نقش راهبردی صنایع معدنی در تاب آوری اقتصادی و اقتدار ملی
دنیای معدن: در عرصه اقتصاد جهانی که زیر سایه نوسانات مداوم و چالشهای زیربنایی قرار دارد، «تابآوری اقتصادی» بیش از آنکه یک انتخاب راهبردی باشد، ضرورتی حیاتی برای بقای نظامهای اقتصادی است.
دکتر شهرام شیرکوند ، پژوهشگر و مشاور حوزه صنعت
در این میان، جایگاه بخش معدن در ساختار اقتصادی ایران نیازمند بازتعریفی بنیادین است؛ این بخش دیگر نمیتواند صرفاً در نقش تأمینکننده مواد اولیه باقی بماند، بلکه باید بهعنوان رکن اصلی ثبات درآمدزایی در برابر تلاطمهای ارزی و پیشران توسعه اجتماعی بازشناسی شود. در واقع، صنایع معدنی با بهرهگیری از ذخایر غنی و ظرفیتهای مهندسی، زیربنای مستحکم اقتصاد ملی هستند که توان هدایت ساختار اقتصادی کشور از وابستگیهای سنتی به سوی توسعه پایدار و هوشمند را دارا میباشند.چالش بنیادین اقتصاد ایران، وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی است که همواره اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر ساخته است.
تداوم استراتژی فعلی در بخش معدن بر محور استخراج و صادرات مواد خام، در واقع تکرار همان الگوی معیوب تکمحوری است. راهکار عملیاتی و راهبردی در این زمینه ، تمرکز بر تکمیل «زنجیره ارزش» است. تولید محصولات نیمهساخته و نهایی، علاوه بر بیمه کردن درآمدهای ارزی در برابر نوسانات قیمتهای جهانی، با افزایش حاشیه سود و ارتقای کیفیت، قدرت مانور کشور را در بازارهای رقابتی بینالمللی بهطور چشمگیری تقویت میکند. این گذار از استخراج به تولید ارزش افزوده، تکیهگاهی ایمن در برابر نوسانات ارزی ایجاد کرده و امنیت اقتصادی کشور را در بلندمدت تضمین مینماید.از سوی دیگر، بخش معدن ظرفیتی ذاتی برای توزیع متوازن ثروت و کاهش شکافهای طبقاتی دارد. استقرار صنایع پاییندستی و واحدهای فرآوری در مناطق محروم و دورافتاده، فراتر از یک تصمیم صنعتی، یک ضرورت امنیتی و اجتماعی است.
این رویکرد با ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سطح معیشت، ضمن تأمین «کرامت انسانی» و بهبود کیفیت زندگی در جوامع محلی، از مهاجرتهای ناخواسته به کلانشهرها جلوگیری کرده و اقتصادهای منطقهای را به بخشی جداییناپذیر از اقتصاد ملی تبدیل میکند. در واقع، در این چارچوب، صنعت معدن به پیشران عدالت اجتماعی بدل میشود که ثمرات آن بهطور مستقیم در رفاه و امنیت معیشتی مردم نمود پیدا میکند.با این حال، دوران اتکا به الگوهای سنتی و روشهای استخراج کلاسیک به پایان رسیده است. گذار از اقتصاد استخراجمحور به اقتصاد دانشبنیان، مستلزم سرمایهگذاری گسترده در هوشمندسازی و بهکارگیری فناوریهای پیشرفته است. در این مسیر، تحقیق و توسعه نباید یک «هزینه سربار» تلقی شود، بلکه باید بهعنوان «سرمایهگذاری بر داراییهای نامشهود» نگریسته شود. بهینهسازی مصرف انرژی، کاهش هزینههای عملیاتی و ارتقای استانداردهای مهندسی، تنها مسیر ممکن برای تبدیل صنعت معدن از یک فعالیت سنتی به قطبی تکنولوژیک و محور تحول صنعتی است.
بهکارگیری هوش مصنوعی و سیستمهای اتوماسیون، علاوه بر ارتقای سطح بهرهوری، منجر به انطباق با استانداردهای بینالمللی در عرصههای زیستمحیطی و ایمنی میگردد.تحقق این چشمانداز، مستلزم اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی است.
سیاستگذاران باید با تسهیل و اصلاح مقررات، حمایت از سرمایهگذاری در زیرساختهای لجستیک و انرژی، و رفع موانع بوروکراتیک ، بستر لازم برای نقشآفرینی حداکثری بخش خصوصی را فراهم کنند. در این مسیر، همافزایی میان دولت و فعالان اقتصادی، کلید عبور از وضعیت موجود و دستیابی به اقتدار اقتصادی در بلندمدت خواهد بود. دولت باید بستری فراهم کند که در آن، سرمایهگذار با اطمینان خاطر، منابع خود را به سمت پروژههای بلندمدت و توسعه فناوری سوق دهد.در نهایت باید پذیرفت که اقتصاد ایران برای رسیدن به تابآوری واقعی، نیازمند یک بازآرایی استراتژیک است.
معدن در این میان نقش « پیشران اصلی » را ایفا میکند. اگر با برنامهریزی منسجم و متکی بر دانش و فناوری حرکت کنیم، میتوانیم از «مزیت نسبی ذخایر زیرزمینی» به «مزیت رقابتی در صنایع نهایی» برسیم؛ هدفی که امنیت معیشتی شهروندان را تضمین میکند و بنیانهای اقتدار ملی را در برابر تکانههای خارجی مستحکم خواهد ساخت. این تحول، نشاندهنده توانمندی کشور در مدیریت منابع و نماد شکوفایی اقتصادی است که ثمره آن، دستیابی به جایگاهی درخور و پایدار در اقتصاد جهانی خواهد بود. مسیری که علیرغم چالشهای موجود، برای رسیدن به توسعهای متناسب با استانداردهای مدرن جهانی ، ضروری و اجتنابناپذیر تلقی میگردد.
• شهرام شیرکوند ، نویسنده برگزیده با کسب 36 رتبه برتر در جشنواره های بین المللی، ملی و تخصصی مطبوعات و خبرگزاری های کشور
دیدگاهتان را بنویسید