75933

مغایرت با قانون ، بهره مالکانه را به کمیسیون بازگرداند

دنیای معدن -مصوبه بهره مالکانه که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس برای مشمول شدن تمام معادن مطرح شده بود، در صحن علنی مجلس به دلیل مشابهت در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بار دیگر به کمیسیون تلفیق بازگشت تا دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.

پیش تر نیز مخالفان این مصوبه در کمیسیون مربوط نتوانسته بودند دو سوم آرای نمایندگان را با خود همراه کنند، از این رو کارشناسان معتقدند این مصوبه به طور غیرکارشناسی در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود و بازگشت دوباره آن تاییدی بر این مسئله است و پیش بینی می شود در بررسی جدید به طور کامل حذف شود.

بخش خصوصی پس از مصوب شدن بهره مالکانه واکنش نشان داد و همواره آن را عاملی در کاهش جذب سرمایه ها به بخش معدن عنوان کرد، با این حال بیشتر نمایندگان کمیسیون تلفیق بر پایدار شدن این مصوبه تاکید داشتند اما درنهایت مصوبه در صحن علنی مجلس به دلیل مشابهت با لوایح دیگر برای بررسی دوباره به کمیسیون مربوط ارجاع داده شد.

برای بررسی دوباره به به اینکه مصوبه پرداخت بهره مالکانه از سوی تمام معدنکاران با ماده 14 قانون معادن که معدنکاران را ملزم به پرداخت حقوق دولتی کرده مغایر است ، به همین دلیل انتظار می رفت این مصوبه برای بررسی مجدد به کمیسیون برگردد، گرچه به منظوررد شدن این مصوبه باید دو سوم نمایندگان با آن همسو باشند اما با نگاهی به مبانی قانون معادن نمایندگان باید این مصوبه را مورد بازنگری قرار دهند. محمدرضا بهرامن ، با اشاره به نقش معدن در خروج از رکود اقتصادی کشور اضافه کرد: از آنجایی که کشور در شرایط رکود و تحریم به سر می برد و موضوع اشتغال و تولید مورد توجه است باید از تصویب شدن هر مصوبه ای که این دو عامل را تحت تاثیر قرار می دهد جلوگیری کرد. به عبارت دیگر مصوبه پرداخت بهره مالکانه علاوه بر اینکه قابل تسری برای تمام معادن نیست و تنها برای معادن دولتی که پروانه بهره برداری از آنها متعلق به دولت است قابل اجراست بلکه به دلیل محدودیتی که در معدنکاری به وجود می آورد اشتغال و تولید مواد معدنی که تامین کننده مواد اولیه حلقه های پایین تر است را تحت تاثیر قرار می دهد،

بنابراین این مصوبه به طور غیرکارشناسی مطرح شده و نمایندگان باید آن را اصلاح کنند. رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سازمان ایمیدرو می تواند درباره بهره مالکانه با بهره برداران توافقات لازم را انجام دهد، اضافه کرد: معادنی که پروانه بهره برداری آنها متعلق به شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است مشمول بهره مالکانه هستند که خود ایمیدرو می تواند با بهره برداران توافق و حقوق دولتی را به خزانه دولت واریز کند. درواقع بهره مالکانه محدودیتی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن است ، از این رو دولت و مجلس با نظرخواهی از تشکل های بخش خصوصی می توانند قوانین دست وپاگیر را روان سازی کنند. تلفیق به ابهاماتی درباره مصوبه وجود داشت برای اصلاح و بازنگری به کمیسیون تلفیق مجلس بازگشته است اما از آنجایی که در این مصوبه معدنکاران باید حقوق دولتی مضاعف بر آنچه در قانون معادن تعیین شده است پرداخت کنند از این رو پیش بینی می شود این مصوبه در کمیسیون تلفیق با حذف آن اصلاح شود. الهویردی دهقانی با اشاره به اینکه مصوبه پس از اصلاح در کمیسیون تلفیق بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد،

ادامه داد: در کمیسیون تلفیق نظرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این مصوبه لحاظ خواهد شد. بنابراین مصوبه در شرایطی به صحن علنی خواهد رفت که اصلاحیه لازم روی آن انجام شده باشد و درنهایت در آنجا نیز پیشنهادات نمایندگان لحاض خواهد شد. او با بیان اینکه بهره مالکانه تنها برای دو معدن گل گهر و چادرملو قابل اجراست اضافه کرد: بهره مالکانه برای بهره برداران است نه معدنکارانی که پروانه معدن را در اختیار دارند. درواقع افرادی که تنها حق بهره برداری از مواد معدنی را اجاره کرده باشند باید بهره مالکانه پرداخت کنند. این موضوع مشمول معادن دولتی است که پروانه بهره برداری از آن در اختیار سازمان ایمیدرو است . بنابراین محل اجرای آن مشخص است و نمی توان برای تمام معادن آن را به کار گرفت .

میزان بهره مالکانه براساس تصمیم اخیر نمایندگان مجلس 25 درصد از فروش مواد معدنی است که باید از سوی معدنکاران یا بهره برداران پرداخت شود، این درحالی است که حقوق دولتی براساس مساحت محدوده معدنی ، نوع ماده معدنی و محل معدن تعیین می شود که در معادن مناطق محروم بهره برداران می توانند مشمول معافیت 20 درصدی شوند که درنتیجه هزینه بر بودن استخراج مواد معدنی و نبود زیرساخت است که هزینه حمل ونقل بالایی را به معدنکاران تحمیل می کند. بنابراین از نظر میزان بهره مالکانه و حقوق دولتی تفاوت زیادی وجود دارد چراکه برخی از کارشناسان میزان بهره مالکانه را تا 50 درصد از سود معدنکاری می دانند. از این رو بهره مالکانه فعالیت های معدنکاری به ویژه برای برخی از مواد معدنی را با چالش مواجه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید