سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: سیاست دولت برای نرخ ارز، سیاست مدیریت شناوری است ضمن آنکه آنچه رسانهها درباره ممنوعیت استخدام در دولت منتشر کردند خبری ناقص و غیرقطعی است که باعث تشویش اذهان عمومی میشود.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت یکشنبه شب در برنامه تیتر یک شبکه تلویزیون افزود: مناسبترین روش مدیریت ارز، مدیریت شناوری به صورتی است که مشکلاتی برای کشور پیش نیاید.وی با تشریح سه روش میخکوب، آزاد و شناوری برای مدیریت قیمت ارز خاطر نشان کرد: به همان میزان که روش میخکوب درست نیست روش آزاد نیز با توجه به احتمال بروز نوسانات با مشکلاتی همراه خواهد بود.
نوبخت در ادامه افزود: در کشور ما قیمت ارز شاخصی به شمار میرود که برای افراد در عین حالی که درگیر آن نیستند اما مهم است؛ در نتیجه نباید اجازه دهیم که نرخ ارز به صورت آزاد یا میخکوب اداره شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در کشور ما نرخ ارز یک شاخص است و بسیاری از افرادی که کاری با ارز هم ندارند، عقربه خود را با مغناطیس نرخ ارز تنظیم میکنند، پس در این فرهنگ اقتصادی نباید اجاره داد نرخ ارز نوسان داشته باشد.
سخنگوی دولت در ادامه درباره خصوصی سازی گفت: یک وجه خصوصیسازی واگذاری داراییهای دولت به بخش خصوصی است اما دولت در پی این است که فقط سیاستگذاری کند و میدان را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد. عرصههای مختلفی وجود دارد که نباید اجازه داد دولت سرمایه گذاری کند بلکه باید مردم و بخش خصوصی وارد عمل شوند.
نوبخت با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، بخش غیر دولتی وارد عرصه سرمایه گذاری خواهد شد تصریح کرد: بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد است که شامل پول و شبه پول است و بخش خصوصی این سرمایه را بانکها خوابانده است زیرا ریسک خوابیدن پول در بانک کمتر از فعالیتهای اقتصادی است از این رو باید با بهبود فضای کسب و کار، این پولها را وارد عرصه اقتصادی و کسب و کار کرد تا به جریان بیفتد و به کمک اقتصاد کشور بیاید.
خبر ممنوعیت استخدام دولتی، ناقص و غیرقطعی است
سخنگوی دولت آنچه را که در رسانهها درباره ممنوعیت استخدام در دولت منتشر شد خبری ناقص و غیرقطعی دانست که باعث تشویش اذهان عمومی میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت با بیان این مطلب و در ارزیابی چارچوب برنامه ششم توسعه گفت: آنچه که در رسانهها منتشر شد تعدادی از احکام مورد نیاز برای یک برنامه ۱۳۰۰ صفحهای است. پس از اینکه رهبر انقلاب سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی از همه دستگاههای دولتی خواست در چارچوب این سیاستها، برنامههای خود را ارائه کنند.وی افزود: بر اساس موضوعات مختلف و به تناظر دستگاههایی که موضوعات مشترک دارند، شورای برنامهریزی تشکیل دادیم و نظرات خود را اعلام کردیم که این دیدگاهها در کمیسیون تلفیق دولت، تلفیق و به ستاد برنامه ششم توسعه منعکس شد تا دولت لایحه برنامه ششم را آماده کند تا دی ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
نوبخت خبر ممنوعیت استخدام در دولت را کاملا نادرست دانست و گفت: پیشنهاد لایحه این است که بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نظام اداری کشور و ساختار آن اصلاح، چابک و مناسب سازی شود زیرا در حال حاضر با تورم پرسنلی مواجه هستیم اما این به معنای ممنوعیت استخدام نیست بلکه قرار است به ازای بازنشستگی نیروهای اداری، از این پس به گونهای استخدام انجام شود که ۱۵ درصد از حجم دولت کاسته شود و دولت برای استخدام برنامههای دیگری نیز دارد که در زمان خود اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده نیز اظهار داشت: افزایش قیمت حاملهای انرژی به این موضوع بستگی دارد که قانون هدفمندی یارانهها ادامه خواهد یافت یا خیر زیرا در حال حاضر نه بودجه ۹۵ قطعی شده است و نه برنامه ششم توسعه.
نوبخت ادامه داد: یکی از جهت گیریهای صریح برنامه ششم توسعه بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب این است که هدفمندی یارانهها با گرایش اجتماعی و رویکرد حمایت از تولید ادامه یابد اما اینکه دولت این قانون را در لایحه برنامه ششم توسعه میآورد یا نه به عزم دولت بستگی دارد زیرا ما تمایل نداریم قانون هدفمندی یارانهها با رویهای که تاکنون بوده است ادامه دهیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی یارانهها از ابتدا برخلاف قانون اجرا شد گفت: حتی دولت یازدهم موفق نشد رویه نادرست اجرای این قانون را اصلاح کند زیرا آنچه دولت یازدهم با آن مواجه شد این بود که ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید به مردم داده میشد در حالی که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی فقط ۱۶۰ میلیارد تومان بود.
دیدگاهتان را بنویسید