جریمه «اضافه برداشت»، معضل جدید سنگ آهنی ها
دنیای معدن -موافقت با کاهش حقوق دولتی در حالی قرار است سرنوشت معادن سنگ آهن ایران را برای دورانی کوتاه مدت تعیین کند که در حال حاضر دولت خواستار اخذ جریمه از واحدهای معدنی بابت اضافه برداشت شده است.
کاهش بهای سنگ آهن در بازار جهانی معادن بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که تا این لحظه طبق گزارش هایی بسیاری از معادن کوچک و متوسط سنگ آهن کشورهای معدن خیز دنیا با بحران مواجه شدند اما در دو سال اخیر این وضعیت بحرانی گریبانگیر معادن بسیاری در نیمه شمالی کشور هم شده که در نهایت واحدهای معدنی را به تعطیلی و توقف تولید رسانده است. در این میان حتی برخی از معادن که قصد تعطیلی نداشتند تولیدات خود را در انبار دپو کردند تا بتوانند در زمان ثبات قیمت ، محصولات شان را بفروشند.
با وجود چنین مساله ای بالطبع انگیزه سرمایه گذاران بخش خصوصی کاهش می یابد اما ظاهرا نگاه دولت به فعالان اقتصادی که در عرصه صنعتسنگ آهن فعالیت می کنند، نسبت به گذشته تغییر نکرده است. چندی پیش نقد دولت به بهره برداران بخش خصوصی سنگ آهن کشور این بود که از اعلام واقعی میزان استخراج ذخایر خود ترسی نداشته باشند و دولت را به صورت شفاف از حجم ذخایر مورد استخراج قرار گرفته واحد معدنی خود مطلع کنند. چنین نقدی در زمان رونمایی از طرح جامع فولاد اگرچه تامل برانگیز بود اما در واقع قصد داشت پیام دولت را به فعالان بخش خصوصی برساند که برای ارتقای صنعت فولاد کشور و تامین زیرساخت های آن نیاز است که دولت داده های درست و بدون ابهامی از تمامیواحدهای معدنی داشته باشد.
اما به عقیده کارشناسان دلیل اعلام نکردن میزان ذخایر بهره برداری از سوی بهره برداران بخش خصوصی سنگ آهن، ترس این فعالان معدنی از مالیات های مختلفی است که دولت امکان وضع آن را دارد. اگرچه بارها دولت بر این تاکید داشته وضع هرگونه عوارض و مالیات به دلیل جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی است که در بخش معدن بیشترین منظور از خام فروشی به سنگ آهن برمی گردد که تعریف کارشناسی از این معقوله ایجاد ارزش افزوده پایین در این مواد معدنی است.
دولت هنوز موافقت خود را با کاهش حقوق دولتی اعلام نکرده و برای تخفیف های این مالیات تنها برنامه ریزی کرده است. اما بهره برداران معادنسنگ آهن در روزهایی بسر می برند که دولت با فیش هایی به عنوان حقوق دولتی آنها را بیشتر تحت فشار قرار داده است. گرچه استمهال بدهیسنگ آهنی ها برای یک تا دو سال و حذف حقوق دولتی تاکنون اصلی ترین درخواست فعالان این عصه از شورای عالی معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اما جرایم اضافه برداشت سنگ آهن چالش جدید واحدهای معدنی شده که از نگاه فعالان این جریمه با وجود تصویب دستورالعمل شورای عالی معادن در 25 اسفندماه سال 92 و ابلاغ عمومی آن در فروردین ماه سال 93 قابل قبول نیست.
ظاهرا در احتساب ملبغ جریمه عملکرد سنگ آهنی ها قبل از تصویب دستورالعمل لحاظ شده در صورتی که چگونگی عملکرد معادن پس از اجرای قانون باید در نظر گرفته می شد.
دیدگاهتان را بنویسید