کارکرد دوگانه بهره مالکانه؛ توسعه یا رکود
دنیای معدن - لایحه بودجه سال ۹۴ در حالی تقدیم مجلس شد که در آن سنگ آهنی ها مجبور به پرداخت بهره مالکانه ۳۰ درصدی در حق دولت هستند.
به گزارش دنیای معدن، درواقع در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده؛ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع و حق پروانه بهره برداری از معادن فوق از سال آینده، ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود شامل سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره شامل کنسانتره های تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. براساس لایحه بودجه ۹۴ از محل افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است. بر این اساس درآمد حاصل از حق انتقاع بهره برداری معادن در سال آینده ۱۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
این درحالی است که پیش از این بهره مالکانه ای که از معادن بزرگ دولتی مانند گل گهر و چادرملو دریافت می شد، یک سوم رقم فعلی بود.
این لایحه اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد مشخص نیست تولیدکنندگان سنگ آهن چه وضعیتی پیدا کنند.
چرا فقط دولتی ها باید بپردازند؟
در این خصوص محمود نوریان، مدیرعامل سنگ آهن چادرملو می گوید: تنها معادن چادرملو و گل گهر باید بهره مالکانه را بپردازند چون در لایحه تصریح شده، معادنی که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت های تابعه است باید ۳۰ درصد بهره مالکانه بدهند. وی اضافه می کند: اگر لایحه تصویب و تبدیل به قانون شود ما ناچار به پرداخت این رقم خواهیم بود اما پرداخت چنین رقم سنگینی باعث تعطیلی تمامی برنامه های توسعه ای چادرملو خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید