108836

تعیین میزان حق انتفاع بهره برداری معادن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت

دنیای معدن - تعیین میزان حق انتفاع بهره برداری معاون با موافقت نمایندگان و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 کل کشور بازگشت.

در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 کل کشور را بررسی کردند و این تبصره را با 121 رای موافق، 18 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 کل کشور ارجاع دادند.
بر اساس بند الف بخش درآمدی تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1395، بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.
درصورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می شود:
- فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل بیست درصد (20%) مبلغ فروش
- فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل شانزده و نیم درصد (5/16%) مبلغ فروش
- فروش محصول به صورت گندله معادل سیزده درصد (13%) مبلغ فروش افشرده
- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد (10%) مبلغ فروش افشرده
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود.
مالیات بردرآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود.
همچنین در بند ج تبصره 7 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور آمده است: در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 اسفند 1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
در بند الحاقی تبصره 7 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور نیز آمده است: از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 400 ریال و تولید مشترک 300 ریال و تولید داخلی 200 ریال به عنوان عوارض اضافه می شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ مزور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی جدول شماره 5 این قانون واریز کند.

دیدگاهتان را بنویسید