77643

اخذ حق انتفاع از کلیه معادن پیامد تعطیلی آنها رابه دنبال خواهد داشت

دنیای معدن - نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی براخذ حق انتفاع(بهره مالکانه) از کلیه معادن براساس بودجه 1394 غیرقانونی است که پیامد تعطیلی معادن را به دنبال خواهد داشت.

بهرام شکوری، اظهار داشت: موضوع اخذ حق انتفاع مربوط به معادن بزرگی بود که پروانه بهره برداری آنها به نام دولت صادر شده بود و مشمول معادن کوچک نمی شد، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1394 این موضوع را به کلیه معادن تعمیم داده اند که برخلاف قانون معادن است که توسط مجلس شورای اسلامی تدوین شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است.

وی افزود: معادنی که پروانه بهره برداری آنها در اختیار بخش خصوصی است یا کنسرسیوم هایی که خصولتی نامیده می شوند، چنانچه پروانه به نام آنها صادر شده باشد، طبق قانون حقوق دولتی باید پرداخت کنند.

شکوری اضافه کرد: براساس لایحه پیشنهادی دولت در بودجه 1394 میزان حق انتفاع 30 درصد فروش ماده معدنی پیش بینی ده بود که در مجلس به 25 درصد کاهش یافت، درحالی که پیشنهاد خانه معدن ایران رقم 15 درصد بود.

وی گفت: اعتقاد خانه معدن این بود که کاهش حق انتفاع، موجب می شود تا سرمایه به معادن بازگشت داشته باشد و شرکت های مربوطه بتوانند طرحهای توسعه و فرآوری محصول را انجام دهند.

عضو هیات مدیره خانه معدن اظهار داشت: واقعیت این است که مصوبه های مجلس شورای اسلامی چنانچه با رایزنی تشکل ها و مجموعه های ذیربط باشد، می تواند پیامد اثرگذاری و سودمندی بیشتری به دنبال داشته باشد و اکنون انتظار اهل حرفه این است که شورای نگهبان با موضوع مزبور برخورد اصولی نماید و نقطه نظرات تشکلهای معدنی و دست اندرکاران بخش خصوصی را مورد رسیدگی قرار دهد.

به گفته وی، چنانچه مصوبه مجلس از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، انتظار می رود با دیدگاه کارشناسی مجمع موضوع رد شود.

مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه 1394 بند الحاقی به تبصره 10 افزوده که براساس آن کلیه استخراج کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند. میزان حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

وی در ارتباط با انتخابات 18 اسفند اتاق ایران اظهار داشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واقع پارلمان بخش خصوصی است و انتظار این است که آن قسم از مسایل بخش خصوصی که جامه عمل پوشانده نشده، در دوره آتی در دستور کار قرار گیرد و بتواند راهگشای اقتصاد کشور باشد.

شکوری میزان اهمیت دولت ها به نقش اتاق ایران را خاطرنشان ساخت و گفت: سالهای گذشته دولت ها به جایگاه و نقش اتاق توجه لازم را نداشتند اما امروز به عنوان مشاور سه قوه جایگاه بهتری نسبت به قبل دارد.

وی تاکید کرد: امروز انتظار می رود اتاق ایران در تمام تصمیم گیری های دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه جایگاه مشورتی خود را داشته باشد و علاوه براین در کمیسیون های اتاق هزینه لازم برای کار کارشناسی صورت گیرد تا برپایه آن مجلس قوانین لازم را وضع کند و بخش خصوصی از پشتوانه لازم برخوردار شود.

عضو هیات مدیره خانه معدن موضوع انتخاب 20 عضو اتاق تهران را از سوی دولت، روشی نادرست دانست و گفت: انتخاب اعضای این پارلمان باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد و در کشورهای مختلف جهان اتاق مشخصه بخش خصوصی را دارد و در ایران با جمعیت 78 میلیون نفری 20 هزار نفر در اتاق عضویت دارند که برخی آمارها این رقم را 12 هزار نفر نشان می دهد.

وی تدوین استراتژی منسجم از سوی اتاق برای صنعت یکی از اصول مورد تاکید است و دولت نقش نظارتی و حاکمیتی را در این عرصه ایفا کند و اجرا توسط بخش خصوصی صورت گیرد.

شکوری گسترش آموزش برای رونق بخشیدن به بازار کسب و کار و فضا سازی به منظور حضور فعال جوانها در زمینه های مختلف را یکی از اصول مهم در دوره آتی فعالیت اتاق ایران دانست و افزود: حذف رقابت منفی بنگاه ها با یکدیگر و ترویج سیاست همپوشانی و حضور مقتدرانه در بازارهای بین المللی به عنوان یک راهبرد جدی از سوی اتاق ترویج شود.

به گفته وی، تمام درآمد سالانه اتاق باید در همان سال به مصرف برسد و رسالت خود را مبنی بر فعالیت کارشناسی، آموزش، شناسایی بازارها و تبادل اطلاعات در بعد برون مرزی دنبال کند.

ایران دارای 57 میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود 37 میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی و ارزش آن بیش از 770 میلیارد دلار برآورد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید