7879

تقاضای اینترنت 50 برابر عرضه آن است

- آنچه در ادامه می خوانید در روزنامه اعتماد منتشر شده است:

بی‌کیفیت بودن اینترنت در ایران یکی از مشکلاتی است که شهروندان در فضای مجازی با آن دست به گریبان هستند.دسترسی مطمئن، ارزان و با کیفیت به اینترنت و خدمات ارتباطی از عوامل اصلی موثر در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهاست و به همین منظور نهادهای بین‌المللی سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند اینترنت را شاخص‌هایی برای مقایسه وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌داننداما در ایران، قریب به اتفاق کاربران اینترنت از قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت ناراضی هستند و از دو معضل گرانفروشی و کم‌فروشی پنهای باند دسترسی به اینترنت شکایت دارند. از سوی دیگر بازار عرضه و تقاضای پهنای باند اینترنت در کشور از پررونق‌ترین بخش‌های اقتصاد خدمات ارتباطات و مخابرات است. تا پیش برنامه سوم توسعه شرکت‌های خارجی پهنای باند را تامین و به صورت مستقیم به شرکت ارتباطات زیرساخت ایران عرضه می‌کردند اما پس از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و مشکلات تامین ارز ناشی از آن یک شرکت ایرانی به عنوان تامین‌کننده پهنای باند بین‌المللی فعالیت داشت.به هر حال فاصله میان عرضه و تقاضای پهنای باند در ایران رو به رشد است زیرا عرضه کم، ناکافی و نرخ رشد آن کند است ولی تقاضای رشد فزاینده است و سیر سعودی دارد.چندی پیش سازمان نظام صنفی یارانه‌یی نیز با بیان اینکه سرعت دسترسی به اینترنت باید به کف 512 کیلوبیت بر ثانیه برسد از دولت جدید خواستار رفع انحصار تامین و توزیع پهنای باند اینترنت شد.تقاضای اینترنت در ایران در حال حاضر 50 برابر عرضه آن است به این ترتیب دولت باید در مدت کوتاه باقیمانده از برنامه توسعه میزان عرضه پهنای باند را 50 برابر کند و به پنج ترابیت بر ثانیه برساند.مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران پرداخته است. در این گزارش تاکید شد که 50 برابر کردن میزان عرضه در مدت کوتاه برای هر شرکتی اقدام مخاطره‌آمیزی است. مجلس در گزارش تفصیلی خود بررسی دلایل عرضه اینترنت بی‌کیفیت را توضیح داده است.سه دلیل برای ناتوان بودن شرکت ارتباطات زیرساخت برای ایجاد انگیزه خرید ظرفیت‌های بیشتر وجود دارد. 1- وجود تنگناهای احتمالی در شبکه بین شهری و چالش‌های توزیع و عرضه. 2- قیمت‌‌گذاری بالا که باعث کاهش رشد تقاضای بالفعل می‌شود. 3- عرضه پهنای باند توسط رقبا در داخل کشور. شرکت ارتباطات زیرساخت ممکن است قادر به جلب مشتری نباشد و نتواند بیش از چند ترابیت بر ثانیه پهنای باند بین‌المللی‌اش را اجاره دهد، در نتیجه این نگرانی وجود خواهد داشت که بخش اعظم ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی بماند.به این ترتیب به نظر می‌رسد توسعه سریع و گسترده عرضه راه‌حل مناسبی نباشد بلکه رویکرد مناسب، انحصارزدایی عرضه پهنای باند و رقابتی کردن بازار است که البته نیازمند برخی اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی در زمینه تامین و عرضه پهنای باند است. راهکارهای میانی نظیر مشارکت عمومی- خصوصی نیز می‌تواند به منظور توسعه پهنای باند کشور راهگشا باشد. دو مقررات‌گذار برای قیمت‌گذاری در ماه «5» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تشریح شده است. بر اساس بند «ج» این ماده تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های خدمات ارتباطی بر عهده این کمیسیون است. همچنین طبق مواد 44 الی 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شورای رقابت نیز متولی قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی محسوب می‌شود. گرچه قراردادهای فعلی میانispها و مصرف‌کنندگان (کسب و کارها و خانوارها) همچنان با تعرفه‌های قبلی در حال اجراست اما قراردادهای جدید باید بر اساس مصوبات جلسه شماره 181 انجام شود که نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.شورای رقابت نیز در بعضی از جلسات خود به موضوع قیمت خدمات ارتباطی پرداخته است. پرداختن دو مقررات‌گذار مذکور به یک موضوع، زمینه سوءاستفاده شرکت‌های ذی‌ربط را فراهم می‌کند. نقش‌آفرینی متولی در جایگاه متصدی فعالیت خرید و فروش پهنای باند ارتباطی از امور تصدیگری محسوب می‌شود و باید به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان یک شرکت دولتی باید کنترل‌های حاکمیتی بر «دروازه‌های بین‌الملل» را انجام دهد. همان‌طور که یک شرکت ایرانی، فراهم‌آور و عرضه‌کننده پهنای باند بین‌المللی به شرکت ارتباطات زیرساخت است، این شرکت و شرکت‌های دیگر می‌توانند به جای عرضه پهنای باند بین‌المللی به شرکت ارتباطات زیرساخت این ظرفیت‌ها را مستقیما به متقاضیان نهایی شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی بفروشند و در بازار رقابتی سالم شکل گیرد و قیمت و کیفیت پهنای اینترنت به سطح مطلوبی برسد. کم‌فروشی پهنای باند کم‌فروشی یکی از مصادیق کسب درآمد از راه‌های غیرشرعی است. کم‌فروشی در کسب و کار پهنای باند به دو معناست. مصداق نخست کم‌فروشی، کمتر بودن سرعت خط دسترسی به اینترنت نسبت به سرعتی است که فراهم‌آور خدمات ملزم به ارائه آن است. برای مثال، سرعت واقعی خط مشترکی که دارای اشتراک ADSL با سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه است، در برخی ساعات روز، کمتر از 10 کیلوبیت بر ثانیه یعنی کمتر از 2 درصد سرعت مقرر و مورد درخواست است. مصداق دوم کم‌فروشی، عدم استمرار خدمات‌رسانی است که به صورت قطع و وصل پی‌در‌پی ارتباط برقرار شده و عدم موفقیت در برقراری ارتباط در ساعات پرترافیک، تجربه می‌شود. طبق نتایج منتشر شده از پژوهشی که در کنفرانس فناوری اطلاعات ایران در سال 1391 ارائه شد، 66 درصد کاربران ایرانی از کم‌فروشی و کیفیت خدمات دسترسی به اینترنت ناراضی هستند و شکایت دارند. این کم‌فروشی دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها ذکر می‌شود. پایین‌بودن ظرفیت دروازه‌های بین‌المللی اینترنت کشور در پاییز 1392 ظرفیت دروازه بین‌المللی اینترنت کشور 83 گیگابیت بر ثانیه اعلام شد. این ظرفیت برابر با 527 لینک STM1 است. در همین مقطع زمانی ظرفیت اینترانت (پهنای باند داخلی) کشور نیز حدود 570 گیگابیت بر ثانیه اعلام شد. در سال 1385 که تامین پهنای باند اینترنت کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده شد، ظرفیت اینترنت کشور 28 لینک STM1 بود که در آغاز دولت یازدهم، به 527 لینک STM1 رسید. براساس آمار اتحادیه بین‌المللی مخابرات، در هر یک از کشورهای بحرین، قطر و امارات متحده عربی حدود 90 درصد جمعیت کاربر اینترنت هستند، در حالی که در ترکیه 45 درصد جمعیت، در سال 2013 کاربر اینترنت بوده‌اند. در ایران نیز ضریب نفوذ اینترنت در سال 1391 توسط دو مرجع اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سازمان فناوری اطلاعات به ترتیب 26 و 61 درصد اعلام شده است. عدم تحویل نسخه‌یی از قرارداد خدمات اینترنتی به مشتری مشتریان به هنگام درخواست اشتراک و اتصال به یک شرکت فراهم‌آور خدمات اینترنت اعم از DSL یا WIMAX، معمولا فرمی را تکمیل و امضا می‌کنند و به همراه ارائه قبض پرداخت بانکی، فرم و تاییدیه پرداخت را به متصدی شرکت خدمات اینترنت ارائه می‌کنند، اما مشتری در مقابل، هیچ نسخه رسمی یا کپی قرارداد را که نشان دهد، قراردادی بین او و شرکت فراهم‌آور خدمات منعقد شده است، حتی پس از اجابت تقاضا دریافت نمی‌کند. در نتیجه، مشتریان مغبون به زحمت می‌توانند از حقوق قرارداد خود آگاه شوند و در صورت شکایت و عدم رضایت از کمیت و کیفیت خدمات شرکت مربوطه، راه به جایی ببرند. عدم تضمین حداقل یک هشتم سرعت قراردادی طبق ماده «4» مصوبه جلسه 152 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 14/8/1391 