آیا معادن در سال 94 قادر به پرداخت مالیات و حقوق دولتی خواهند بود؟
دنیای معدن - دکتر عباس پرورش، استاد دانشگاه و پژوهشگر بخش معدن_ متاسفانه در سالهای اخیر دستورالعمل ها و اجرای آیین نامه های معادن با شتابزدگی و عدم توجه به وضعیت تولید و مفاهیم کسب و کار در بخش معدن همراه بوده است.
من باب مثال افزایش بیش از 10 برابری حقوق دولتی و به تازگی طرح 25 درصدی بهره مالکانه.
بدیهی است همه آگاه هستند که دولت در شرایط سیاسی-اقتصادی فعلی برای پوشش هزینه های خود لاجرم و به ناچار افزایش درآمد از بخش معدن را نیز بایستی در بودجه خود لحاظ نماید.
لاکن فقدان استراتژی توسعه و برنامه ریزی و اثرات بجا مانده از تصمیمات شاید ناآگاهانه و یا عامدانه در 10 سال گذشته بویژه در واگذاری محدوده های اکتشافی چسبیده به هم در اندازه ها و ابعاد مختلف و واگذاری حریم محدوده ها و وجود بسترهای قانونی در دست به دست چرخاندن و انتقال مجوزها و نهایتاً عدم توسعه فیزیکی تولید از نظر فنی و اقتصادی در بخش معدن که نمی تواند برنامه های بزرگ جلوه داده شده برنامه پنجم توسعه را تحقق بخشد، وضعیت معدن را در وضع نامطلوب قرار داده است.
با توجه به پایین بودن نرخ های بین المللی کانیهای فلزی و رکود بازار به ویژه در بخش مصالح ساختمانی و سنگهای نما و تزئینی به نظر می رسد تولید معادن در سال 94 نتواند افزایش یابد و با در نظر گرفتن کمبود نقدینگی و افزایش رو به رشد هزینه ها معدنکاران قادر به اجرای تعهدات خود نخواهند بود.
لذا وصول حقوق دولتی و مالیاتها توسط دولت بدون شک با مشکل روبه رو می شود.
پیشنهاد این جانب در تشکیل ستاد و کار گروهی برای برون رفت از در جا زدن تولید و رکود فعالیت معادن و از سوی دیگر تلاش و کمک به تحقق بخشیدن درآمدهای دولت از بخش معدن می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید