98579

بالاخره مؤسسه منحله "میزان˝ مجوز داشت؟ نداشت؟!

مؤسسه منحله میزان، مشکلات زیادی را برای سپرده گذارانش ایجاد کرد و چندین ماه، شهروندان زیادی، نگران سرمایه هایی بودند که در این مؤسسه مالی، سپرده گذاری کرده بودند اما یافتن پاسخ این سؤال که «بالاخره ˝میزان˝ مجوز داشت یا خیر؟!» قطعا عبرت های فراوانی به همراه دارد.

به گزارش مشهد نیوز، باید از حال و روز "میزان" درس بگیریم که «این مؤسسه منحله، با داشتن مجوزهای قانونی، به چنین سرنوشتی دچار شد یا اصلا ، مجوز نداشت و غیرقانونی فعالیت می کرد؟!»

در این خصوص، اظهارات نماینده مردم بجنورد در مجلس و مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی را بخوانید:

موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه هم اکنون حساب‌های این موسسه به بانک‌ صادرات منتقل شده است، افزود: این بانک درصدد است تا وجوه مردم را پس از ایجاد فضایی آرام پرداخت کند.

وی ادامه داد: برای اجرای این امر مبلغ 500میلیارد تومان خط اعتباری به بانک مذکور اعطا شده و از سوی دیگر فروش اموال مازاد نیز در حال اجرا می باشد. بعد از اینکه حساب ها منتقل و حساب و کتاب صورت گرفت وجوه مردم نیز منتقل می شود.

وی اظهار کرد: هم اکنون وجوه سپرده گذاران کم کم در حال پرداخت است. علاوه بر آن طبق قانون بانک مرکزی مسئول پرداخت سپرده های مردم به همراه سود آن است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: می‌گویند "میزان" مجوز نداشت/ این‌طور نبوده و این موسسه توانسته مجوزهای لازم را دریافت کند

این نماینده مجلس توضیح داد: می‌گویند موسسه مالی و اعتباری میزان مجوز نداشته اما این‌طور نبوده و این موسسه توانسته مجوزهای لازم را دریافت کند.

مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: میزان مجوز نداشت

به گزارش مشهد نیوز، اظهارات موسی الرضا ثروتی، در شرایطی مطرح شد که 19 آبان 94، مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، اعلام کرد: میزان مجوز نداشت.

عبدالمهدی ارجمندنژاد گفت: درست است که موسسه میزان مجوز نداشت ولی در مقطعی تلاش کرد تا از بانک مرکزی مجوز بگیرد. در این راستا کارهایی شروع شد و اشراف نظارتی بر آنها صورت گرفت که اواسط کار، بررسی‌ها به دلیل برخی مسائل که در خود استان (مشهد) و به دنبال قضیه پدیده شاندیز و ارتباط با آن موسسه پیش آمد، از درون پاشید. لذا بانک مرکزی تنها کاری که انجام داد کمک به موسسه بود تا حداقل خسارت به مردم، نظام و حاکمیت وارد شود

دیدگاهتان را بنویسید