گروه اقتصادی مشرق- یک روزنامه درباره نحوه صادات نفت پس از برجام فاش کرده که در خوشبینانه ترین حالت پول نفت بین شش تا 9 ماه بعد به حساب ایران واریز می شود.
* آرمان
- مسکن پس از 4 سال رکود، آینده مطلوبی ندارد
این روزنامه حامی دولت از شرایط بازار مسکن گزارش داده است: پس از آنکه در دهه ۸۰، شوک های متناوب قیمت به بازار مسکن وارد شد، فاصله قیمت تمام شده هر واحد مسکونی با توان خرید مردم آن چنان افزایش یافت که عملا داد و ستد در این بازار رو به کسادی گذاشت. تعمیق رکود در بازار مسکن، طی سال های اخیر تا آن حد افزایش یافته که اینک کسادی بازار مسکن به یکی از چالش های اقتصاد ایران تبدیل شده است و از سوی دیگر، وجود 1.5 میلیون واحد مسکونی خالی که عمدتا هم گران قیمت هستند، عامل اصلی سفته بازی در این بازار شده است.
رکود بازار مسکن در سال جاری وارد چهارمین سال خود شد و با این همه، به نظر نمی رسد که آینده مطلوبی برای آن دست کم طی سال جاری قابل تصور باشد. ابتدای امسال منابع خبری به نقل از رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران نوشت:« رکود بیش از سه سال بخش مسکن به این معنی است که قیمت مسکن ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما جمع شدن انباشت تقاضا خطرناک و جهش قیمت را در پی خواهد داشت.» حسن محتشم آن زمان پیش بینی کرده بود:« به نظر نمی آید که به صورت جدی تغییری را در سال ۹۵ و در حوزه اقتصاد کلان و مسکن شاهد باشیم.» با این همه، دولت طی یک سال اخیر، سیاست هایی را برای کمک به متقاضیان خرید مسکن در پیش گرفته است که از جمله آن می توان به تخصیص ۱۶۰ میلیون تومان وام مسکن برای هر زوج اشاره کرد. اتفاقی که البته از نظر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران می تواند به عنوان مسکّن قوی عمل کند، اما بنا به گفته محتشم، دارای این نقص اساسی نیز هست که بسیاری از متقاضیان، واجد شرایط دریافت آن نیستند. بنابراین، به نظر می رسد بازار مسکن کشور، مشکلات پیچیده تری دارد که دامنه آن از کمبود نقدینگی تا گرانی زمین را در بر می گیرد.
* اعتماد
- بانک مرکزی حیاط خلوت دولت است
این روزنامه حامی دولت، نواقص لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون بانک مرکزی را اینطور برشمرده است: به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی هم اکنون بانک مرکزی حیاط خلوت دولت است و اغلب معضلات پولی روبه رو ناشی از عدم استقلال این بانک از دولت هاست...
متاسفانه در قانون جدید نیز این موضوع دیده نشده است و ترکیب مجمع عمومی اشاره شده در ماده ١٩ عملا بانک مرکزی را تابع محض دولت ها قرار می دهد و موضوع استقلال آن را نیز برای همیشه به بوته فراموشی خواهد سپرد...
با توجه به ضعف مفرط وظیفه نظارتی بانک مرکزی که در این چند سال اخیر بروز بیشتری نیز داشته است، لازم است وظیفه نظارتی از وظیفه سیاستگذاری تفکیک شود.
* ایران
- مسعود نیلی: مشکلات اقتصادی را نباید بر گردن دولت قبل انداخت
مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی به ایران گفته است: آنچه هم اکنون از آن بی بهره ایم، نبود اجماع در خصوص نحوه حل مشکلات اقتصادی است... در بخش های مختلف کشور با یک پراکندگی موضع مواجه هستیم. در خصوص مسائل اساسی اقتصاد این نبود اجماع بسیار به چشم می آید. اگر نتوانیم در خصوص نحوه تعاملات جهانی به توافق برسیم، در خصوص نحوه میدان دادن به بخش خصوصی اگر توافق حاصل نشود، در نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، در نحوه حمایت از قشر کم درآمد جامعه، در خصوص نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، در نحوه حل مسائل بزرگی نظیر بیکاری، حل مشکل آب و مسائل بسیار دیگر اگر نتوانیم به توافق برسیم، طبیعی است که آثار اقتصادی برجام پدیدار نخواهد شد!...
ما در شرایطی که اکنون قرار گرفته ایم، در نیمه اول سال 95 مانند سه سال گذشته نمی توانیم راه حل های کوتاه مدت و برنامه های موقت چند ماهه را در عرصه اقتصادی کشور پیاده کنیم و این گونه برنامه ها دیگر نه راه حل اساسی است و نه نتیجه خواهد داد...
اکنون در مرحله ای هستیم که باید چشم انداز مشترک میان مدتی نسبت به آینده وضعیت اقتصادی کشور به دست آوریم. باید در خصوص مسائل اساسی نظیر بیکاری، تعامل با دنیا، سرمایه گذاری خارجی، مشکل آب، مشکلات زیست محیطی و.. توافق داخلی به وجود آوریم. اینها همه مشکلاتی است که خودمان ایجاد کردیم و کاملاً داخلی است و هیچ کس از بیرون به ما تحمیل نکرده است. باید در خصوص تصمیمات اشتباهی که قبلاً اتخاذ کرده ایم تجدید نظر کنیم. باید زیرساخت های این گفت و گو های ملی را شکل دهیم. باید شب قدری برای خودمان داشته باشیم و سیاست های قبلی را ارزیابی کنیم...
به صورت رسمی طی سه دهه گذشته هیچ گاه تصمیمات اشتباهی که گرفته شد، کنار گذاشته نشد. باید این تصمیمات اشتباه را کنار بگذاریم و هیچ گاه هم نگوییم تقصیر دولت قبل یا قبل تر یا اوایل انقلاب و... بوده است. مسائلی است که پدید آمده و باید در خصوص آنها اصلاحات جدی صورت پذیرد.
* جوان
- فقط 2 درصد از پول صادرات نفت پس از برجام به حساب ایران واریز شده است
روزنامه جوان از صادرات نفت مجانی خبر داده است: نفت فروخته می شود اما پولی نمی آید، این ترجیع بند همکاری فرا وزارتی است که وزارت نفت محموله می فروشد ولی پولش نمی آید؛ شبیه چیزی که دولت قبل با آن دست و پنجه نرم کرد ولی پولش می آمد.
به گزارش «جوان»، تازه ترین ارقام منتشر شده نشان می دهد بخش عمده ای از پول نفت ایران به کشور وارد نشده و مشخص نیست چه اتفاقی برای آن افتاده است، وزارت نفت خود را مسئول این کار نمی داند و آدرس بانک مرکزی را زیرنویس این مشکل می کند. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این پرسش که پول محموله های نفتی ایران کجاست، می گوید: وظیفه وصول و دریافت پول حاصل از فروش نفت برعهده بانک مرکزی است و مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت تنها وظیفه صادرات نفت خام را برعهده دارد. بانک مرکزی از طرف دولت و خزانه داری کشور مسئول دریافت وجوه فروش نفت است.
این در شرایطی است که وی پیشتر گفته بود پول نفت ایران در سررسید آن به حساب های بانک مرکزی واریز می شود. وزیر نفت هم ترجیح داده است در این باره سکوت کند که دلیل وصول نشدن طلب هاب نفتی حاصل شده در یک سال اخیر چیست. بر اساس این گزارش با توجه به فروش روزانه ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام در دو ماهه ابتدایی امسال تنها 307 میلیارد تومان به حساب خزانه کشور واریز شده است در حالی که این رقم باید بین 15 تا 17 هزار میلیارد تومان باشد، یعنی کمتر از 2درصد پول نفت ایران وارد کشور شده است و خبر دقیقی از مابقی این پول نیست.
رئیس جمهور طی دو ماه گذشته همواره از تأثیر مثبت برجام در فروش نفت و بازگشت ایران به ظرفیت سابق خود گفته و آن را مهم ترین ویژگی برجام دانسته است در حالی که فروش نفت بدون پول کار چندان سختی نیست و در دوران تحریم هم امکان اینگونه اقدامات وجود داشت.
در دوران تحریم مشکل فروش نفت وجود نداشت و چالش اصلی نقد کردن پول بود، لذا از راهکارهای مختلفی برای انتقال پول نفت به کشور استفاده شد. با همین روش ها بود که 180 میلیارد دلار به کشور وارد شد که سهم امور بین الملل 80 میلیارد دلار و سهم شرکت نیکو 100 میلیارد دلار بود. هرچند درصدهایی از این پول برای جابه جایی تخصیص داده می شد ولی با توجه به وضعیت بحرانی کشور، به هر طریقی که شد پول نفت به کشور انتقال یافت اما دولت یازدهم بدون توجه به این شرایط، پول نفت را ماه ها در حساب های شرکت های خارجی قرار داده است.
دولت یازدهم که روی کار آمد تمام راه های انتقال پول در دولت گذشته را بست به امید آنکه با توافق هسته ای مشکلات بانکی برطرف شده و مشکلات شدید انتقال پول برطرف می شود. با گذشت بیش از شش ماه از تصویب برجام اما بانک های اروپایی همچنان نگران هستند و ترجیح می دهند مراودات مالی خود با ایران را در سطح نزدیک به صفر نگه دارند.
این مشکل حالا در نقد شدن پول نفت خودنمایی می کند و پول های نفتی که باید در خزانه جمهوری اسلامی ایران باشد در دست خریداران نفت است و اگر به ایران منتقل شود، بدون هیچ سودی منتقل می شود. در دولت گذشته برای انتقال پول محموله ها از روش های غیررسمی استفاده می شد که معمولاً بین 2 تا 5 درصد متغیر بود، به عنوان مثال برای جابه جایی 400 میلیون دلار از پول نفت ایران بین 8 تا 16 میلیون دلار هزینه برای انتقال پول صرف و در عرض مدت کوتاهی پول نفت به داخل ارسال می شد اما هم اکنون در خوشبینانه ترین حالت پول نفت بین شش تا 9 ماه قابل دسترس نیست و دولت علاقه ای به گرفتن حق کشور در کمترین زمان ندارد.
- آمار متناقض روحانی و وزیر کشاورزی درباره ذخایر گندم کشور
روزنام جوان نوشته است: به فاصله دو روز از اعلام وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه میزان ذخیره گندم از 18 روز به شش ماه افزایش پیدا کرد، ناگهان رئیس جمهور در توئیتی که از سخنان خود در استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب کرده بود، این آمار را با افزایش 520 روز ذخیره اضافی 700 روز ( حدود دو سال) اعلام کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در گفت وگو با روزنامه رسمی دولت (ایران) اعلام کرده بود: در سال ۹۲ هنگامی که دولت یازدهم سر کار آمد، ذخایر استراتژیک گندم از چند صد هزار تن تجاوز نمی کرد که برای مصرف تنها ۱۸ الی ۲۱ روز کشور بود و این یک شرایط بحرانی محسوب می شد اما اکنون بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره شده است و ذخایر استراتژیک ما از ۱۸ روز به بیش از شش ماه افزایش پیدا کرده است. با این حال روز گذشته دکتر روحانی در توئیت خود چنین نوشت: «امروز به میزان ۷۰۰ روز مصرف کشور، ذخیره گندم داریم. درحالی که در روز تشکیل این دولت، ذخیره ما فقط برای ۱۸ روز بود!»
البته در صحت ذخیره گندم به اندازه 18 روز در دولت قبل هم به شدت تردید است و دولتمردان قبلی نیز آن را تکذیب کرده اند. با این حال افزایش آمار ارائه شده از سوی دکتر روحانی به طرز تحیر آوری چند برابر آمار اعلامی وزیر دولت یازدهم است. البته برخی از آگاهان به استناد گندم های حمل شده با کشتی های بین المللی به ایران که تقریباً از اسفند ماه سال قبل قابل رصد بوده، معتقدند که ورود میلیون ها تن گندم به رغم ممنوعیت واردات از سوی خود دولت و ما به ازای نفت صادراتی پس از برجام که پولی برای آن دریافت نمی کنیم، انجام شده است. بر اساس محاسبه ای ساده آمارها بیانگر ورود بیش از 5 میلیون و 390 هزار تن گندم از اسفندماه تاکنون هستند و این واردات در حالی صورت گرفته است که دولت بر اساس مصوبه، ورود گندم به کشور را از یک ماه قبل از آن ممنوع اعلام کرده بود.
* تعادل
- عمق رکود اقتصادی در سال جاری
این روزنامه حامی دولت درباره آمار رشد اقتصادی نوشته است: یک شنبه هفته جاری رییس جمهوری در سفر خود به یاسوج، از رشد 4.4درصدی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد. مرکز آمار ایران نیز در تایید سخنان رییس دولت تدبیر و امید، آمار رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری را دوساعت بعد روی خروجی پایگاه خود قرار داد. رشد متوسط 4.4درصدی در فصل بهار سال در حالی روی داد که رشد اقتصادی در سال گذشته یک درصد برآورد شده بود. خبری که واکنش به آن تازه دیروز مشخص شد و موجب شد تا منتقدان جدی دولت که تلاش گسترده ای برای رد کلیات برنامه ششم توسعه داشتند، هدف گذاری خود را بر راستی آزمایی این میزان رشد اقتصادی تغییر دهند.
همچنان که محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم درخصوص نرخ رشد اقتصادی 4.4درصدی گفته است: «درحالی دولت از رشد اقتصادی 4.4درصد حرف می زند که وزیر صنعت و معدن اعلام می کند 50درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده اند یا با کمتر از 30درصد توان خود کار می کنند بنابراین عدد اعلامی درخصوص نرخ رشد اقتصادی قابل تامل است.»..
آمارهای رشد محصول تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده سه ماهه نخست سال جاری همچنین از کاهش رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی و هزینه مصرف نهایی دولت خبر می دهد. درحالی هزینه مصرف نهایی خصوصی در این بازه زمانی، 0.7درصد برآورد شده که در زمستان94، 2.1درصد و در مدت مشابه آن در سال گذشته 6.2درصد بوده است. به طور کلی بررسی داده های پیشین هزینه نهایی خصوصی در سال گذشته نشان می دهد این شاخص روندی کاهنده در دوره های پیشین را تجربه کرده است و این موضوع حاکی از عمق وضعیت رکود در سال جاری است.
ازسوی دیگر نیز مصرف نهایی دولت هم که در سه ماهه نخست سال جاری به 5.2درصدی رسیده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (7.4درصد) کاهش داشته و از هرینه های خود کاسته است. ازسوی دیگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص همچنان منفی است اما داد ه ها نشان می دهد شیب کاهشی آن کمی فروکش کرده است؛ به طوری که این شاخص در سه ماهه نخست سال جاری منفی 10درصد است، درحالی که فصل قبل از آن منفی 18.2درصد بوده است. تشکیل سرمایه در ساختمان و واردات کالا و خدمات نیز ازجمله شاخص هایی هستند که در جدول رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده، همچنان روند نزولی داشته اند.
- ورشکستگی ذوب آهن هم زمان با ادعای رشد 8.8 درصدی بخش صنعت
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 3ماهه ابتدای سال جاری را 4.4 درصد اعلام کرد که در تحقق آن، صنعت با 8.8 درصد بیشترین سهم را داشته است. این آمار ها و اطلاعات می تواند نشانه یی از عبور از رکود باشد. درحالی که همچنان بسیاری از فعالان صنعت بر رکود اقتصادی اذعان دارند، اما وزیر صنعت اوایل این هفته اعلام کرد که به طور کامل از رکود خارج شده ایم. خبر خوش خروج از رکود و رشد اقتصادی می تواند نویدبخش بهبود شرایط کشور باشد اما زیان های انباشته واحدهای بزرگ تولیدی ایران روی دیگر سکه خروج از رکود است.
در حالی که براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات بخش صنعت بدون محاسبه نفت و میعانات گازی در چهار ماه نخست امسال 21.1 درصد رشد داشته است همچنان نمی توان گفت که رونق به بازار داخلی بازگشته است. در همین ارتباط شرکت ذوب آهن یکی از کارخانه های بزرگ ایران است که شرایط خوبی ندارد و با وجود اینکه گزارش های مسوولان کشور نشان از رشد صنعتی دارد، این شرکت با زیان انباشته 1500 میلیارد تومانی روبه رو است.
به گزارش «تعادل»، این رقم زیان انباشته در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل حدود 800 درصد رشد داشته است. زیرا در 3ماهه ابتدای سال 94، زیان انباشته شرکت ذوب آهن حدود 168 میلیارد تومان بوده که در پایان همان سال به رقم 123 میلیارد تومان رسید. حال آنکه زیان شرکت در سال 95 نیز روند صعودی داشته و طبق صورت های مالی منتشره از سوی شرکت ذوب آهن برای 3ماهه ابتدای سال جاری، زیان انباشته ذوب آهن با رشد800 درصدی به مبلغ 1512 میلیارد تومان رسیده است.
از طرف دیگر شرکت ذوب آهن اعلام کرده است دارایی شرکت در ابتدای سال جاری معادل هزار و 600 میلیارد ریال بوده که در خردادماه این رقم با کاهش 15درصدی روبه رو شده و نهایتا به مبلغ هزار و 404 میلیارد ریال رسیده . این در حالی است که براساس اصول مدیریت مالی همه شرکت ها باید نسبت دارایی به بدهی خود را کنترل کنند، زیرا طبق استاندارد های مالی نسبت دارایی به بدهی باید رقم مثبت 2 باشد که البته این نسبت تا محدوده یک درصد منطقی به نظر می رسد اما نسبت دارایی به بدهی شرکت ذوب آهن در حال حاضر شرایط خوبی نداشته و به منفی نیم درصد رسیده است. این موضوع نشان از بدهی بیش از دارایی یکی از شرکت های بزرگ کشور است و می تواند برای صنعت کشور موضوعی نگران کننده باشد.
* جهان صنعت
- سوء مدیریت در تنظیم بازار کالاهای اساسی
این روزنامه اصلاح طلب از گرانی کالاهای اساسی انتقاد کرده است: هر جا که صحبت از تنظیم بازار می شود به جرات می توان گفت هیچ مسوول مشخصی در مقابل مردم پاسخگو نیست.
خیلی جالب است حتی وقتی از مسوولان تنظیم بازار و شیوه مدیریت آنها انتقاد هم می شود صدایی از کسی درنمی آید و هیچ واکنشی از هیچ مسوولی نمی بینیم. این در حالی است که در گذشته مسوولانی که مورد انتقاد رسانه ها قرار می گرفتند در بدترین حالت ممکن حداقل بهانه هایی را برای مبرا کردن خود می آوردند. در حال حاضر شرایط جور دیگری شده است. مدت زیادی می شود که قیمت کالاهای اساسی دائما در حال بالا رفتن است و هر از گاهی مردم برای تامین برخی از کالاهای اساسی به مشکل برمی خورند.
نمونه بارز آن هم شکر است که طی هفته های گذشته نوسانات زیادی را به خود دیده و باز هم بعد از آنکه دولت قیمت را مصوب کرد، همچنان تنش هایی در بازار بر سر تامین آن وجود دارد.
یکی دیگر از چالش هایی که این روزها موضوع تنظیم بازار را به سوژه ای حیاتی تبدیل کرده چالش مرغ است. با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز و خارج شدن آن از سبد غذایی قشر متوسط و رو به پایین ، مصرف کنندگان، مرغ را جایگزین گوشت کردند.
به موازی همین جریان اتفاق عجیبی در بازار این محصول رخ داد و قیمت آن که قبل از ماه رمضان حدود پنج هزار و 700 تومان بود ناگهان تا 9 هزار تومان هم جهش پیدا کرد اگرچه در این میان بارها شاهد وعده کاهش قیمت مرغ بودیم اما سرانجام ستاد تنظیم بازار با تصویب قیمت هفت هزار و 500 تومانی برای هرکیلو مرغ، خیال مردم را راحت کرد. به طوری که در کمتر از سه ماه با تصویب مسوولان، قیمت این کالای اساسی با افزایش دو هزار تومانی به خورد مردم داده شد این در حالی است که بعد از این اتفاق نیز بازار این کالا همچنان با سرگردانی مواجه است. از این رو بیراه نیست که بگوییم مدیریت بازار با اشکالات و نقص های فراوانی مواجه است...
در این میان فعالان حرفه ای بازار بر این باورند که بی نظمی های بازار حاصل بی تجربگی، بی فکری، خودمحوری، دیراندیشی، نگرش های غیرسیستمی و غیرعلمی در برخورد با موضوعات و اتفاقات اقتصادی است.
در واقع ناتوانی مدیران مربوطه باعث شده بازار کالاهای اساسی به دفعات و نوبتی به هم بریزد. از این رو و باتوجه به اینکه بی نظمی های موجود چندین سال است که تکرار می شود، دلالان و سوداگران با علم به این موضوع بازار را طبق اهداف و خواسته های خود هدایت می کنند در نتیجه می بینیم که نوسانات بازار به طور عیرعادی و با شدتی زیاد باعث هرج و مرج در بازار می شود...
بررسی ها نشان می دهد که دولت و مسوولان تنظیم بازار برای بهبود وضعیت موجود حاکم بر اقتصاد کشور و سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان و غیرقابل پیش بینی بازار چاره ای جز تغییر در شیوه های مدیریتی غلط و رایج موجود و در نهایت انتخاب، پذیرفتن و به کار بردن قوانین جهانی در مدیریت و تنظیم به دور از هیاهوی بازار ندارند. از این رو تا زمانی که مسوولان تنظیم بازار قید قوانین ساختگی و غیراستاندارد در مدیریت حاکم بر بازار را نزنند، شاهد نظم و انضباط در بازار نخواهیم بود.
* خراسان
- یارانه بهداشت و تولید همچنان در جیب ثروتمندان
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پولدارها گزارش داده است: بر اساس بررسی های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سال 94 بیش از 96 درصد منابع هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت یارانه نقدی شد و چیزی برای بهداشت، مسکن و اشتغال نماند...
در حالی که دولت در سال 94 توانسته بود حدود 2 میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران کم کند در 4 ماهه ابتدایی امسال روند معکوس شد و کاهش معنی دار دولت در شناسایی و حذف ثروتمندان از لیست یارانه باعث شد تا این لیست تا آخر تیرماه به بیش از 75 میلیون و 200 هزار نفر برسد در حالی که در انتهای سال 94 این رقم حدود 74 میلیون و 700 هزار نفر بود. پیام واضح این ارقام آن است که سرعت دولت در حذف یارانه ها کفاف افزایش جمعیت را هم نداده است تا برسد به کوچک کردن لیست یارانه بگیران. اما این عقبگرد دولت در سال 95 ( حتی نسبت به عملکرد خودش در سال 94) چگونه قابل تحلیل است.
احتمالا اولین پاسخی که به ذهن مخاطبان می رسد نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری است. پاسخ محتمل دیگر هم آن است که با حذف حدود 3 میلیون نفر در سال گذشته از لیست یارانه، گزینه های جدید حذف در قشر متوسط جامعه قرار می گیرند. یعنی بر خلاف 3 میلیون نفر قبلی که از قشر بسیار مرفه بودند افراد جدیدی که گزینه حذف هستند در قشرهای میانی قرار می گیرند. موضوعی که کار دولت را برای شناسایی و حذف سخت تر از قبل می کند...
باید توجه کرد دولت کمتر از 50 درصد مرفه ترین قشر جامعه یعنی دهک دهم را حذف کرده است و هنوز بیش از 5 میلیون نفر دیگر در همین دهک می توانند گزینه حذف باشند. طبق گزارش مرکز آمار از توزیع درآمد در ایران این دهک در سال 93 به طور متوسط سالانه حدود 62 میلیون تومان (بیش از 5 میلیون تومان در ماه) درآمد داشته است. حتی با درنظرگرفتن توزیع درآمد این دهک قطعا درصد بالایی از افراد بالاتر از 3.5 میلیون تومان در ماه دریافتی دارند. لذا با توجه به تکلیف دولت به حذف یارانه 3 دهک بالا و همچنین تفاوت فاحش درآمد دهک دهم نسبت به دهک های پایین تر (حتی نسبت به دهک نهم با درآمد سالانه متوسط 36 میلیون تومان در سال) نمی توان این توجیه که گزینه های حذف به قشرهای میانی رسیده اند را پذیرفت. این توجیه در مورد دهک نهم به پایین قابل قبول است چرا که بازه های درآمدی در این دهک ها به هم نزدیک است. اما تفاوت آنها با دهک دهم فاحش است. لذا نمی توان پذیرفت که تا قبل از حذف 8 میلیون نفر( دهک دهم درآمدی جامعه) کار دولت در شناسایی چندان سخت تر از قبل باشد.
دولتی ها بارها گفته اند که دقت بسیاری در حذف یارانه بگیران به خرج می دهند. دقتی که با نزدیکی به انتخابات بیشتر هم می شود.
قطعا همین دقت وسواس گونه - یا حتی بهانه گونه- عامل اصلی این تاخیر و تعلل است. واقعیت این است که در یک جامعه 80 میلیون نفری، نمی توان انتظار خطای صفر یا رعایت عدالت 100 درصدی داشت. اما بخشی از دولت بر رعایت این دقت اصرار بیش از حد می کنند. دقتی که حتی مورد اعتراض تلویحی بخش دیگری از دولت - از جمله وزیر نفت- هم قرار گرفته است. مخصوصا آن که امکان اعتراض و جبران اشتباهات وجود دارد. لذا دولت می تواند کمی ضربتی تر و با پذیرش درصد معقولی از خطا- مثلا 10 درصد- دهک دهم جامعه را به سرعت حذف کند و بعد از جبران اشتباهات وارد دهک بعدی شود.
* دنیای اقتصاد
- طرح تسعیر ارز؛ تسویه صوری بدهی دولت است
این روزنامه حامی دولت از طرح تسعیر ارز انتقاد کرده است: نقدهای وارد شده به لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری، خصوصا به خاطر وجود بندی در این لایحه برای «استفاده دولت از مابه التفاوت حاصل از تسعیر نرخ ارز» بار دیگر مباحثی قدیمی را پیرامون ابعاد حقوقی، اقتصادی و حسابداری چنین اقدامی زنده کرد. چنین اقدامی، در سال 1392 و در دوره مسوولیت دولت پیشین تحت عنوان «تهاتر 74 هزار میلیارد تومانی» مطرح شده بود و در همان زمان هم، با مصوبه مجلس به نتیجه نرسید. بررسی ها نشان می دهد این طرح از زوایای متعددی قابل نقد است. از بعد حقوقی، چنین اقدامی با وجود این که ظاهرا مطابق قانون پولی و بانکی سال 1351 است، ولی منتقدان می گویند این قانون بنا به مقتضیات نظام پولی و ارزی آن زمان و با فرض نظام ارزی میخکوب شده و نه شناور، تنظیم شده بود. هر چند، مصوبه مجلس در سال 1392 هم، راه را بر چنین تفسیری بسته است و صریحا با استفاده از مابه التفاوت ارزی به عنوان منابع مالی دولت، مخالفت کرده است. از بعد اقتصادی نیز، کارشناسان معتقدند چنین رویه هایی حتی اگر با نیت خیر و تعهد دولت به انضباط برقرار شود، راه را برای ایجاد «دور باطل» چاپ پول از طریق
بدهی های دولتی، تورم، تضعیف نرخ ارز و تسویه «صوری» بدهی ها با «مابه التفاوت ارزی» باز خواهد کرد...
بر اساس این مستندات به نظر می رسد این برابری و مابه التفاوت ناشی از آن در شرایطی قابل مصرف است که بانک مرکزی در راستای ماموریت قانونی خود نظام تک نرخی شناور مدیریت شده پایدار را در بازار برقرار کرده باشد. به بیان دیگر این حکم مربوط به زمانی است که نظام ارزی میخکوب در کشور بوده و نرخ های برابری قانونی توسط بانک مرکزی کشور اعلام می شد. بنابراین در حال حاضر که برمبنای بند «ج» ماده 81 قانون برنامه پنجم، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، رجوع به این ماده قانونی پس از کاهش ارزش پول ملی صحیح نیست. در غیر این صورت هر دولتی قادر خواهد بود طی دوران کاری خود با تمسک به مالیات تورمی از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم سنگین و تقویت ارزش حقیقی پول ملی زمینه را برای افت سنگین ارزش اسمی پول ملی فراهم کند و در ایام پایانی کار خود با تغییر اداری برابری پول ملی آثار منفی سیاست های تورمی خود را در ترازنامه بانک مرکزی پاکسازی کند.
- بازگشت رنو به ایران فعلا منتفی شد
این روزنامه درباره یکی از دستاوردهای پسابرجام نوشته است: ماجرای رنو و خودروسازان ایرانی، این روزها حسابی پیچیده شده و انتظارات برای عقد قرارداد میان آنها را پایانی نیست.در حالی که پیش تر مسوولان رنو و خودروسازان ایرانی خبر از توافق با یکدیگر داده اند، دیروز محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری اعلام کرد ادامه همکاری با رنویی ها در صورت تغییر نکردن رفتار و رویکرد این خودروساز فرانسوی، امکان پذیر نیست. وی عنوان کرده که «قاعده فعلی رنو به عنوان یک خودروساز خارجی در ایران اصلا قابل قبول نیست و باید برای ادامه همکاری تغییراتی را در عملکرد خود ایجاد و منطبق با نظرات ما (وزارت صنعت، معدن و تجارت) عمل کند.»
در باب به بن بست خوردن مذاکرات رنو و خودروسازان ایرانی اما دو روایت وجود دارد. روایت اول از مخالفت رنو با «نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت» حکایت می کند، چه آنکه صالحی نیا نیز تاکید کرده خودروساز فرانسوی باید از «نظرات ما» پیروی کند. اما منظور صالحی نیا از «نظرات وزارت صنعت» چیست که رنو با آنها دچار چالش شده است؟ با توجه به شروطی که مسوولان وزارت صنعت برای حضور خودروسازان خارجی در ایران، لحاظ کرده اند، رنویی ها به احتمال قوی با شروط دوگانه این وزارتخانه یعنی «الزام صادرات 30 درصدی» و «آغاز تولید با ساخت داخل 40 درصدی»، دچار مشکل شده اند. طبق این شروط، خودروسازان خارجی تنها در صورتی می توانند با خودروسازان ایرانی همکاری مشترک داشته باشند که محصولات خود را با 40 درصد ساخت داخل اولیه تولید و 30 درصد آن را نیز صادر کنند.
اما روایت دوم، از ماجرایی حادتر حکایت دارد؛ بر این اساس، گفته می شود دلیل اختلاف رنو با خودروسازان ایرانی و البته وزارت صنعت، اصرار این شرکت برای همکاری همزمان با هر دو خودروساز بزرگ کشور است. به عبارت بهتر، رنو می خواهد هم با ایران خودرو همکاری داشته باشد و هم با سایپا؛ این در حالی است که ظاهرا دو خودروساز بزرگ کشور مخالف این روش همکاری هستند. در این بین، به تازگی یک مقام مسوول به «دنیای اقتصاد» گفته که یکی از دو خودروساز بزرگ داخلی، «شراکت مستقل» را شرط همکاری با رنو قرار داده و از این شرکت فرانسوی خواسته تا قید همکاری با دیگر خودروساز بزرگ کشور را بزند. با این حال رنو همچنان بر مشارکت با هر دو خودروساز بزرگ کشور تاکید دارد و این وسط دقیقا مشخص نیست نظر وزارت صنعت روی کدام روش (همکاری همزمان یا مستقل رنو) مثبت است.
* شرق
- بانک مرکزی استقلال ندارد
این روزنامه اصلاح طلب درباره استقلال بانک مرکزی نوشته است: بانک مرکزی ما استقلال ندارد و وقتی نهاد ناظر و سیاست گذار بانکی کشور استقلال نداشته باشد، استقلال خود نظام بانکی هم به تبع بی استقلالی بانک مرکزی تحت شعاع قرار می گیرد...
در کشور ما از آنجا که بانک مرکزی همیشه شاهد دخالت دولت در سیاست گذار ی های پولی بوده، فرزندان این بانک مرکزی هم مجبور شده اند با دولت مداخله گر بده بستان داشته باشند. تجربه بانک ها نشان داده است باید در مواردی، مانند تسهیلات تکلیفی یا حتی در چینش مدیران، از دولت ها حرف شنوی داشته باشند. این شبهات حتی درباره اتاق بازرگانی هم مطرح می شود که دولت ها در چینش مدیران اتاق بازرگانی، که نماد بخش خصوصی واقعی است، هم بده بستان دارند چراکه اگر بده بستان نداشته باشند، اصلا قدرت ایستادگی در برابر دولت را نخواهند داشت...
اگر مدیریت بانک ها، به دلیل ضعف استقلال بانک مرکزی و ضعف نظام بانکی که از آن صحبت شده، نتوانند واقعا با دولت بده بستان خوبی داشته باشند، حتی اگر بانک خصوصی واقعی باشند در جاهایی ضربه می بینند و هیأت مدیره و سهام داران مجبور می شوند تیم مدیریتی بانک را دست کاری کنند؛ چراکه می بینند وقتی مدیریت نمی تواند با دولت رابطه بده بستان ایجاد کند، بانک و سهام داران ضربه می خورند. چانه زنی در اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت باعث شده نظام بانکی هم بفهمد باید با هر دولتی که روی کار می آید یک رابطه بده بستان خوب تعریف کند و حرف شنوی داشته باشد تا موجودیتش حفظ شود. می دانند که اگر زیر بار تصمیمات دولت حتی تصمیمات تحمیلی و نابجای دولت نروند، موجودیتشان به خطر می افتد و در تیم مدیریتی آنها هم ممکن است جابه جایی هایی صورت بگیرد.
* فرهیختگان
- شعبده بازی دولت یازدهم با تسعیر نرخ ارز
این روزنامه حامی دولت نوشته است: رویداد مهمی در اقتصاد کشور در شرف وقوع است که به نظر می رسد بر روند تحولات آینده تاثیر ماندگاری خواهد گذاشت. بند ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته بررسی لایحه اصلاح بودجه 95 رسیده است، راه را برای تسویه بدهی های دولت از طریق ارزیابی مجدد دارایی های خارجی بانک مرکزی هموار کرده است...
نکته آزاردهنده ای که در این بند وجود دارد استفاده از تسعیر منابع ارزی برای پرداخت بدهی های دولت است....
فرض کنید شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۶ نفت را بشکه ای ۲۳ دلار فروخته باشد. دولت از این ۲۳ دلار ۲۰ دلار را به دارایی های ارزی بانک مرکزی افزوده است. نرخ متوسط دلار در بازار آزاد در این سال ۴۷۸۰ ریال بوده و نرخ رسمی بانک مرکزی در این سال از این نرخ کمتر بوده است. در بهترین حالت در ترازنامه ریالی بانک مرکزی ۹۵۶۰۰ ریال به دارایی های این بانک اضافه شده است. مطابق این افزایش به دارایی های بانک مرکزی اقدام به چاپ پول و اداره سیاست پولی کشور کرده است. حالا نزدیک به ۲۰ سال بعد نرخ بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال ۳۱۰۴۰ ریال است. این یعنی آنکه آن 20 دلار حالا معادل۶۲۰۸۰۰ ریال است و نزدیک به 10 برابر افزایش پیدا کرده است. کاری که دولت مطابق مجوز ارزیابی مجدد می خواهد انجام بدهد دریافت مابه التفاوت این دو مبلغ است در سطح کلان اقتصاد کشور. ولی ترازنامه ها و حساب ها با نرخ روز نوشته می شوند و نه نرخ آینده. درواقع به نظر می رسد دستگاه دولت یا قوه مجریه می خواهد دوباره برای دلاری که چندین و چند سال پیش به بانک مرکزی داده است، ریال دریافت کند.
در این شعبده بازی حسابداری بدهکاری های دولت به بانک مرکزی پاک می شود تا حداقل روی کاغذ و در ترازنامه های مالی دستگاه دولتی از سلامتی مالی لازم برای دریافت سرمایه و انجام سرمایه گذاری برخوردار باشد. اما بدهکاری دولت به بانک ها نیمی از حلقه بازار اعتبارات بانکی است. نیمه دیگر آن مطالبات بانک ها از افراد حقیقی و حقوقی است. شعبده بازی دولتی به این گروه نیز تعمیم یافته و قرار است کسانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان از بانک ها وام و تسهیلات دریافت کرده اند از بخشودگی سود و جرائم بهره ببرند.
دوباره به بازار ارز رجوع کنیم؛ اگر شخصی در سال ۱۳۸۷ صد میلیون تومان وام گرفته باشد و آن را به ارز تبدیل کرده باشد اکنون معادل صد هزار دلار در اختیار دارد. او می تواند با فروش کمتر از یک سوم این دارایی ارزی اصل وام خود را به بانک پرداخت کند بدون آنکه جریمه ای پرداخت کرده باشد و البته نزدیک به 70 هزار دلار هم به جیب بزند. درواقع دولت هم دارد بدهکاری های خودش را خط می زند و هم بانک ها را که موسسات مستقلی هستند و کارشان تولید سود از طریق بانکداری است مکلف می کند بدهی بدهکاران را ببخشایند. هم دولت خوشحال و راضی خواهد بود و هم کسانی که موفق شده اند بعد از عبور از هفت خوان بانک ها به اتکای همت یا ارتباطات شان، خوشحال و راضی خواهند بود.
اشکال کار اینجاست که چرخ اقتصاد کشور با این کارها در مسیر صحیحی نخواهد چرخید و همان چرخ هرزی خواهد بود که بوده است...
وقتی دولت با استفاده از مصوبات و راه های به ظاهر قانونی یک اصل حسابداری و تنظیم دارایی ها را زیر پا می گذارد تا بدون پرداخت واقعی و تنها از طریق افزایش ارزش دارایی های بانک مرکزی بدهکاری هایش را صاف کند. چه انتظاری از فعالان اقتصادی است؟ از سوی دیگر چه تضمینی هست که این کار باعث افزایش شدید تورم نشود و در عمل به همه اعلام کند که اعطای وام درواقع بخشش ثروت است و دریافت کننده مجبور به بازپرداخت نیست؟
تصویب بند ۳۵ پرسش های زیادی را ایجاد می کند و اولین آنها این است که آیا حتی دولت تدبیر و امید عاجز از انجام اصلاحات واقعی و معنادار در نظام بانکداری کشور به دور زدن اصول روی آورده است تا امروز کارش راه بیفتد؟ آن وقت آیا می توان مفسد اقتصادی، کارمند رشوه بگیر و مدیر فاسد را به پای محاکمه کشاند؟ هرچه باشد همه این گروه ها توجیهی به ظاهر قانونی برای دور زدن اصول دارند. به نظر می رسد هیچ کس باور ندارد که حتی پاک کردن بدهی های دولت و مطالبات انک ها مانع از تکرار وضعیت فعلی نمی شود. حال آنکه هر مدیر و وزیری که در آینده مصدر کار بشود امروز را به خاطر خواهد آورد و به امید گرفتن چنین مصوبه ای همان سیاست های غلط و نادرست گذشته را ادامه خواهد داد. هدف تغییر سیرت بود نه بزک کردن صورتی درهم شکسته.
* کیهان
- جیب مردم آمارها را تأیید می کند؟!
روزنامه کیهان در واکنش به آمارهای دولتی گزارش داده است: «ملاک تورم جیب مردم است نه گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی» این یکی از جملات مشهور و تاریخی دکتر روحانی است که بی هیچ اغراقی باعث شد وی با بیان آن - و بیان جملاتی مشابه -پیروز انتخابات 92 بشود.
در آن روزگار مردم با شنیدن این سخنان ، به این فکر می کردند رئیس جمهوری را انتخاب می کنند که حرف دل آنها را می فهمد و می داند کم شدن آمار تورم را اول باید جیب پدر خانواده حس کند نه کامپیوتر و برگه های مرکز آمار. این اطمینان روحانی را راهی پاستور کرد تا پژواک درد دل های مردم باشد....
شاید روزی که روحانی آن سخن را به زبان می آورد، فکر نمی کرد به زودی خودش در مقابل همان پرسش و همان مسئله قرار بگیرد و ناچار باشد به هزار زبان و وصله و پینه آمار بکوشد چیزهای نبوده را بود کند و چیزهای بوده را نبوده و پنهان! اما این اتفاق افتاد و روحانی به ناچار وارد مسیری شد که با حرف خودش مغایر بود. او در چندین و چند مرحله از گفتگوهای مختلفش با مردم، مسائلی مرتبط با زندگی و روزگار و معیشت مردم را مطرح و در باره آنها آمار ارائه کرد. شاید اگر در اختیار خودش بود، ترجیح می داد اساسا درباره آنها سخنی نگوید و به روی خودش نیاورد که در قبال آنها هم مسئول است اما مطالبات مردم و اوضاع بد معیشتی او را ناگزیر از ورود و سخن گفتن در آن حوزه ها کرد.
در ماه های اخیر، قیمت برخی کالاهای اساسی و پر مصرف باز هم روند صعودی به خود گرفت.مرغ پیشتاز پرواز قیمت ها و بعد شکر و کالاهای شوینده در پی آن. اما در همین ایام، خبر مسرت بخشی از زبان رئیس جمهور می شنویم مبنی بر کاهش نرخ تورم تا مرحله تک رقمی! گرچه ممکن است با الفاظ آکادمیک و دانشگاهی و با توضیحات و تسبیلات بانکی، شرحی نوشت که بله نرخ تورم یک چیز است و گرانی کالا ها چیزی دیگر و این دو لزوما با هم یکسان نیستند و .... اما واقعیت موضوع و آنچه در افواه و افکار عمومی نقش بسته این است که مردم تورم را به عنوان قیمت کالاهای اساسی می شناسند و از قضا در همه دولت ها با همین تعریف عرفی موضوع را قضاوت می کرده اند. اکنون اگر دولتی با دستکاری 200 کالای مربوط به سبد ارزیابی تورم ، کالاهایی را وارد سبد کند که حداقل استفاده در زندگی مردم و صنایع را داشته باشند و در مقابل، کالاهای اساسی سهم کوچکتری از سبد را به خود اختصاص دهند، روی کاغذ ممکن است اعداد و ارقام ، به گونه ای ثبت و ضبط شود که خوشایند مقامات دولتی باشد اما حقیقت تغییری نمی کند و گرانی، زیر پوست زیبای کاهش تورم تا مرز تک رقمی به وضعی شتابان ادامه دارد. اکنون بهتر
می توانیم حرف های رئیس جمهور را درک کنیم که ملاک تورم جیب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی!..
همزمان و با ورود به سال 95، مقامات دولتی از امید به رشد چهار یا پنج درصدی در اقتصاد سخن گفتند. امیدی که اکنون و با گذشت نزدیک به نیمی از سال، هنوز کمترین چشم اندازی از آن دیده نمی شود و طبیعتا در ماه های آتی نیز قرار نیست معجزه ای رخ بدهد. همین چند روز قبل اسحاق جهانگیری ترجیح داد در برابر پرسشی از میزان رشد اقتصادی در سه ماه اول سال سکوت کند که البته خود بهترین و روشن ترین پاسخ برای کسانی است که بخواهند بدانند. اما ناگهان گویی معجزه ای رخ داده باشد، روحانی در سفر به یاسوج، رشد اقتصادی را به عدد شیرین 5 درصد رساند! این جهش تاریخی، بی توجه به سخنان متعدد مقامات دولتی بود که رشد را دو و کمتر از دو معرفی می کردند اما معلوم نبود این بار چه کسی آمار دروغ به رئیس جمهور داده و باعث شده وی بر خلاف واقعیات و همین طور بر خلاف اظهارات زیر دستان خود سخن بگوید!
اما اگر به هر دلیل و علتی - که وجود ندارد و نیست- رشد پنج درصدی اقتصاد را بپذیریم، رشد 8/8 درصدی صنعت را چگونه می توان باور کرد!؟ در شرایطی که به صورت مستمر و لاینقطع، خبر تعطیلی واحدهای صنعتی را می شنویم، چگونه می توان رشد هشت و هشت دهم درصدی صنعت را باور کرد!؟
- احیاء یا انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کدام یک کار کارشناسی بود؟!
کیهان نوشته است: دولت روحانی که بعد از سه سال انتقاد از دولت قبل برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوباره آن را منحل کرده، به زودی سومین تابلوی این سازمان در دولت یازدهم را بر سردر آن نصب خواهد کرد!
در پی تغییرات و دو تکه شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به زودی و برای سومین بار تابلوی جدید این سازمان در دولت تدبیر و امید تغییر می کند و تابلوی جدید نصب خواهد شد.
سه هفته پیش شورای عالی اداری این موضوع را تصویب و هفته گذشته احکام روسای دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» از سوی رئیس جمهور صادر شد...
سرانجام بعد از گذشت یک سال از دولت یازدهم این سازمان ظاهرا احیا شد ولی دو سال بعد ناگهان «نظر کارشناسی» دولت تغییر کرد و این بار انحلال مجدد آن به عنوان راهکار درست مطرح گردید! نوبخت رئیس قبلی سازمان مدیریت و رئیس جدید سازمان برنامه در این باره گفت: روند کار کارشناسی و عالمانه همراه با برنامه ریزی دقیق با دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تشکیل سازمان برنامه و بودجه مطلوب شد!
وی این اتفاق را یک حرکت مبارک و مثبت در کشور دانست و افزود: یکی از شعارها و راهبردهای دولت تدبیر و امید حرکت و تصمیم گیری براساس تعقل، تفکر و کار کارشناسی و برنامه ریزی شده بود که سازمان برنامه و بودجه در همین جهت احیا شد.
نوبخت این سخنان را در حالی مطرح می کند که یکی از انتقادات دولت یازدهم به دولت قبل در ایام انتخابات و حتی سه سال گذشته، تبدیل سازمان برنامه به دو معاونت ریاست جمهوری بود!
بنابراین دولت باید پاسخ بدهد که بالاخره انحلال سازمان برنامه کار غیرکارشناسی بوده یا احیای آن؟!
* همشهری
- رکود مسکن ۴ ساله شد
همشهری درباره رکود مسکن گزارش داده است: همه شاخص های اقتصادی در بخش ساختمان و مسکن یک پیام مشخص دارد؛ صنعتی که قرار بود پیشران خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود باشد، خود دچار عقب ماندگی شده و تمام سیاست ها و برنامه های کلان برای به حرکت درآوردن چرخ تولید و ساخت مسکن، تاکنون براساس آمارهای رسمی نتیجه مؤثری نداشته است.
آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت ساخت وساز در کشور هم نگران کننده است و هم هشداردهنده؛ چه اینکه روند صدور پروانه های ساختمانی در 4سال گذشته رو به کاهش نهاده که نشان از کاهش ساخت وساز و افت تولید مسکن دارد؛ آن هم در شرایطی که سیاست وام درمانی برای خارج کردن بازار مسکن و به تحرک درآوردن صنعت ساختمان و نجات تولیدکنندگان و ذی نفعان مرتبط با عرصه تولید و عرضه بخش مسکن و ساختمان هم جواب نداده است. مرکز آمار ایران هم در گزارشی از رکود شدید در بخش ساختمان خبر داده و رشد بخش ساختمان در فصل بهار امسال هم منفی 8.8درصد برآورد شده است.
به گزارش بانک مرکزی تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در شهر تهران در فاصله سال های 90تا 94با روندی نزولی مواجه شده به نحوی که تعداد پروانه های ساختمانی به عنوان شاخص تولید مسکن از 33هزار و 217فقره در سال 90به 8100فقره در سال 94رسیده است. از سوی دیگر این روند با شیب کمتر در سایر مناطق شهری و کلانشهرهای کشور هم دیده می شود به گونه ای که تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده از کلانشهرهای ایران طی 4سال اخیر اندکی بیش از 15هزار فقره کمتر شده و در کل مناطق شهری ایران تعداد پروانه های ساختمانی 89هزار و 882واحد افت را نشان می دهد.
افت شدید تعداد پروانه های ساختمانی در ایران از یک سو نشان از کاهش ساخت وساز و تولید مسکن دارد و از سوی دیگر حکایت از زمینگیر شدن صنایع ساختمانی و دیگر صنایع وابسته به آن دارد. به ویژه اینکه سهم بخش ساختمان از کل تسهیلات بانکی هم کاهش یافته و سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن هم افتی نگران کننده دارد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان سال گذشته تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در زمستان سال94 هزار و 843واحد بوده که نسبت به زمستان سال 93تعداد خانه های پیش بینی شده برای ساختن 19.8درصد کمتر شده، این در حالی است که تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در زمستان سال 90 اندکی بیش از 210هزار واحد برآورد شده بود.
فعالان اقتصادی بخش ساختمان از ادامه دار شدن رکود صنعت ساختمان انتقاد دارد به ویژه اینکه بخش زیادی از بازار کالاها و مصالح ساختمانی که سهم بالایی در اشتغال دارند، در سال های اخیر به کالاها و مصالح ساختمانی خارجی اختصاص داده شده است. تازه ترین آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می دهد در پایان خردادماه امسال تولید محصولات فولادی 8.3درصد، سیمان 12.5درصد و کاشی و سرامیک هم 35.8درصد ریزش داشته است. افزون بر این توقف سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تکمیل ساختمان های رهاشده نه تنها هزینه تمام شده این پروژه ها را افزایش داده بلکه بسیاری از صنایع وابسته به صنعت ساختمان، نظیر صنعت در و پنجره، برق و الکترونیک، پرده و مبلمان، مشاغل و خدمات ساختمانی هم دچار افت محسوس فعالیت شده اند.
دیدگاهتان را بنویسید