پرونده معدن جنجالی در دستان مراجع قضایی
دنیای معدن - دو سال پیش بود که "واگذاری یکی از معادن سنگ آهن به همسر یکی از مدیران دولتی" فاش شد اما علیرغم چندین بار شکایت، پیگیری قضایی و حتی یک بار لغو پروانه بهره برداری، اکنون این معدن با دریافت مجوز مجدد، فعال بوده و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد که البته به گفته نعمت زاده این پرونده در حال پیگیری قضایی است.
به گزارش دنیای معدن به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از طرح اظهارات اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر اینکه "برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده هایشان شده و زد و بندهایی در واگذاری معادن وجود دارد که با وجود پیگیری ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی، همچنان این روند ادامه دارد"، مشاور معاون اول رییس جمهور از تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی این موضوع خبر داد و بر ضرورت همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری موضوع تاکید کرد.نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - هم در واکنش به ادعاهای مطرح شده تصریح کرد که این موضوع مربوط به سال 1381 بوده و ربطی به دولت فعلی ندارد اما یکی از نمایندگان مجلس طوری سخن گفته که انگار این پرونده مربوط به دولت فعلی است. درصورتیکه بنده و معاون امور معدنی وزارت صنعت جلوی این کار را گرفتیم و چند بار نیز کار به دادگاه کشیده شده است.به گفته نعمت زاده در حال حاضر سازمان توسعه معادن و نوسازی صنایع معدنی از این فرد شکایت کرده و این فرد همچنان در تلاش است تا پروانه بهره برداری خود را حفظ کند.این درحالی است که طبق قانون معادن " کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی توانند در فعالیت های معدنی حضور داشته باشند" اما 12 سال پیش همسر یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان، پروانه اکتشاف معدنی که در آن موقع یک طرح دولتی بود را تقاضا می کند و یکسال بعد پروانه اکتشاف و چهار سال بعد نیز گواهی کشف این فرد صادر می شود.
دیدگاهتان را بنویسید