کدخبر: 221736 ارسال به دیگران پرینت

چهار نکته در باب توسعه معادن

دنیای معدن -بر اساس ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن (مصوب سال ۹۰)، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه ای که معدن در آن واقع شده است و ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.

به گزارش دنیای معدن به این چهار نکته در باب توسعه معادن توجه کنید:

1. عدم سرمایه گذاری مجدد درآمد معادن در بخش معدن
 

بر اساس ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن (مصوب سال ۹۰)، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه ای که معدن در آن واقع شده است و ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، میزان تخصیص یافته از سهم حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن، همواره کمتر از ۵۰ درصد بوده (که صرف هزینه های جاری و عمومی می شود نه توسعه ای) است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تاکنون اقدامات موثری انجام نداده است.

۲. عدم ایجاد پنجره واحد مجوزهای معدنی

با وجود تاکیدات قانونی در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در بخش معدن محقق نشده و دریافت مجوزهای معدنکاری و تمدید آنها، با پروسه ای بسیار طولانی، بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت مواجه است.

۳. عدم تغییر استراتژی بر اساس ارزش افزوده (لزوم تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن)

امروزه در کشورهای بزرگ معدنی دنیا، تنظیم گری (رگولاتوری) بر اساس استراتژی زنجیره ها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش افزوده (میزان ستانده باقی مانده پس از کسر نهاده ها) انجام می شود و لزوما به سمت تکمیل همه حلقه ها و زنجیره های صنعتی برای همه مواد معدنی نمی روند. برای نمونه دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگ ترین ذخایر سنگ آهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر می کنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفا برای تولید فولاد آلیاژی، های تک و مرغوب صرف می شود. این در حالی است که در سال های گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خام فروشی» در کشور ما که واجد ابهامات فراوانی است، آسیب های زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده و باعث تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت شده است.

برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما بر خلاف انتظار سیاست گذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.

۴. عدم توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس

حمایت های قانونی و مالی دولت ها در معادن بزرگ مقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشته اند. این درحالی است که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچک مقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده اند. افزایش اشتغال زایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگی های عمومی بنگاه های کوچک مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب می شوند که در بخش اکتشافات در این خصوص توضیح داده خواهد شد. تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.

سجاد غرقی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاه تان را بنویسید