقابل! در این باره با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می آید. دولت گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی چه اشتباهاتی داشت که توصیه می کنید در دولت سیزدهم تکرار نشود؟ تاریخ را می خوانیم اما درس نمی گیریم؛ اتفاقاتی که در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی رخ داد، همان اشتباهات و سیاست های غلط گذشته است، لذا امیدواریم دولت سیزدهم با در نظر گرفتن خطاهای گذشته، تصمیم های مناسبی بخصوص در زنجیره مواد معدنی و تسهیلگری فعالیت های معدنی بگیرد. همواره عنوان شده که معدن می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، اما به جای آنکه دولت ها در این بخش سرمایه گذاری کنند، تنها به فکر این موضوع هستند که درآمدشان از این حوزه(بدون سرمایه گذاری جدید) افزایش پیدا کند، این نوع نگاه بشدت به صنایع معدنی کشور لطمه وارد کرده است.

یکی از چالش هایی که طی سال های گذشته بارها به آن اشاره شده، وضعیت نگران کننده معادن کوچک و متوسط بود، اکنون این معادن چه وضعیتی دارند؟

معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ ذخایر کمتری دارند و عیار ماده معدنی آنها پایین تر است، به همین دلیل سودآوری چنین معادنی کمتر است لذا نمی توان یک نسخه واحد برای معادن بزرگ، کوچک و متوسط داشت. این نوع سیاست باعث شد که ۴۰ درصد معادن کوچک و متوسط تعطیل شود و [سرمایه ها در این بخش] به خواب برود. سیاست ها در این حوزه باید تخصصی باشد.

برای احیای ۴۰ درصد معادن تعطیل شده چه کاری انجام شده است؟

هیچ اقدامی صورت نگرفت.

در حال حاضر وضعیت معادن کشور -در یک نگاه کلی- چگونه است؟

۹۸.۳ درصد معادن کشور کوچک و متوسط هستند و در این میان ۱۲ معدن در کشور داریم که در سطح جهانی شناخته شده است. این معادن که اغلب خصولتی هستند در حوزه مس، روی، سرب و آهن ذخایر دارند. متأسفانه باید گفت به دلیل سیاست های اشتباه، معادن بزرگ هم به سمت تعطیلی در حال حرکت هستند. قوانین مختلف و چالش ساز باعث شده که معادن بزرگ کشور وضعیت خوبی نداشته باشند. به عنوان مثال وقتی قرار است برای توسعه معدن از یک سازمان مجوز گرفته شود و آن مجوز یکسال زمان می برد، طبیعی است که فعال اقتصادی با چه مشکلات مالی روبه رو می شود.

درآمد دولت گذشته از معادن کشور چقدر بوده است؟

طی سال های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد دولت از معادن صرف جبران کسری بودجه شده و همین امر مانع جدی بر سر راه توسعه معادن کشور است. بر اساس آنچه در حقوق دولتی دیده شده، ۶۵ درصد پرداخت معدنکاران باید در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری شود، ۱۵ درصد به روستاها جهت آبادانی منطقه، ۱۲ درصد برای ترمیم و بازسازی معادن که باید به منابع طبیعی پرداخت شود و ۳ درصد نیز به سازمان نظام مهندسی داده شود، اما هیچکدام این پرداخت ها صورت نمی گیرد. این در حالی است که سال گذشته درآمد دولت از حقوق دولتی معادن ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید