خانه معدن ایران خواستار بازنگری فوری مصوبات محدودکننده صنعت سرب و روی زنجان شد
دنیای معدن: خانه معدن ایران با ارسال مجموعهای از مکاتبات و پیشنهادهای کارشناسی به نهادهای تصمیمگیر، خواستار بازنگری فوری در مصوبات محدودکننده صنعت سرب و روی استان زنجان شد؛ مصوباتی که به اعتقاد فعالان این حوزه، میتواند به کاهش تولید، افت صادرات، تهدید اشتغال و تضعیف سرمایهگذاری در یکی از مهمترین قطبهای معدنی و صنعتی کشور منجر شود.
به گزارش دنیای معدن، بر اساس این اسناد، استان زنجان بهعنوان محور اصلی صنعت سرب و روی ایران، بیش از ۷۰ درصد ظرفیت تولید این صنعت را در اختیار دارد و سالانه صدها هزار تن شمش سرب و روی، کنسانتره و محصولات بازیافتی در این استان تولید میشود. فعالان این بخش تأکید کردهاند که محدودیتهای جدید اعمالشده در قالب مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان، نهتنها با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضاد است، بلکه میتواند موجب کاهش تولید، توقف طرحهای توسعهای و بیکاری گسترده در زنجان شود.
در این مکاتبات آمده است بسیاری از واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر با سرمایهگذاریهای سنگین، نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری، اجرای طرحهای تحقیق و توسعه و بهکارگیری فناوریهای نوین، ظرفیت و کیفیت تولید خود را افزایش دادهاند و اکنون بازگرداندن این واحدها به ظرفیتهای قدیمی مندرج در پروانههای اولیه، نوعی «عطف به ماسبق» و تهدیدی جدی برای استمرار تولید و اشتغال به شمار میرود.
بخش دیگری از این اسناد به بحران پسماندهای صنعتی شهرک روی زنجان اختصاص دارد. خانه معدن ایران و خانه معدن زنجان در پیشنهادهای مشترک خود تأکید کردهاند که راهکار اصولی مدیریت پسماندها، نه انتقال سریع آنها به لندفیل، بلکه استحصال فلزات ارزشمند باقیمانده در کیکهای پسماند از طریق فناوریهای موجود در واحدهای فعال استان است. به گفته کارشناسان، عناصر استراتژیکی مانند نیکل، کبالت، کادمیوم، سرب، روی، نقره و منگنز همچنان در این پسماندها وجود دارد و بازیابی آنها میتواند ضمن کاهش مخاطرات زیستمحیطی، از دفن منابع ارزشمند اقتصادی جلوگیری کند.
در این گزارشها همچنین تأکید شده است که انتقال فرآوری پسماندها به مناطق جدید از جمله سردهات، نیازمند سرمایهگذاریهای بسیار سنگین، ایجاد زیرساختهای تازه و زمان طولانی است و در شرایط فعلی، فاقد توجیه اقتصادی و اجرایی خواهد بود. فعالان این صنعت معتقدند استفاده از ظرفیتهای موجود در شهرک روی زنجان، منطقیترین، کمهزینهترین و سریعترین راهکار برای حل بحران پسماندهای صنعتی استان است.
خانه معدن زنجان همچنین در پیشنهادهای اصلاحی خود خواستار ایجاد انعطاف در صدور مجوزهای توسعهای، افزایش مهلت اخذ پروانه بهرهبرداری، امکان تغییر محصول با رعایت الزامات زیستمحیطی و حمایت از واحدهای دارای فناوریهای نوین شده است. این تشکل صنفی تأکید دارد سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که همزمان با حفاظت محیطزیست، مسیر توسعه پایدار، حفظ اشتغال و افزایش ارزش افزوده در صنایع معدنی نیز هموار شود.
در پایان این مکاتبات، فعالان صنعت سرب و روی از دولت، وزارت صمت و نهادهای برنامهریزی کشور خواستهاند با نگاه کارشناسی و تعامل نزدیک با بخش خصوصی، ضمن بازنگری در مصوبات محدودکننده، زمینه استمرار تولید، توسعه فناوریهای بازیافت و حل پایدار چالشهای زیستمحیطی استان زنجان را فراهم کنند.
دیدگاهتان را بنویسید