لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری :
▫️در مورد رد لایحه بودجه در مجلس و مسئله عدم حضور رئیسجمهور باید چنان که اشاره شد، توجه داشت که آنچه در جلسه مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، مصوبه کمیسیون تلفیق است که تفاوتهای اساسی با متن ارسالی دولت دارد، بدیهی است که قطع نظر از فقدان حکم قانونی بر حضور رئیسجمهور، از نظر عرف سیاسی نیز رئیس جمهور وظیفهای نسبت به حضور در مجلس برای دفاع از مصوبه کمیسیون تلفیق ندارد.
▫️از منظر حقوقی، به موجب قانون اساسی، رئیسجمهور اختیار دارد بخشهایی از وظایف خود را به دیگری محول کند و این اختیار در اصل (۱۲۶) قانون اساسی درخصوص برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، منصوص است.
▫️در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه تشکیل و رئیسجمهور، رئیس آن را که معاون او نیز تلقی میشود، منصوب نموده و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در راستای دفاع از مواضع دولت و انجام وظایف مربوطه در مجلس حضور داشته و بهطور مشروح موضع دولت را بیان نموده است.
▫️از ماده (۱۲۱) قانون برنامه ششم توسعه نیز به وضوح بر میآید که وظیفه قانونی ارائه گزارش عملکرد بودجه سالانه همراه با ارائه لایحه بودجه سال بعد به عهده دولت و نه شخص رئیسجمهور است و از این جهت عدم حضور رئیسجمهور، مغایرتی با قانون ندارد.
▫️از ماده (۱۲۱) قانون برنامه ششم توسعه نیز به وضوح بر میآید که وظیفه قانونی ارائه گزارش عملکرد بودجه سالانه همراه با ارائه لایحه بودجه سال بعد به عهده دولت و نه شخص رئیسجمهور است و از این جهت عدم حضور رئیسجمهور، مغایرتی با قانون ندارد. در این ماده آمده است: «...به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:
▫️الف - دولت مکلف است گزارشهای نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامههای بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
▫️تبصره - سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجههای سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
▫️ب - به منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارشهای سهماهه، ششماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱، درباره اجرای قوانین بودجههای سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.».
▫️در نهایت شایسته بود که مجلس توانمندی خود را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای انتخابی را در رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به لایحه مهم بودجه نشان میداد و در این مقطع سخت اقتصادی، کشور را از بلا تکلیفی مصون میداشت./ایرنا
دیدگاهتان را بنویسید