کارگران مشغول در معدن بی بهره از مزایای بیمه مشاغل سخت
دنیای معدن -برخی از کارگران فعال در بخش خصوصی تنها به واسطه از دست ندادن شغل خود حاضر به پیگیری مطالبات و حقوق قانونی خود نیستند ضعفی است که عزم بیشتری را طلب می کند.
خطرات موجود در معادن فعالیت در این بخش را در ردیف سخت ترین مشاغل دنیا قرار داده به گونه ای که افراد فعال در این حوزه و کارگران مشغول در معدن از مزایای بیمه مشاغل سخت استفاده می کنند.
به گزارش دنیای معدن، اما بررسی این موضوع در واقعیت کمی متفاوت تر از قوانین نوشته شده بر روی کاغذ است.
پرداخت ۴درصدی حق بیمه وظیفه کارفرما است
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بیمه تامین اجتماعی نیز درباره بیمه مشاغل سخت اظهار کرد: بیمه مشاغل سخت براساس قانون کشور مشخص شده است و هیچ ارتباطی به توافق میان کارفرما و کارگر ندارد. پرداخت ۴درصدی حق بیمه برای مشاغل سخت از سوی قانون از وظایف کارفرما است که از سوی قانون تعیین شده است. براساس این قانون که شباهت زیادی به قانون نوسازی دارد، افراد می توانند پس از ۲۵سال فعالیت و با پرداخت سنوات ۵ساله از سوی کارفرما بازنشسته شوند. اما اینکه امروز برخی کارفرمایان در برخی معادن از اجرای این قانون سرپیچی می کنند تخلفی است که باید با آن برخورد شود.
بازنشستگان معدنی برای حل این مشکل چه کنند؟
به گفته حاج اسماعیلی در صورتی که بیمه کارگران فعال در بخش معدن بیمه مشاغل سخت نباشد می توانند با شکایت از کارفرما سنوات ۵ساله خود را دریافت کنندزیرا اجرای این قانون در تمامی معادن اجباری است. البته سازمان تامین اجتماعی نیز در زمان بازنشستگی به صورت اتوماتیک این موضوع را پیگیری می کند و حقوق کارگر را از کارفرما می گیرد.
با این وجود لازم است دولت یازدهم که با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمد نظارت خود را در بخش خدمات مربوط به بخش معدن بیش از گذشته کند.
وی افزود: آنچه مسلم است هم اکنون قوانین بیمه ای در کشور ما دستخوش تصمیمات سلیقه ای کارفرمایان شده به گونه ای که در برخی از موارد که حتی مشمول مشاغل سخت هم نمی شود کارفرما با ترفندهای گوناگون و قراردادهای سفید امضا قصد دارد تا از زیر بار پرداخت حق بیمه و سنوات نیروهای خود شانه خالی کند. وی ادامه داد: من معتقدم ما در بخش قوانین مشکلی نداریم و در قانون کار به تمام این موضوعات پرداخته شده است اما به نظر می رسد اجرای این قوانین نیازمند عزم جدی مسئولان و نظارت بیشتر بر اجرای آنهاست.
وی افزود: این موضوع که برخی از کارگران فعال در بخش خصوصی تنها به واسطه از دست ندادن شغل خود حاضر به پیگیری مطالبات و حقوق قانونی خود نیستند ضعفی است که عزم بیشتری را طلب می کند.
منبع: گسترش صنعت
دیدگاهتان را بنویسید