14212

بازرسی و نظارت بر معادن کشور تشدید شد

دنیای معدن -قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشدید نظارت و بازرسی بر معادن کشور به منظور پیشگیری از بروز حوادث معدنی و حفظ امنیت و سلامت کارگران معدن خبر داد.

محمدتقی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره دستور وزیر کار برای کنترل و نظارت بیشتر جهت جلوگیری از حوادث معادن، گفت: خوشبختانه آیین‌نامه معادن روزآمد شده و بر این اساس اقدامات مربوط به کنترل و نظارت بر معادن تشدید شده است؛ به نحوی که بازرسان کار حضور بیشتری در معادن دارند. وی افزود: هر مقدار که از بروز حوادث معدنی پیشگیری و نظارتهای لازم از سوی بازرسان کار اعمال شود هزینه برای کارفرمایان کمتر می‌شود و دیگر شاهد از دست رفتن یک انسان یا معلول شدن او که طبعا هزینه‌ سنگینی دارد، نخواهیم بود. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل در ادامه با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در کار اظهار کرد: یکی از فعالیتهای بخش اقتصاد کشور مربوط به ساخت و ساز و صنعت ساختمان است و در بیشتر پروژه‌هایی که در حوزه سدسازی، احداث راهها و پل‌ها و ساختمانهای عظیم اداری و تجاری در حال اجراست، به طور طبیعی موضوع مربوط به ایمنی محیط کار و سلامت نیروی کار اهمیت بالایی دارد. حسینی ادامه داد: ممکن است که در یک گودبرداری نامناسب خانواده‌ای زیر آوار بماند و از بین برود، از این رو باید از طرف نهادهای مجری نظارت دقیقی صورت بگیرد چرا که نزدیک به 50 درصد تلفات نیروی کار در بخش ساختمان است که آمار نگران کننده‌ای است. به گفته وی رعایت فرهنگ ایمنی و سلامت محیط کار از سوی کارفرمایان و نهادهای دولتی و خصوصی امری ضروری است. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل همچنین درباره کارگران ساختمانی غیر ایرانی به ویژه افغانی، گفت: بخشی از کارگران افغانی که در طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی فعالیت دارند، غیر مجاز هستند و وزارت کار برای ساماندهی فعالیت اتباع خارجی طرح گسترده‌ای تحت عنوان دفاتر اقامت و کفالت اتباع بیگانه را دنبال می‌کند. حسینی گفت: راه‌اندازی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی را به کارفرمایان اطلاع داده و اعلام کرده‌ایم که هر شغلی که از ما در اختیار بیگانگان قرار گیرد به منزله‌ بیکار‌ کردن نیروهای جوان کشورمان است به همین منظور تاکید کرده‌ایم که در درجه اول از نیروهای کار داخلی و بعد آن از نیروهای کار خارجی به صورت مجاز استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید