88129

نقش رفع تحریها در توسعه بخش معدن کشور

دنیای معدن -به دلیل تنگناهایی که بعد از قطع شبکه سوئیفت ایران و اوج تحریم های نفتی از ۳ تا ۵ سال پیش بوجود آمده و شدت یافت، منابع مالی تحت تاثیر شدیدی قرار گرفت.زمانی که نفت بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله می شد، تاثیرات کاهش صادرات نفتی که از سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ابتدا به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه و سپس به یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسید کمتر خودنمایی کرد اما اکنون که قیمت ها به ۵۰ تا ۶۰ دلار در بشکه رسیده تاثیر این تحریم ها ببشتر نمایان شده است.‏

به گزارش دنیای معدن، رفع تحریم هابه سبب امکان افزایش میزان صادرات نفتی ایران، درصورت باقی ماندن قیمت ها در همین محدوده و با همین نوسان، به جهت افزایش درآمدهای کشور، تاثیر مثبتی بر اقتصاد خواهد گذاشت. البته برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش حجم صادرات ایران به معنای رشد عرضه در بازار و به تبع آن کاهش قیمت ها خواهد بود.‏
درآمد ایران در بودجه سال 94، براساس نفت 72 دلاری، 27 میلیارد دلار برآورد شده است که دورتر از واقعیت های حال حاضر بازار بوده و قطعا حاصل نمی شود.‏
پیش بینی قیمتی که برای نفت در سال جاری می توان داشت، 62 تا 65 دلار در هر بشکه است که با رقم تعیین شده در بودجه امسال فاصله زیادی دارد اما افزایش صادرات می تواند این خلا ایجاد شده را برطرف کند. ‏
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 2.8 درصد بود درحالی که در چین این رشد، 7 درصد ثبت شده بود.از نظر رشد اقتصادی در بین کشورهای همسایه نسبت به افغانستان با رشد اقتصادی 6.3 درصد، قطر با 6.7 درصد، امارات با 4.3 درصد و بحرین با 4 درصد رشد اقتصادی پایین تر هستیم البته درمقایسه با عمان با رشد اقتصادی 2.8 درصدی مشابه بوده و نسبت به عربستان با رشد 2 درصد و کویت با رشد 0.82 درصدی همچنان بالاتر هستیم.‏
ترکیه دارای رشد اقتصادی 2.6 درصدی بوده و ایالت متحده آمریکا و استرالیا به ترتیب 2.6 و 2.5 درصد بوده و ژاپن منفی 0.03 درصد و برزیل منفی 0.08 درصد است.‏
تاثیر رفع تحریم ها بر روی بخش معدن با نیم نگاهی به سهم معدن در صادرات غیرنفتی و اقتصاد قابل درک است.‏
سهم صادرات مواد معدنی ایران در سال گذشته رقمی معادل 5 تا 5.5 میلیارد دلار اعلام شده است. از سوی دیگر تولید ناخالص ملی کشور ایران در سال گذشته از درآمد نفت 23 درصد بوده و این رقم درمورد فعالیت های معدنی به زیر یک درصد و حدود 0.6 درصد می رسد.‏
متاسفانه تمامی فعالیت های معدنی به همراه زیرمجموعه های آن شامل بنادر ایران، بارگیری و ناوگان حملِ درگیر در جابجایی موادمعدنی، درمجموع تنها سهم 4 درصدی از تولید ناخالص ملی داشته است.‏
‏20 درصد تولید ناخالص ملی از فعالیت های خدماتی و جنبی حاصل شده و 20 درصد نیز ناشی از واسطه گری است.‏
همانگونه که به نفت و گاز برای توسعه اقتصادی کشور نیاز است نباید توجه بیش از حد به این منابع و در کنار آن واسطه گری، ما را از گسترش بخش معدن عقب بیندازد.‏
در سال 94 درمقایسه با سال 93 با توجه به تبلیغاتی که در کشور در حال انجام بوده و نیز استراتژی که دولت در امر معادن در پیش گرفته، می توان امیدوار بود که معدن جایگاه خود را در اقتصاد بیش از پیش بازیابد.‏
برخلاف برخی دیدگاه ها که ایران را در جایگاه پنجم کشورهای معدنخی ز دنیا به شمار می آورند، در حقیقت ایران می تواند در این خصوص جایگاه دهم تا پانزدهم را به خود اختصاص دهد.‏
حدود یک درصد از ذخایر معدنی جهان در ایران قرار گرفته که با توجه به جمعیت حدود 80 میلیون نفری درمقایسه با سایر کشورها، عددی بزرگ محسوب می شود و این در حالی است که با وجود ظرفیت های بالا، شاهد بهره برداری کم از این ذخایر هستیم.‏
معدن کاری حوزه ای با سرمایه گذاری بالا و بعضا دیربازده محسوب می شود.‏
یکی از مشکلاتی که بخش معدن کشور با آن مواجه است، بیماری دلالی بوده که در بدنه معدن نیز رسوخ کرده است البته با کاهش بهای جهانی بسیاری از مواد معدنی، شاهد خروج واسطه ها از حوزه معدن بوده ایم.‏
علاوه بر دلالی، دیر بازده بودن، نبود تبلیغات، مشکلات سرمایه گذاری و بعضا نبود اطلاعات غیرواقعی در گزارش های معدنی از جمله دیگر مشکلاتی است که بخش معدن کشور با آن مواجه است و مانع توسعه آن می شود.‏
متاسفانه رشته مهندسی معدن به دلیل جایگاه ترسیم شده برای بخش معدن و نیز تفکیک جنسیتی و سختی کار این رشته و همچنین امنیت شغلی شاغلان آن، یکی از رشته های پایین در سطوح دانشگاهی محسوب شده است درحالی که درصد قابل توجهی از فارغ التحصیلان رشته معدن برعکس سایر رشته های مهندسی شاغل هستند. ‏
از اینرو باید بر روی تبلیغات در زمینه معدن از دانشگاه تا جامعه (که بیشترین نقش را دولت ایفا می کند)، کار شود تا شاهد حضور و ورود سرمایه گذاران در این بخش باشیم.‏
از دیگر مشکلاتی که بخش معدن همواره از آن رنج برده و مانع حضور سرمایه گذار شده است، سیاست های غلطی بوده که دولت ها در پیش گرفته اند. برای مثال وضع عوارض سنگین بر روی کنسانتره و گندله برای سرمایه گذار به معنای عدم صادرات درصورت پرعیارسازی و تولید محصول نهایی است. زمانی که در محصولی جاذبه صادراتی آن گرفته می شود نمی توان به سرمایه گذاری در آن امیدوار بود.‏
یا مثال دیگری مرتبط با این موضوع، وضع عوارض صادراتی در سنگ های تزیینی است که نه تنها سبب از دست رفتن جایگاه صادراتی و بازارهای صادراتی ایران شد بلکه تعطیلی بسیاری از واحدهای سنگ بری و حتی معادن سنگ را رقم زد.‏
همچنین عدم ثبات قوانین، بی اعتمادی سرمایه گذاران به حضور در بازارهای ایران و بخش معدن آنرا سبب شده است.‏
ایران در حوزه صنایع معدنی نیز حرف برای گفتن دارد چراکه برای مثال در بخش فولاد جهان به این باور رسیده که ایران قادر خواهد بود به برنامه تعریف شده خود در افق 1404 (2025) یعنی تولید 55 میلیون تن فولاد دست یابد درصورتی که در تقسیم بندی های جهانی در مورد برزیل و استرالیا جایگاهی برای تولید فولاد ترسیم نشده است.‏
همچنین در تقسیم بندی جهانی، ایران در جایگاهی دیده شده که می تواند در محدوده 19 کشور عضو ‏mena‏ در تولید فولاد قرار گیرد از اینرو سرمایه گذاران خارجی علاقمندی زیادی برای ورود به پروژه های معدنی مرتبط با طرح های فولادی از خود نشان خواهند داد.‏
برای تولید این میزان فولاد با در نظر گرفتن نسبت تبدیل یک به سه سنگ آهن (کم عیار) به فولاد، به 159 میلیون تن سنگ آهن نیاز است و اکنون مشکل تامین همین میزان سنگ آهن است که علاوه بر اینکه باید شاهد سرمایه گذاری در پروژه های اکتشافی جدید در داخل کشور باشیم بلکه باید نظیر هندوستان به دنبال سرمایه گذاری در معادن سایر کشورها همچون افغانستان باشیم.‏
در حال حاضر تولید سنگ اهن کشور بالغ بر 50 تا 52 میلیون تن است و برای رسیدن به رقم 159 میلیون تن باید این عدد طی 10 سال سه برابر شود.‏
همچنین در بخش فولاد، ظرفیت تولید فولاد 16 میلیون تن بوده و باید به 55 میلیون تن برسد و این به معنای افزایش 3.4 برابری تولید فعلی فولاد آن هم طی 10 سال است.‏
افق توسعه سنگ آهن سخت تر از فولاد است چراکه که عملیات اجرایی در معادن از اکتشاف تا بهره برداری بیشتر و زمانبر تر از اجرای طرح های فولادی است. البته این فرضیات تماما با در نظر گرفتن رفع تحریم ها بوده و در غیر این صورت رسیدن به این اعداد با امکانات موجود امکان پذیر نیست.‏
رشد 4 میلیون تنی و به عبارتی حدود 25 درصدی بطور سالیانه در صنعت فولاد کشور برای تحقق افق 1404 باید پیش بینی شود و در بخش سنگ آهن مشکل فراتر از این است چراکه رشد تولید سالیانه 11 میلیون تن سنگ آهن بسی فراتر از رسیدن به رشد سالانه 4 میلیون تنی در فولاد است. علاوه براین در بین سالهای 92 تا 93 افزایش تولید سنگ اهن کشور تنها 4 میلیون تن بود و با توجه به ریزش شدید قیمت ها رسیدن به این ارقام کار بسیار سختی است و به تنهایی از عهده آن بر نمی آییم چون نه ماشین آلات مناسبی در اختیار است و نه به تکنولوژی های جدید اکتشاف و استخراج روز اروپا و آمریکا به دلیل تحریم ها دسترسی داریم.‏
تکنولوژی هایی که اکنون در کشور مورد استفاده قرار می گیرند تکنولوژی های قدیمی با درصد خطای بالا هستند در حالی که اگر تحریم ها برطرف شود به راحتی و با کمک تکنولوژی های جدید قادر خواهیم بود به ذخایری که تاکنون دست نیافته ایم دسترسی پیدا کرده و حتی راندمان عملیات استخراج را بالا ببریم.‏
در نهایت می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که از منظر بسیاری از کارشناسان بازارهای جهانی، تحریم ها برداشته خواهد شد چون اجماع جهانی به این نتیجه رسیده که تحریم های ایران باید رفع شود.‏
‏ ‏
و با رفع تحریم ها با توجه به اینکه ایران پتانسیل بالایی در حوزه معدن دارد، این علاقمندی در بین کشورها برای حضور در بازارهای آن دیده می شود از اینرو می توان سال های عقب ماندگی از برنامه ها را با حضور سرمایه گذاران جبران کرد.‏/کیوان جعفری طهرانی -مدیر امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران - منبع : ماهنامه ترقی اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید