در حالی که بر اساس مصوبه دولت دهم در آخرین روز اداری سال 88، تعدادی از شرکت های مشهور نفتی و برقی بابت طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت به این سازمان واگذار شده بود، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال شکواییه ای به دستگاه قضایی خواستار ابطال این مصوبه به علت در نظر نگرفتن شرایط غیرقانونی برای فروش سهام این شرکت ها و کارخانجات شده بود که پس از بررسی های مختلف، مصوبه دولت سابق طی روزهای اخیر ابطال و به دولت یازدهم اعلام شد. ابلاغ مصوبه دولتی 130 روز پس از تصویب بر اساس بررسی های کارشناسان یک دستگاه نظارتی، علی رغم آنکه وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در اسفندماه سال گذشته مصوبه ای را درباره شیوه تشخیص و وصول عوارض خدمات شهری در مناطق آزاد سراسر کشور تصویب کرده بودند، این مصوبه نیازمند امضای رییس جمهور بود که بالاخره پس از 130 روز از تصویب وزیران مذکور، روحانی اقدام به تایید این مصوبه و صدور مجوز ابلاغ آن کرد
دیدگاهتان را بنویسید