مانعی در واگذاری معادن کردستان به سرمایه گذار غیربومی وجود ندارد
دنیای معدن -معادن کردستان به افراد غیربومی و حاشیه های آن، خبری است که این روزها این استان را به سرخط اخبار اقتصادی کشانده است. چند روز پیش بود که "سیدحسن علوی"، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران با نوشتن نامه ای به استاندار کردستان، نسبت به واگذاری معادن این استان به افراد غیربومی اعتراض کرد.
این در حالی است که "عبد المحمد زاهدی"، استاندار کردستان روش واگذاری معادن را از طریق مزایده دانسته است، البته زاهدی با ابهام آمیزخواندن و رسانه ای کردن نامه علوی، به آن پاسخ داده و واگذاری معادن به افراد غیربومی را در بعضی از شرایط به خود وکلای مردم کردستان در مجلس مرتبط دانسته است. کارشناسان می گویند: ساخت کارخانه های فرآوری مواد معدنی در استان می تواند رونق اقتصادی را به کردستان بازگرداند،
چندی پیش رسانه های محلی از نارضایتی مردم این استان از واگذاری معادن به افراد غیربومی خبر دادند، معادنی که براساس اخبار منتشر شده از سوی رسانه های محلی، به جاده ها و زیرساخت ها آسیب می زنند و سودی برای این استان ندارد، اما زاهدی در این باره گفته که بر اساس قانون، 15 درصد از عوارض دولتی برداشت معادن باید به این استان باز گردد و صرف همان شهرستان یا بخشی شود که معدن در آن قرار دارد، اما متأسفانه در چند سال گذشته اعتبار قابل توجهی از این بخش به استانداری یا سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان داده نشده است. وی تأکید می کند: این گلایه مردم را قبول دارم که وقتی از معدنی بهره برداری می شود در جریان بهره برداری، ممکن است منابع طبیعی در آن منطقه تخریب شود،
اما این موضوع بومی یا غیربومی نمی شناسد. زاهدی با اشاره به اینکه معادن از طریق مزایده واگذار می شود، تأکید می کند: قانون به ما اجازه نمی دهد که بگوییم حتماً باید معادن کردستان به بومی این استان واگذار شود. براساس قانون روال کار بر این است که سازمان صنعت، معدن و تجارت معدن را به مزایده می گذارد و برنده هر که باشد می تواند از آن بهره برداری کند و حتی در قانون آمده که برنده می تواند معدن را بفروشد.
وی می گوید: وقتی پای رونق استان در میان باشد برای شخص بنده، بومی و غیر بومی چندان فرقی ندارد و هر فردی که بتواند به رونق اقتصادی این منطقه کمک کند باید از او حمایت کنیم. مردم باید در نظر داشته باشند که در مواردی، افراد بومی برنده مزایده شده اند و معادن را به غیر بومی فروخته اند. کردستان در آمار بیکاری، دومین استان کشور است و برخی از کارشناسان، عامل ایجاد اشتغال در این استان را بهره برداری از ظرفیت های معدنی کردستان و جلوگیری از خام فروشی با راه اندازی کارخانه های فرآوری می دانند. زاهدی در این باره می گوید: متأسفانه مواد برداشت شده از معادن سنگ آهن که در این استان وجود دارد به طور عمده خام فروشی می شود و می توان گفت که گلایه مردم در این باره گلایه به حقی است.
دیدگاهتان را بنویسید