سکوت دولت برای اخذ عوارض شکسته میشود
دنیای معدن -سال گذشته سال پرفزار و نشیبی برای فعالان حوزه سنگ آهن به شمار میآید. سالی که در کنار مشکلات تولید با بحرانهای زیادی از سوی دولت مواجه شد.
به گزارش دنیای معدن، دولت یازدهم پس از جابهجایی مدیران معدنی خود تصمیم به جلوگیری از خامفروشی گرفت. دولت معتقد بود با وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن میتوان با خامفروشی مبارزه کرد. دولت تصمیم داشت براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ از ابتدای سال جدید عوارض ۱۰درصدی از صادرات سنگ آهن اخذ کند و طبق برنامه ۳ ساله عوارض صادرات سنگ آهن به صورت پلکانی به ۲۰درصد رسیده و در همین مدت عوارض صادرات کنسانتره به تدریج کم شود و با این اقدام از خامفروشی محصولات معدنی جلوگیری شود. اما فعالان حوزه سنگ آهن معتقد بودند وضع عوارض ۱۰درصدی معادن کوچک را به تعطیلی میکشاند. آنها مدعی بودند چنین عوارضی باید از معادن بزرگ سنگ آهن که دولتی هستند گرفته شود نه معادن کوچک بخش خصوصی که فاصله زیادی با بنادر دارند و باید هزینه زیادی صرف حمل و نقل پرداخت کنند. فعالان حوزه سنگ آهن با برگزاری نشستهای مختلف تلاش کردند دولت را متوجه عواقب این تصمیم ناگهانی کنند اما دولت همچنان بر تصمیم خود پافشاری کرده و اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن را قطعی میدانست. تشکلهای مرتبط با سنگ آهن در آخرین روزهای سال ۹۲ برای جلوگیری از این اقدام که اصطلاحا آن را تصمیم غیرکارشناسی میدانستند تلاش کردند اما تقریبا این تلاشها بیفایده بود و همه منتظر اجرایی شدن این تصمیم در سال جدید بودند، بهطوری که یک سایت متعلق به شرکت چینی Yieh مدعی شد از ۲۵ مارس (پنجم فروردین ماه) موضوع اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن ایران قطعی شده است. این در حالی بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قطعی شدن اخد عوارض اظهارنظر جدیدی نکردند. با وجود این اتفاق تشکلهای معدنی اعلام کردند اخذ عوارض به تعویق افتاده است. بهرام شکوری، عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی درباره این اتفاق اظهار کرد: به تعویق افتادن اجرایی شدن اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن نشان میدهد دولت تصمیم به بررسی کارشناسی این موضوع گرفته است. وی ادامه داد: فعالان معدنی مخالف اخذ عوارض نیستند اما معتقدند شرایط هر معدن با معدن دیگر متفاوت است در نتیجه نمیتوان یک رقم مشخص برای تمامی آنها مشخص کرد. شکوری اعلام کرد: اخذ عوارض باید به مرحله اجرا برسد اما این رقم باید به نوعی تعیین شود که به فعالیت معادن و اشتغال افراد حاضر در آن آسیب وارد نکند. دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد که زندگی خیلی از کارگران مشغول به کار در معادن سنگ آهن بسته به نوع اجرای این تصمیم است. عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی درباره سکوت فعلی دولت در رابطه با زمان اجرای این تصمیم گفت: خیلی از مسئولان دولتی هنوز درگیر دید و بازدیدهای نوروزی هستند و احساس میکنم اگر تصمیم بر اظهارنظر باشد این اتفاق از هفته آینده شروع شود. وی اضافه کرد: فعالان حوزه سنگ آهن خوشبین هستند دولت نظر آنها را پذیرفته و تصمیم به بررسیهای کارشناسی گرفته است. اگر مطالعات کارشناسی انجام شود حتی اگر این رقم از ۱۰ به ۳۰درصد برسد قابل قبولتر است تا زمانی که عوارض ۱۰درصدی بدون هیچ مطالعهای اجرا شود.
دیدگاهتان را بنویسید