شرکت‌های فراهم‌آور خدمات باید حداقل یک هشتم سرعت قراردادی را تضمین کنند. به عبارت دیگر سرعت دریافت و ارسال برای مشترک متقاضی دارای اشتراک 512 کیلوبیت بر ثانیه، حداقل باید 64 کیلوبیت بر ثانیه باشد، در حالی که اغلب چنین نیست یعنی در برخی موارد سرعت واقعی خط مشترک به یک دهم این سرعت می‌رسد. مرکز تماس ناکارآمد کاربرانی که درخواست یا شکایتی از طرف قرارداد خود دارند، در صورت برقراری ارتباط تلفنی با مرکز تماس سرویس‌دهنده، به علت کثرت مراجعه‌کنندگان پشت خط و کمبود خط ارتباطی یا ناکافی بودن تعداد پاسخ‌دهندگان، پس از چند بار شماره‌گیری و کوشش برای برقراری ارتباط با مرکز تماس، معمولا منصرف می‌شوند و راه به جایی نمی‌برند. در مواردی هم که کاربر موفق به برقراری ارتباط با مرکز تماس و طرح درخواست یا شکایت خود می‌شود، بهبودی در کیفیت دریافت خدمت حاصل نمی‌شود. ناکافی بودن نظارت بر عملکرد متولیان بخش نظارت بر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، نیاز به سامانه‌های خودکار به منظور انجام وظیفه نظارتی است. برای مثال، به منظور نظارت بر قبض‌ها و صورتحساب‌های صادره توسط اپراتورها، «سامانه حسابداری تماس» به خدمت گرفته می‌شود تا به طور مجزا و مستقل از مرکز مدیریت شبکه اپراتور، گرانفروشی و کم‌فروشی اپراتورها را کنترل کند. برای تعامل اپراتور و سازمان‌ تنظیم مقررات، اغلب شبیه همین سامانه حسابداری تماس و البته معظم‌تر از آن، در مرکز مدیریت شبکه اپراتورها، مورد استفاده قرار می‌گیرد تا در صورت وجود شکایات، مورد استناد و استفاده طرفین قرار گیرد. عدم اجرای موافقتنامه سطح خدمات و عدم تعریف کیفیت خدمات با توجه به آنچه در گزارش مجلس آمده است باید توجه کرد که رشد روزافزون خدمات الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت باعث افزایش تصاعدی تعداد کاربران اینترنت در کشور شده است. کاربران برای دریافت خدمات از بستر اینترنت باید از اشتراک اینترنت استفاده کنند.کاربران و مشترکان اینترنت از گرانفروشی و کم‌فروشی پهنای باند اینترنت شکایت دارند. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که هر STM1 پهنای باند اینترنت که به قیمت حدود 9 میلیون تومان وارد کشور می‌شود، با خرید و فروش آن توسط واسطه‌های مختلف مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های ندا، شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های فراهم‌آور خدمات اینترنت، نهایتا با احتساب ضریب اشتراک‌گذاری به قیمت 232 میلیون تومان به دست کاربر نهایی می‌رسد که 25 برابر قیمت اولیه آن است.گرانفروشی پهنای باند اینترنت تنها معضل این حوزه نیست بلکه کم‌فروشی نیز رنج خریداران پهنای باند را افزون‌تر کرده است.به نظر می‌رسد که رفع انحصار تامین و واردات پهنای باند بین‌المللی و آزادسازی عرضه آن، چاره برون‌رفت از دو معضل مذکور است.همچنین توسعه شبکه باند پهن سراسری به بهترین وجه در شرایط همیاری و کم‌افزایی همه کنشگران داخل کشور اعم از دولتی و غیردولتی می‌تواند علاوه بر پوشش داخلی و گسترده کشور، نیازمندی‌های همسایه‌های ایران را نیز برآورده کند.وضعیت حاضر در مورد قیمت و کیفیت دسترسی عمومی به اینترنت در کشور زمانی بهبود می‌یابد که اصلاحات ساختاری در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات عملیاتی شوند و این سازمان به ابزارها و سامانه‌های نظارتی لازم مجهز شود. همچنین نظارت‌‌های مردمی اگرچه با دایر کردن چند خط تلفن برای دریافت رسیدگی به شکایات مشترکان و کاربران شکل می‌گیرد اما هنگامی مثمرثمر واقع می‌شود که با تخلف اپراتورها در عدم استرداد نسخه‌یی از قرارداد اشتراک به مشترک برخورد شود و مشترکان نسبت به حقوق خود واقف باشند.به همین دلایل دو معضل گرانفروشی و کم‌فروشی پهنای باند دسترسی به اینترنت مورد شکایت اکثریت مطلق کاربران در ایران است. انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید