نقض حق مسلم سهامداران؛ مانعی بزرگ بر سر راه توسعه مناطق محروم
دنیای معدن: در بسترهای توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار و محروم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سهامداران، به عنوان صاحبان واقعی منابع مالی و سرمایه‌های شرکت‌ها، با انگیزه‌ای فراتر از صرف کسب سود اقتصادی، اقدام به تخصیص سرمایه‌های خود در این مناطق می‌نمایند. هدف آن‌ها نه تنها افزایش ثروت و بازده مالی است، بلکه تلاش در جهت رشد متوازن، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت زندگی و رفاه عمومی ساکنان این مناطق نیز مدنظر قرار دارد.
نوشته: محمد افخمی
در بسترهای توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار و محروم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سهامداران، به عنوان صاحبان واقعی منابع مالی و سرمایه‌های شرکت‌ها، با انگیزه‌ای فراتر از صرف کسب سود اقتصادی، اقدام به تخصیص سرمایه‌های خود در این مناطق می‌نمایند. هدف آن‌ها نه تنها افزایش ثروت و بازده مالی است، بلکه تلاش در جهت رشد متوازن، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت زندگی و رفاه عمومی ساکنان این مناطق نیز مدنظر قرار دارد.
این حرکت، نمود بارزی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و تعهد به توسعه ملی است که می‌تواند گام‌های مؤثری در جهت کاهش نابرابری‌ها و محرومیت‌های منطقه‌ای بردارد. اهمیت این موضوع بارها توسط مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ ایشان با تأکید بر ضرورت رفع محرومیت‌ها و توسعه عدالت محور، همواره مسئولیت همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی را در مشارکت موثر در توسعه مناطق کمتر برخوردار یادآور شده‌اند و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در گرو توجه ویژه به این مناطق دانسته‌اند.
از منظر ایشان، توسعه مناطق محروم نه تنها یک وظیفه اقتصادی بلکه یک امر استراتژیک ملی است که تضمین کننده امنیت، استقلال و پایداری کشور می‌باشد و لذا همه ذی‌نفعان به ویژه صاحبان سرمایه و مدیران شرکت‌ها موظف به ایفای نقش فعال در این مسیر هستند.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود فرآیندهای مدیریتی و تصمیم‌گیری در شرکت‌ها با رعایت کامل اصول حاکمیت شرکتی، شفافیت، عدالت، پاسخگویی و استقلال مدیریتی انجام پذیرد. حقوق مالکانه سهامداران به عنوان مبنای اصلی انتخاب مدیرعامل و تعیین مسیرهای راهبردی، باید محترم شمرده شود و هیچ‌گونه فشار یا مداخله‌ای خارج از چارچوب‌های قانونی و حرفه‌ای، مانع تحقق این حقوق نشود.
اما متأسفانه در برخی مناطق، شاهد دخالت‌های غیرقانونی، غیرحرفه‌ای و سیاسی از سوی مقامات محلی و گروه‌های ذی‌نفوذ هستیم. این افراد شامل استاندار، فرماندار، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای قدرت در منطقه می‌شوند که با بهره‌گیری از جایگاه و نفوذ خود، عملاً حق قانونی و شرعی سهامداران در انتخاب مدیرعامل را تضییع کرده و فرآیندهای تصمیم‌گیری را منحرف می‌سازند. این مداخلات ناپسند و غیرقانونی، نه تنها ناقض حقوق مالکانه سهامداران است بلکه تأثیرات مخربی بر روند توسعه اقتصادی منطقه و کشور دارد. توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم از جمله ایجاد اشتغال پایدار، ارتقاء رفاه عمومی و بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق، مستلزم ثبات، اعتماد و تمرکز منابع و انرژی در مسیر درست است؛ اما دخالت‌های سیاسی باعث می‌شود این مسیر به بن‌بست خورده و پروژه‌های توسعه‌ای دچار تأخیر و ناکامی شوند. به واقع، این موانع سیاسی و فشارهای بیرونی، به بدنه اقتصاد ملی آسیب جدی وارد می‌کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. بی‌ثباتی و نااطمینانی در فرایندهای مدیریتی، به ویژه در انتخاب مدیران کلیدی، منجر به خروج سرمایه‌ها و کاهش چشمگیر انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق هدف خواهد شد. حاکمیت شرکتی، شفافیت، پاسخگویی و استقلال مدیریتی، اصولی غیرقابل مذاکره و بنیادین در فضای کسب‌وکار مدرن هستند که باید به شدت رعایت شوند. هرگونه دخالت غیرکارشناسی، فشار سیاسی یا تحمیل تصمیمات نامناسب در انتخاب مدیریت ارشد، باعث آسیب‌های عمیق و بلندمدت به ساختار اقتصادی کشور و چشم‌انداز توسعه ملی می‌گردد.
عواقب و پیامدهای مداخلات غیرموجه:
۱. کاهش اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران:
اعتماد سرمایه‌گذاران یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی است. وقتی سهامداران احساس کنند حقوق قانونی، مدیریتی و مالکانه آن‌ها به دلایل غیرقانونی و مداخلات سیاسی نادیده گرفته می‌شود، اعتماد خود به امنیت سرمایه‌گذاری و سلامت فرایندهای تصمیم‌گیری را از دست می‌دهند. این کاهش اعتماد به معنای کاهش تمایل سهامداران و سرمایه‌گذاران برای تخصیص منابع مالی به مناطق کمتر توسعه‌یافته است، چرا که ریسک سرمایه‌گذاری در این مناطق به دلیل عدم شفافیت و عدم اطمینان مدیریتی افزایش می‌یابد. به تبع این موضوع، منابع مالی حیاتی که می‌توانستند موجب شکوفایی و رشد پایدار در این مناطق شوند، به سمت مناطق امن‌تر و پرسودتر سوق پیدا می‌کنند و بدین ترتیب چرخه توسعه منطقه‌ای متوقف یا کند می‌گردد. از سوی دیگر، بازار سرمایه و فضای کسب‌وکار نیز به دلیل این نااطمینانی‌ها آسیب می‌بینند، قیمت سهام شرکت‌ها کاهش یافته و ثبات مالی و اقتصادی شرکت‌ها به خطر می‌افتد. در نتیجه، کل اقتصاد ملی از این بی‌اعتمادی و سرمایه‌گریزی متضرر خواهد شد.
۲. فرار نیروهای متخصص و تشدید شعارهای بومی‌گرایی نامناسب
مداخلات سیاسی و فشارهای غیرکارشناسی که تحت عنوان حمایت از بومی‌گرایی مطرح می‌شوند، در عمل باعث محدودیت جذب، آموزش و نگهداری نیروهای متخصص و کارآمد می‌شوند. این وضعیت، فضای کاری نامناسب و غیرحرفه‌ای ایجاد می‌کند که انگیزه نخبگان و کارشناسان را کاهش داده و به تدریج موجب خروج نیروهای متخصص و با تجربه از این مناطق می‌گردد. در نتیجه، شرکت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای از کمبود نیروی انسانی متخصص رنج می‌برند و ظرفیت‌های بالقوه رشد و نوآوری محدود می‌شود. این فرار نخبگان و تخصص‌گریزی، آسیب‌های بلندمدتی به عملکرد، بهره‌وری و کیفیت خدمات شرکت‌ها وارد می‌کند و توسعه اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. علاوه بر این، شعارهای بومی‌گرایی که به صورت غیرمنطقی و ابزاری به کار گرفته می‌شوند، باعث تعمیق جدایی‌های منطقه‌ای و ایجاد فضای تنش‌آلود و غیرسازنده میان نیروی کار می‌شوند که بر همکاری‌ها و انسجام سازمانی تأثیر منفی دارد.
۳. ورود شرکت‌ها به مسائل حاشیه‌ای و انحراف از اهداف اصلی
دخالت‌های غیرکارشناسی و سیاسی در فرآیندهای مدیریتی شرکت‌ها باعث می‌شود انرژی و منابع گران‌بهای شرکت‌ها به جای تمرکز بر اهداف کلیدی و استراتژیک، صرف مدیریت تعارضات، فشارهای سیاسی و رقابت‌های غیراصولی گردد. این انحراف توجه و منابع، موجب کاهش کارایی در انجام وظایف اصلی شرکت‌ها، از جمله تولید، توسعه فناوری، بهبود خدمات و ارتقاء کیفیت می‌شود. اهداف کوتاه‌مدت عملیاتی که برای حفظ شرایط موجود تعیین شده‌اند، جایگزین اهداف بلندمدت توسعه‌ای و نوآورانه می‌گردند و برنامه‌های راهبردی به تعویق می‌افتند یا به کلی فراموش می‌شوند. این روند باعث بروز عدم تعادل و ناپایداری در عملکرد شرکت‌ها شده و از نظر اقتصادی موجب کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن فرصت‌های کلان توسعه می‌شود. به‌ویژه در مناطق محروم که منابع محدود و نیازهای فراوان وجود دارد، این وضعیت به معنای هدررفت سرمایه‌های ملی و محروم ماندن جامعه از منافع توسعه است.
جمع‌بندی و راهکارها
در پایان باید تأکید کرد که مداخلات غیرموجه و فشارهای سیاسی در فرآیندهای انتخاب مدیریتی، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، نه تنها نقض آشکار حقوق سهامداران است بلکه به طور مستقیم توسعه متوازن و پایدار کشور را به مخاطره می‌اندازد. تضمین حقوق مالکانه سهامداران، رعایت اصول حاکمیت شرکتی، شفافیت، پاسخگویی و استقلال مدیریتی، از پیش‌شرط‌های ضروری برای جذب سرمایه، رشد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی می‌باشد. مسئولان و نهادهای ذی‌ربط می‌بایست با اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای قانونی و اجرایی مقتدرانه، از حقوق سهامداران دفاع کرده و شرایطی را فراهم آورند که مدیران بر اساس شایستگی، تخصص و تعهد انتخاب شده و بتوانند در فضایی عاری از فشارهای غیرمتخصصانه به وظایف خود عمل کنند. فقط در این صورت است که سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند در مناطق محروم به نتیجه خواهد نشست و مسیر توسعه کشور به سمت عدالت، رفاه و پایداری هموار خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید