تمرکز در تصمیم گیری و سیاست گذاری، نیاز مبرم صنعت فولاد کشور
دنیای معدن -برگزاری موفقیت آمیز همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار که با ابتکار روزنامه وزین دنیای اقتصاد شروع شده است به ویژه پنجمین همایش آن ، در قیاس با سایر کنفرانس های مشابه که تاکنون از طرف سازمانها و یا تشکل های ذیربط برگزار گردید از ویژگی های خاصی به شرح ذیل برخوردار می باشد.
1. ورود یک نشریه اقتصادی در ایجاد هم اندیشی فراگیر در حوزه صنعتی استراتژیک و اثرگذار که در نوع خود در کشور ما بی سابقه و یا حداقل کم سابقه است.
2. مشارکت تقریباً تمامی دست اندرکاران صنعت فولاد و معدن کشور اعم از مسئولین و کارشناس بخش دولتی و خصوصی در هم اندیشی مذکور.
3. مشارکت برخی از فولادسازان مطرح جهان درکنفرانس که بطور طبیعی باعث افزایش عیار و اعتبار مباحث مطرح شده و نیز ارتقاء پیوند صنعت فولاد کشور با صنعت فولاد جهان می شود.
4. استفاده مناسب از حضور مقامات عالی رتبه حوزه صنعت فولاد و معدن کشور جهت دریافت
سیاست های کلان در این زمینه و در عین حال بهره گیری حداکثری از نظرات مشاوران و صاحب نظران و زبده این صنعت در همایش.
علاوه بر موارد مذکور که عمدتاً ناظر بر (مدیریت برگزاری کنفرانس) می باشد، یکی از نکات کلیدی و مهمی که هم در کنفرانس سال گذشته و هم در کنفرانس امسال جلوه ویژه ای داشته است، توجه اکثر مسئولین و صاحب نظران به ضرورت " تولیت واحد و متمرکز در صنعت فولاد کشور" و همچنین ضرورت " وجود یک نقشه راه در این صنعت" بوده است. که البته دلیل عمده آن وجود " هرج و مرج" در صنعت فولاد کشور و خصوصاً در سالهای اخیر می باشد. خوشبختانه ارائه نتایج طرح جامع فولاد کشور در این همایش که با متولی گری شرکت ملی فولاد ایران و با همکاری شرکت فولاد تکنیک تدوین گردیده است تا حدود قابل ملاحظه ای مسئله دوم یعنی ضرورت وجودی یک نقشه راه در صنعت فولاد کشور را محقق نمود. اما تدوین طرح جامع فولاد کشور شرط لازم حرکت توسعه این صنعت در مسیر درست بوده و شرط کافی همانا حصول اطمینان ا زعملیاتی شدن این طرح می باشد. و در عین حال شرط دست یابی به این هدف نیز منوط به پاسخگویی به ضرورت اول یعنی مشخص نمودن " متولی صنعت فولاد کشور" می باشد.
برای روشن شدن مسئله و سهولت در تصمیم گیری لازم است بحث متولی گری از منظر تصمیم سازی و نیز تصمیم گیری
و سیاست گذاری از هم تفکیک شود. مقوله ای که انجام آن نه تنها به منزله انشقاق نمی باشد بلکه اتخاذ تدابیری مناسب جهت غنا بخشیدن به تصمیمات و لذا حرکت در مسیری واحد والبته مطمئن محسوب می شود.
واضح است که تصمیم گیری و سیاست گذاری که بعضاً مستلزم اعمال سیاست های حاکمیتی می باشد مشخصاً در قلمرو کاری ایمیدرو و نهایتاً وزارت صنعت، معدن و تجارت معنا می یابد و لذا مباحث مربوط به تصمیم سازی می تواند و باید خارج از حوزه دو سازمان مذکور انجام گیرد. در خصوص تدوین طرح جامع فولاد ( نقشه راه) و لزوم پیرایش و بازنگری آن در مقاطع ضروری،همانگونه که این بار نیز ( در مرحله تدوین)
انجام گرفته است، شرکت ملی فولاد ایران می تواند بعنوان متولی و مرکز ثقل تصمیم سازی باشد.
هم در گذشته و هم در مرحله فعلی،حاصل کار حاکی از آن است که این شرکت می تواند با دریافتسیاست های کلان از ایمیدرو و وزارتخانه
با همکاری مشاور و نیز استفاده از پتانسیل صاحب نظران بخش های ذیربط دولتی و خصوصی و همچنین تشکل های صنفی مربوطه از جمله انجمن تولید کنندگان فولاد کشور و ... نسبت به تدوین نقشه راه اقدام نماید. بدیهی است با توجه به اینکه این شرکت از لیست واگذاری خارج گردیده قادر است با اتکا به پیشینه تاریخی خود و رفع نقایص و مشکلات ساختاری و نیز تدوین استراتژی متناسب با شرایط فعلی و با بهره گیری از تجربه گذشته، نقش مناسبی در این زمینه داشته باشد. لازم به ذکر است در حال حاضر نیز این شرکت با توجه به خروج از لیست واگذاری و بعنوان بازوی عملیاتی و اجرایی ایمیدرو در حوزه فولاد، در حال تدوین استراتژی جدید خود براساس اسناد بالادستی و از جمله استراتژی ایمیدرو می باشد و متعاقب آن در نظر دارد با طراحی ساختار مناسب نقش تاریخی خود را در صنعت فولاد کشور ایفا نماید.
دیدگاهتان را بنویسید