یکم . مجازات های سالب حیات در ایران سه دسته اند. اگرچه در یک اشتباه متداول به هر سه دسته اعدام می گویند . این مجازات ها عبارتند از :
الف. قصاص نفس : که تنها و تنها در مقابل یک جرم قرار می گیرد. قتل عمد. حقی که کاملا شخصی و صرفا متعلق به اولیای دم مقتول است. ( اولیای دم عبارتند از کلیه اشخاصی که از مقتول ارث می برند به جز زن و شوهر.) در صورت گذشت صاحبان حق قصاص، هیچ شخص دیگری نمی تواند تقاضای قصاص قاتل را نماید و او صرفا به دلیل جنبه عمومی جرم حداکثر تا ده سال زندانی خواهد شد.
ب. اعدام های حدی : اعدام هایی هستند که مجازات آن در شرع اسلام آمده و امکان تقلیل آن به کمتر از مرگ وجود ندارد . اعدام های حدی برای سه دسته از جرایم پیش بینی شده اند :
1.جرایم جنسی مانند تجاوز به عنف ، زنا با محارم و لواط
2.جرایم علیه دین و امنیت عمومی حکومت اسلامی مانند محاربه و ارتداد
3. جرایم ناشی از تکرار جرم مانند آن که اگر کسی سه بار به مجازات سرقت حدی محکوم شود و دو باره دستگیر شود برای بار چهارم اعدام می شود.
ج. اعدام های تعزیری که عبارتند از مجازات هایی که اگر چه وصف فعل حرام آن ها دارای سابقه در شرع می باشد اما نوع و میزان مجازات آن تعیین نشده است و به نظر حکومت اسلامی ( نظام کیفری حاکم) بستگی دارد. مهم ترین نمونه این قبیل اعدام ها در ایران اعدام قاچاقچیان مواد مخدر است.
دوم. دلیل اصلی مخالفان اعدام ( حداقل در ایران ) آن است که نباید یک فعلِ ولو خشن و غیر انسانی مانند قتل نفس را با یک فعل خشن دیگر ( قصاص) پاسخ داد بلکه باید به مجازات های جایگزین مانند حبس روی آورد.
کمپین های نو ظهوری مانند کمپین حق حیات نیز به جای آن که به تحلیل علمی ، فقهی و حقوق بشری مسئله اعدام بپردازند صرفا در حد بیان روایت های تاریخی از شیوه های اعدام در گذشته مانده اند. اصرار بر روایت های داستانی و سَبُک از آبژه هایی تا این حد پیچیده، صرفا و صرفا ریشه در یک چیز دارد : نا آگاهی.
سوم. قصاص به معنی مقابله به مثل است. در فقه اسلامی قصاص را اینگونه تعریف کرده اند : مجازاة المعتدى على غیره فى نفسه او بدنه بمثل ما جنى به علیه. بنابراین در نظام کیفری اسلام اگر شما دست سالم کسی را عمدا از بین ببرید متقابلا دست سالم شما قطع خواهد شد. بر اساس همین قاعده در پرونده های اسیدپاشی به زنان ، در صورت حصول شرایط فقهی ، می توان اسیدپاش را به قصاص به مثل محکوم نمود. مثال روشن این موضوع ، پرونده آمنه است که دادگاه جزایی، اسیدپاش را به قصاص چشم محکوم کرد که البته با اعلام رضایت آمنه، اجرای حکم متوقف شد.
چهارم. از هفته گذشته اعتراضات گسترده ای از سوی برخی فعالان مدنی در خصوص کافی نبودن مجازات حبس و تبعید و جریمه مالی برای اسیدپاشان صورت گرفته است. بخش عمده ای از همین دوستان ، در حالی که بنا به توجیه بند دوم با مجازات اعدام مخالف بوده اند ، تقاضا کرده اند برای اسیدپاشان حکم قصاص به مثل و یا حتی اعدام صادرشود.
پرسش بزرگ آن است اگر قائلید که مجازات اسیدپاش باید فراتر از حبس و تبعید و نتیجتا قصاص به مثل او باشد ، چگونه قائلید که مجازات قتل عمد را باید به حبس کاهش داد؟ و اگر قصاص نفس را رفتار خشنی در مقابل رفتار خشن قبلی می دانید چگونه انتظار دارید متقابلا صورت اسیدپاشان در یک فعل خشن بوسیله اسید به جهت قصاص سوزانده شود؟
پنجم. اعتراض، بدیهی ترین حق یک جامعه مدنیِ زنده است. اما یک حق بدیهی دیگر هم وجود دارد و آن " حق آگاهی " ست. شهروندان حق دارند ابتدا آگاه باشند و سپس به چیزاهایی که مخالف باورهای عمومی آنان است اعتراض کنند.
شیوع بیمارگونه اطلاعات ناقص و بی بنیاد در اینترنت ، همان آفتی ست که ژیژک ، آن را خیانت اینترنت به علم می داند. شیوه مبتذل ارائه اطلاعات گزینشی و جهت دار تنها به دامن زدن بیمارگونه " جهل " و شکل گیری تناقضاتی تا این حد بزرگ در جامعه منجر خواهد شد.
ششم. اسیدپاشان اصفهانی ، دیر یا زود دستگیر و محاکمه خواهند شد. حداقل اگر به قصاص محکوم شدند ، عکس پروفایلتان را به عکس آنها تغییر ندهید.
کاوه راد
دیدگاهتان را بنویسید