77116

تشویق شرکت های معدنی به خروج از خام فروشی و ورود به فرآوری

دنیای معدن -اگر منظور از طراحی این پیشنهاد این بوده که حقوق دولت را اخذ کنند و از آنچه به عنوان انفال شناسایی می شود، عوارضی وضع شود در قانون معدن نیز این نکته ذکر شده است به این نحو که حقوق دولتی که همه ساله وزارت صنایع و معادن در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن تصویب شده و ابلاغ می کرد،

زیر نظر سازمان های صنایع استان از تمام معادن کشور به خصوص معادن شناخته شده که فعالیت جدی و بزرگ داشتند، وصول می شد.

دریافت حق انتفاع از اساس محل اشکال است اما آنچه که به تصویب رسیده است بهتر و شفاف تر از مصوبه سال گذشته است.

به گزارش دنیای معدن، محمد جلال مآب، مدیر عامل شرکت معدنی گل گهر با بیان مطلب فوق در خصوص مزایای مصوبه جدید نمایندگان مجلس در خصوص عوارض بهره مالکانه شرکت های معدنی گفت: کمیسیون صنعت و معدن مجلس و نمایندگان برخوردی منطقی و شفاف با این مقوله داشتند و توانستند دو سه نکته خوب را در این قانون لحاظ کنند که بسیار واجد ارزش است.

مدیرعامل گل گهر در این خصوص افزود: طی این قانون پایه عددی کاهش پیدا کرد و در حقیقت به سمت عددی منطقی پیش رفت که طی آن 30 درصد فروش به 25 درصد فروش تنزل یافت و در زنجیره تولید این عدد را لحاظ کردند که هر شرکتی که ماده خام معدنی را به ماده فرآوری شده تبدیل کند، می تواند کمتر از این درصدهای ذکر شده پرداخت کند.

وی ادامه داد: با درج این فرصت، در واقع شرکت ها را تشویق کردند که به جای خام فروشی در حوزه معدنی، تأسیسات و ساز و کارهایی فرآوری ایجاد کنند تا ماده معدنی با ارزش افزوده بالاتری را تولید کنند.

دیدگاهتان را بنویسید