46774

کنسرسیوم تخصصی معدن؛ کلید خصوصی سازی

دنیای معدن - با توجه به اینکه کشورمان از ذخایر گسترده معدنی برخوردار است و در مدت اخیر تاکید ویژه ای بر جایگزینی بخش معدن به جای نفت و صرف درآمد های حاصل از بخش معدن در هزینه های جاری و استفاده از درآمدهای نفتی برای فراهم آوردن زیرساخت ها شده است، به نظر می رسد باید تلاش مضاعفی را جهت بهره برداری بیشتر از معادن قدیمی و اکتشاف معادن جدید صورت داد که این امر منوط به همکاری مضاعف بخش خصوصی و دولتی است.

به گزارش دنیای معدن، در این خصوص محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: از لحاظ کمی بیش از 97 درصد معادن کشور خصوصی هستند و تنها تعداد معدودی از واحدهای معدنی در اختیار دولت قرار دارند. این در حالی است که سهام این معادن بزرگ در بورس عرضه و با مدیریت دولتی اداره می شوند.

وی در رابطه با خصوصی سازی تمامی معادن کشور افزود: در شرایط کنونی خصوصی یا دولتی بودن معادن آنچنان تاثیری بر عملکردها ندارد و به نظر می رسد که در معادن تنها باید از مدیران کارآمد استفاده شود تا با کارشناسی دقیق، بهترین بهره برداری از این ذخایر صورت پذیرد.

وی ادامه داد: در سال 1363 تمامی معادن توسط بخش دولتی اداره می شد و قانون اجازه فعالیت بخش خصوصی را در این حوزه نمی داد. اما در سال1377 ورود بخش خصوصی به حوزه معدن امکان پذیر شد و طی قراردادهایی معادن به صورت استیجاری طی مدت 5 سال در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت و فعالان این بخش می توانستند طی مدت درج شده در قرارداد، از معدن استیجاری خود بهره برداری کنند. اما با تاکید بر خصوصی سازی در حال حاضر به جز معادن بزرگ بیشتر معادن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و بیشترین فعالیت های معدنی از طریق فعالان این بخش صورت می پذیرد.

نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: در حال حاضر شرایط برای خصوصی سازی تمامی معادن در کشور وجود ندارد و برای این امر باید در گام نخست کنسرسیوم هایی تشکیل شود تا با کارشناسی دقیق و همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی زمینه های لازم برای بهره برداری موثر از معادن فراهم شود زیرا با تشکیل این کنسرسیوم ها می توان از مدیریت تخصصی در معادن برخوردار بود و میزان بهره برداری از این بخش را افزایش داد.

نایب رئیس خانه معدن ایران معتقد است که واگذاری تمامی معادن به بخش خصوصی بدون تشکیل کنسرسیوم ها به یقین معضلاتی را در پیش خواهد داشت که در شرایط کنونی این اقدام منطقی نخواهد بود.

ابراهیم جمیلی یکی از فعالان در حوزه معادن سرب و روی نیز در این خصوص گفت: حجم وسیعی از معادن کشور را معادن کوچک شامل می شوند که از لحاظ اقتصادی برای کشور بسیار مفید هستند به همین منظور توجه ویژه به این معادن می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال باعث درآمدزایی و ارزآوری به کشور شوند.

وی ادامه داد: بیشتر معادن کشور در مناطق عمیق قرار دارند به همین منظور اگر دولت همزمان با خصوصی سازی معادن، اقداماتی را در زمینه ایجاد هلدینگ معدنی در بازار سرمایه صورت داده و در بخش فرآوری سرمایه گذاری کند و زمینه اکتشاف در مناطق عمیق را فراهم آورد، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر می توان شاهد رشد شایان توجه درآمدهای حاصل از بخش معدن بود.

جمیلی گفت: واگذاری معادن دولتی بزرگ به بخش خصوصی به همراه تشکیل کنسرسیوم های تخصصی و حضور بخش دولتی تنها در زمینه سرمایه گذاری برای اکتشاف معادن به ویژه برای اکتشافات در مناطق عمیق می تواند کشور را در بخش معدن به یکی از قطب های موثر دنیا تبدیل کند.
این در حالی است که جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته اعلام کرد با وجود برخی ایرادها بخش قابل توجهی از معادن به بخش خصوصی واگذار شده است و سرمایه گذاران و سهامداران این معادن باید تمامی تلاش خود را صورت دهند تا خود را به شاخص های جهانی نزدیک کنند.

وی ادامه داده است که طی 50 سال گذشته 23 میلیارد دلار در بخش معدنی و صنایع معدنی کشور سرمایه گذاری شده که حاصل آن کسب درآمد سالانه 15 میلیارد دلاری بوده است.

اما در این میان همراه با پیشروی در روند خصوصی سازی به نظر می رسد هنوز اقدامی در جهت تشکیل کنسرسیوم های تخصصی برای جلوگیری از معضلات احتمالی خصوصی سازی بخش معدن صورت نگرفته که این امر جای بسی تامل دارد، در این شرایط از مسئولان انتظار می رود که با دید دقیق تر و کارشناسانه تری نسبت به خصوصی سازی معادن اقدام کنند زیرا به یقین با تشکیل این کنسرسیوم ها می توان درآمد معدنی سالانه کشور را از 15 میلیارد دلار افزایش داد و علاوه بر اشتغالزایی، ایران را در بخش معدن به یکی از قطب های اساسی و تاثیرگذار در جهان تبدیل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید