23151

تعطیلی، تنها گزینه پیش روی معادن بخش خصوصی

دنیای معدن - چالش میان معادن بخش خصوصی و دولت بر سر تعیین عوارض صادراتی سنگ‌آهن همچنان ادامه دارد و روز گذشته با آخرین اظهارنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت به اوج خود رسیده است.

به گزارش دنیای معدن، موضوع اخذ عوارض صادراتی سنگ‌آهن به اواسط سال گذشته باز می‌گردد. در آن زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت تا به واسطه آنچه جلوگیری از خام فروشی و توسعه صنایع تبدیلی گفته می‌شد، با اخذ عوارض 30 درصدی از صادرات سنگ‌آهن، ضمن کسب درآمد از معادن، سیاست‌های توسعه‌ای خود را اجرایی کند. موضوعی که با واکنش شدید معدنکاران بخش خصوصی مواجه شد و نهایتا پس از رایزنی‌های مختلفی که بین تشکل‌های بخش خصوصی و معاونت معدنی وزارت صنعت صورت گرفت توافقاتی مبنی بر به‌تعویق افتادن یک ساله اخذ عوارض شکل گرفت. حال روز گذشته به نظر می‌رسد تمامی رشته‌های معادن سنگ‌آهن پنبه شد و در تازه‌ترین نامه‌ای که نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرده بر اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن تاکید کرده است. شهریار خدیوفرد در این نامه وزیر کهنه‌کار صنعت خواستار اعمال عوارض صادراتی بر ۲۴ قلم کالا شده است که در میان این کالاها، نعمت‌زاده برای سنگ‌آهن خام عوارض ۳۰ درصدی، سنگ‌آهن فشرده یا همان گندله عوارض ۲۰ درصدی و برای کنستانتره آهن نیز عوارض ۲۰ درصدی خواستار شده است. لازم به ذکر است در سال‌های گذشته عوارض صادراتی برای سنگ آهن خام صفر، گندله ۳۰ و کنستانتره ۵۰ درصد بوده و این در حالی است که قرار بود از ابتدای امسال از صادرات سنگ‌آهن عوارض ۱۰ درصدی اخذ شود و این رقم ظرف ۳ سال به ۲۰ درصد برسد. اما با وجود گذشت ۲ ماه از سال و اجرایی نشدن این تصمیم، زمزمه‌هایی مبنی به تعویق افتادن اخذ عوارض صادراتی سنگ‌آهن شکل گرفته است. دولت به تشکل‌ها اعتماد کند در این رابطه محمدرضا بهرامن، عضو هیات رئیسه اتاق و نایب‌رئیس خانه معدن ایران با عنوان اینکه اگر اخذ عوارض صادراتی کالاها بدون مطالعه و کارشناسی صورت گیرد، شاهد از دست دادن مزیت‌های شکل گرفته در این بخش خواهیم بود به «کسب‌وکار» می‌گوید: دولت تصمیم دارد با اخذ عوارض صادراتی از سنگ‌آهن ضمن جلوگیری از خام فروشی موجبات سرمایه‌گذاری در بخش‌های تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده را فراهم کند. وی ادامه داد: باید توجه داشت وقتی برای کنستانتره و گندله عوارض تعیین می‌شود انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیز از بین خواهد رفت. بنابراین نباید انتظار داشت که برنامه‌ریزی دولت برای ایجاد ارزش افزوده عملی شود. وی با اشاره به سیاست‌های دولت چین در بخش فولاد گفت: سیاست‌های اخیر دولت چین در بخش فولاد این کشور به عنوان بزرگ‌ترین بازار، قیمت سنگ‌آهن را با کاهش چشمگیری مواجه کرده است به‌گونه‌ای که در حال حاضر برخی معادن کوچک از چرخه سودآوری خارج شده و اخذ این عوارض به این مشکلات دامن خواهد زد. نایب‌رئیس خانه معدن ایران با عنوان اینکه در کشور معادن بزرگ بیشتر به صورت دولتی مدیریت می‌شوند، گفت: کارخانه‌های فولاد‌سازی کشور بیشتر نیاز خود را از طریق معادن بزرگ و دولتی تامین می‌کنند که معمولا مبنای قیمت‌های جهانی برای آنها رعایت نشده و معاملات به صورت توافقی صورت می‌گیرد. وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که امکان سرمایه‌گذاری در معادن کوچک‌مقیاس، برای ایجاد ارزش افزوده فراهم نبوده و تنها راه بقای این معادن فروش سنگ‌آهن خام است. این در حالی است که با اخذ عوارض صادراتی نه تنها این معادن امکان تولید و فروش محصول در بازارهای جهانی را نخواهند داشت بلکه به دلیل خرید محدود و با قیمتی پایین‌تر از سوی کارخانجات داخلی راهی جز تعطیلی را پیش روی معادن نخواهد گذاشت. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی در پاسخ به اینکه پیشنهاد بخش خصوصی در این زمینه چیست، اظهار کرد: بخش خصوصی معتقد است که دولت باید برای اخذ عوارض به میزان ذخیره و کیفیت محصولات تولیدی معادن توجه کرده و بر اساس فاکتورهای فوق نسبت به تعیین و اخذ عوارض اقدام کند. وی افزود: در چند ماه گذشته رایزنی‌های فراوانی درباره تعیین روش اخذ عوارض صورت گرفته اما نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که دولت نظرات کارشناسی تشکل‌ها را نقطعه تقابل با منافع دولتی تلقی کرده و توجهی به آن ندارد. این در حالی است که دولت حتی اگر تصمیم به اخذ عوارض دارد بهتر است به تشکل‌های بخش خصوصی اعتماد کند و تعامل بیشتری با آنها داشته باشد. اخذ عوارض نوعی تحریم داخلی است سجاد غرقی، مدیر شرکت معدنی متما و عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با عنوان اینکه این تصمیم نشان از عدم اطلاع کافی از شرایط معادن بخش خصوصی دارد، می‌گوید: در شرایط کنونی و با کاهش ۲۵ دلاری که در قیمت سنگ‌آهن شاهد هستیم بسیاری از معادن از چرخه سودآوری خارج شده و به سختی هزینه‌های جاری خود را تامین می‌کنند. وی ادامه داد: این تصمیم بیشتر شبیه به تحریم داخلی معادن است و اگر چنین قصدی وجود دارد ابطال پروانه معادن کارساز‌تر است. غرقی با عنوان اینکه در سال‌های گذشته عوارض سنگ‌آهن صفر بوده و در مقابل عوارض ۳۰ درصدی از گندله و۵۰ درصدی از کنستانتره اخذ می‌شده، عنوان کرد: در تصمیم اخیر دولت عوارض سنگ‌آهن ۳۰ درصد تعیین شده و در مقابل عوارض گندله و کنستانتره هر کدام به ۲۰ درصد کاهش یافته است. وی در پاسخ به اینکه دلیل تصمیم دولت در اخذ عوارض چیست، گفت: در ۹ ماه گذشته جلسات فراوانی با معاونت معدنی وزارت صنعت انجام شد و تنها دلیل اخذ عوارض جلوگیری از خام‌فروشی و تسریع در سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی همچون کنستانتره و گندله عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد دولت در همین راستا هم عوارض کنستانتره و گندله را ۲۰ درصد کاهش داده است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی با عنوان اینکه عبارت خام‌فروشی برای معدنکار صحیح نیست، بیان کرد: من معتقدم کلمه خام‌فروشی عبارت غلطی است چون فعالیت یک معدنکار اکتشاف، استخراج و آماده‌سازی برای فروش تعریف شده است. وی افزود: اینکه دولت تصمیم دارد معادن به سمت ایجاد ارزش‌افزوده پیش روند تصمیم ارزشمندی است اما برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری نیاز است شرایط و زمینه‌های جذب آن نیز فراهم شود. مدیر شرکت معدنی متما با اشاره به تولید ۵۰ میلیون تنی فولاد در برنامه ۱۴۰۴ گفت: در سال ۱۴۰۴ قرار است ۵۰ میلیون تن تولید فولاد داشته باشیم که به ۱۴۵ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است. وی ادامه داد: در سال گذشته ایمیدرو که بزرگ‌ترین تولید‌کننده است ۳۳ میلیون تن سنگ‌آهن تولید کرده و بخش خصوصی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن از این تولید را داشته است که نشان‌دهنده اختلاف ۱۰۰ میلیون تنی است. غرقی اضافه کرد: اگر بخواهیم به سهم پیش‌بینی شده در تولید فولاد دست یابیم نیازمند افزایش تولید سنگ‌آهن هستیم. این در حالی است که در نتیجه این تصمیمات و تعطیلی معادن بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴ کشور ما خود به یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان سنگ‌آهن تبدیل خواهد شد. غرقی همچنین ضعف تشکل‌ها را نیز در اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی موثر دانست و گفت: معتقدم تشکل‌ها نتوانسته‌اند به وظیفه ذاتی خود در قبال تصمیمات دولتی به خوبی ظاهر شوند و این در نتیجه ضعف تشکل‌ها حاصل شده است. نعمت زاده در تازه‌ترین نامه‌ای که نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرده اخذ عوارض صادراتی از ۲۴ قلم کالا اعلام شده است که در میان این کالاها بر صادرات سنگ‌آهن تاکید شده است و همچنین برای سنگ‌آهن خام عوارض۳۰ درصدی، سنگ‌آهن فشرده یا همان گندله عوارض ۲۰ درصدی و برای کنستانتره آهن نیز عوارض ۲۰ درصدی خواستار شده است .

دیدگاهتان را بنویسید