53805

شکوفایی معادن مزید منافع ملی

دنیای معدن - در بخش معدن و صنایع معدنی برنامه های توسعه ای در قالب سند راهبردی صنعت و معدن از سوی سازمان های دولتی و خصوصی مطرح می شود که مسیر دستیابی به چشم انداز تدوین شده در بخش های استخراج، اکتشاف و فرآوری را برای فعالان بخش خصوصی و اقدامات سازمان های دولتی تعیین می کند.

به گزارش دنیای معدن، حال برخی کارشناسان معتقدند برای تقویت این سند تنها نباید به نظر کارشناسان دولتی یا حتی فقط بخش خصوصی اکتفا کرد بلکه باید همه ذی نفعان بر مبنای منافع ملی دیده شوند یعنی در اعمال اطلاعات مربوط به معادن و صنایع استان ها تنها به آمار و اسناد بسنده نشود بلکه با فعالان آن استان ها در بخش هایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن، اتاق بازرگانی و... همفکری و مشاوره صورت گیرد تا با چشم اندازی جامع علاوه بر رفع محدودیت های این بخش، مسیر توسعه در بخش صنایع و معادن باز شود.
سند راهبردی بخش معدن و صنایع وابسته در دو سطح راهبردی و اجرایی قابل بررسی است که در بخش معدن با نگاهی به توسعه فرآوری در مواد معدنی به گسترش نقش معدن در اقتصاد ملی پرداخته شده است.
تدوین سند با تکیه بر مشاوره نه تنها آمار و داده ها
در بخش معدن به دلیل پراکندگی محدوده ها در سراسرکشور نمی توان به اطلاعات موجود در کشور اکتفا کرد چراکه در ایران تنها ۷ درصد از معادن کشور مورد بررسی و اکتشاف قرار گرفته است. از این رو، جمع آوری اطلاعات از ظرفیت ها و توانایی محدوده های نزدیک معادن می تواند مسیر دستیابی به توسعه پایدار در این بخش را محقق کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با نگاهی به اهمیت سند راهبردی در توسعه بخش های اقتصادی کشور به صمت گفت: به طور قطع علاوه بر اینکه کشور نیازمند یک سند جامع با نظر کارشناسان، استادان و صاحب نظران حوزه های صنایع و معادن است در استان ها نیز باید سندی جامع که به نوعی منطبق بر سند کشوری است، تدوین شود. نورالله حسن زاده با اشاره به اهمیت اجرای طرح آمایش سرزمین در تدوین سند راهبردی صنعت و معدن، افزود: رشد تولیدات فرآورده های معدنی تنها با در نظر گرفتن میزان ذخایر معدنی، دانش فنی و... امکان پذیر است حال در چنین شرایطی کشور نیازمند طرح آمایش سرزمینی است تا علاوه بر ارزیابی محدودیت ها و ظرفیت های منطقه مقدماتی برای فعالیت های توسعه ای ایجاد شود. به طوری که دانش فنی داخلی شود و نیروی انسانی آن منطقه یا استان برای استقرار صنایع و فرآورده های معدنی آموزش دیده شوند و از سوی دیگر محدودیت های محیط زیستی همچون آب، انرژی و آلودگی و... لحاظ شود تا مزیت ها و محدودیت ها مسیر شفافی را برای تدوین استراتژی بخش معدن و صنایع وابسته نشان دهد. او با بیان اینکه نظرات همه ذی نفعان باید در تدوین سند راهبردی اعمال شود، ادامه داد: برای افزایش انسجام سند راهبردی باید از همه بخش ها به ویژه اتاق بازرگانی، خانه معدن، سازمان صنعت و معدن استان ها، کارشناسان و استادان دانشگاهی نظرخواهی شود تا تنها نظر یک بخش خصوصی که در ماده معدنی خاص فعال است سند را تحت تاثیر قرار ندهد و بر مبنای منافع ملی حرکت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید