سهم ۳۵ درصدی از مالکیت معادن را خصوصی سازی نمی کند
دنیای معدن - روند خصوصی سازی معادن در کشور مسیر پر فراز و نشیبی را تاکنون طی کرده است اما نتیجه کار خیلی مورد رضایت نبوده است.
به گزارش دنیای معدن، اعتراضات بسیاری از کارکنان و سهامداران معادن و صنایع معدنی که به جریان خصوصی سازی پیوستند تاییدی است بر این حرف.
اینکه خصوصی سازی چه مسیری را طی کرده و آیا این روند شکل درستی داشته ومشکلات پس از واگذاری ها چه بوده را در گفت وگویی با دکتر محمود جامساز نماینده سابق خصوصی سازی خانه صنعت و معدن بررسی کردیم که با هم می خوانیم.
روند خصوصی سازی معادن به چه شکلی بوده و آیا به درستی انجام شده است؟
خصوصی سازی در ایران به هیچ وجه در عمل روند مثبتی نداشته اما اصل خصوصی سازی در بستری از یک تفکر پیشرفته شکل گرفته و قابل دفاع است.
برای رهایی از یک اقتصاد دولتی و وابسته و ناکارآمد چاره ای جز اهمیت دادن و اجرای درست این تفکر نداریم.
در این خصوص طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته که تنها ۳ درصد خصوصی سازی به شکل واقعی انجام شده و این نتیجه نشان می دهد خصوصی سازی در بخش معدن نیز بسیار ناچیز بوده است.
با این حال یکی از راهکارهای مهم تغییر و تحول اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد رقابتی، انجام خصوصی سازی در صنایع و معادن است و اگر قرار است در آینده معادن جایگزین درآمدهای نفتی شود باید خیلی زود در این بخش تحولات واقعی را انجام دهیم.
دستورالعمل های کلی که در اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی مطرح است فرقی بین صنعت و معدن قایل نیست ولی به دلیل تصلب ساختاری دولت، هیچگاه خصوصی سازی در ایران با موفقیت روبه رو نبوده همان طور که در یونان و ایتالیا با شکست مواجه شد اما می بینیم امریکا با همین دستورالعمل ها تا چه اندازه در اقتصاد معدنی خود خیز بر می دارد و پیشرفت می کند. تا زمانی که بسترهای لازم خصوصی سازی در این بخش مهیا نشود اجرای اصل۴۴ راه به جایی نخواهد برد.
قرار بود در خصوصی سازی معادن چه اتاقی رخ دهد؟
بحث خصوصی سازی به این دلیل مطرح شد تا بخش اعظم فعالیت های دولت به مردم واگذار شود. در همان ابتدا می بینیم در صدر اصل ۴۴قانون اساسی، اقتصاد به ۳ بخش دولتی، تعاونی وخصوصی تقسیم شد و بخش دولتی با در اختیار داشتن سهم بزرگی از بنگاه های اقتصادی جای زیادی برای ۲ بخش دیگر یعنی بخش تعاونی و بخش خصوصی نگذاشت به ویژه بخش خصوصی که به عنوان مکمل دو بخش دیگر تعریف شد.
با تصریح قانون اساسی در این تقسیم بندی مسلما اقتصاد ما در زمره یک اقتصاد دولتی تمام عیار قرار می گیرد. اما از آنجایی که این اقتصاد به منابع نفتی حاصل از فروش ثروت ملی وابسته است می توان آن را یک اقتصاد دولتی نفتی سرمایه داری نامید.
زیرا بیشترین سرمایه گذاری ها در تمام زمینه ها متعلق به دولت است و متعلق به دولت خواهد ماند و بخش خصوصی حتی به عنوان بخش مکمل بخش های دولتی و تعاونی نمی تواند و قادر نیست خود را در عرصه های مختلف اقتصادی اثبات کند زیرا بسترهای لازم برای پیشرفت و تعالی بخش خصوصی آماده نیست. بخش تعاونی نیز به دلایل فرهنگی و اجتماعی و همین طور به خاطر عوامل بازدارنده ای که در بطن اقتصاد دولتی نهفته است و آن را در شکل قوانین و مقررات آمره می توان مشاهده کرد نتوانسته از رشد قابل توجهی برخوردار باشد.
از طرف دیگربنا به گفته مسئولان ۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد تحت مدیریت و مالکیت دولت است ولی باید گفت بخش اعظمی از این ۸۰ درصد در اختیار نهادها و سازمان های پر قدرت فرا دولتی است که دولت قادر به کنترل آنها نیست. به همین دلیل می توان گفت یک دوگانگی در اقتصاد دولتی نفتی سرمایه داری ما وجود دارد و همین دوگانگی یکی از دلایل مهم ناکارآمدی اقتصاد دولتی شده است.
در بحث خصوصی سازی معادن کارگران بیشترین اعتراض را داشتند آیا این امر نتیجه روند اشتباه خصوصی سازی است؟
این اتفاق یک روند ناگزیر است. چرا که خصوصی سازی معمولا زمانی اتفاق می افتد که حضور دولت در آن بخش باعث ناکارآمدی شده و قطعا بخش خصوصی به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش درآمد است بخشی از کاهش هزینه با کم کردن کارگرانی که در نتیجه سیستم دولتی اشباع شده اند و فرقی بین کارگر پر کار و کم کار وجود ندارد صورت می گیرد. لذا نخستین معترضان کارگرانی هستند که حاشیه امنیت کاری شان را دارند ازدست می دهند.
چرا اقتصاد دولتی ناکارآمد است؟
ناکارآمدی اقتصاد دولتی به این دلیل است که به درآمدهای آسان رس نفتی دسترسی کامل داشته و دارد ولی با وجود این درآمدها قادر نبوده منابع را بین نیازهای واقعی اقتصاد کشور تخصیص دهد و به سبب تخصیص نامناسب منابع به وجود آمده، کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته است.
تصویب اصل۴۴ قانون اساسی راه خصوصی سازی را هموار کرد و۴ شرط در مورد کارآمدی اقتصاد دولتی قید کرد که البته بعدها معلوم شد اقتصاد دولتی قادر نیست آن شروط را اجرا کند. بند «ج» قانون، ناظر بر واگذاری بیشتر شرکت های عظیم دولتی اعم از کشتیرانی، معادن، بانک ها و مخابرات به استثنای بخش های نفت و گاز و یکی دو مورد دیگر بود. اما این سیاست ها با توجه به بند «د» که به نظر می رسد بعدا به این سیاست ها ملحق شد و به صورت یکجا ابلاغ شد، بحث سهام عدالت را مطرح کرد که بر اساس آن ۴۰ درصد از صنایع از طریق سهام عدالت به افراد و طبقات محروم تعلق بگیرد. ۲۰ درصد نیز همچنان سهم دولت باقی ماند و ۵ درصد نیز سهم مدیریتی بود که جمعا ۶۵ درصد هم از سهام شرکت های موضوع بند «ج» اصل ۴۴ در اصل تحت تصدی گری دولت باقی ماند و قرار شد ۳۵ درصد به بخش خصوصی منتقل شود.
بخش خصوصی از این سهم استقبال کردند؟
مسلماً هیچ سرمایه گذاری در بخش خصوصی به خرید ۳۵ درصد سهام شرکت های بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی رغبت نداشت زیرا بخش دولتی با ۳۵درصد قدرت تصدی گری و اداره کار را در ید خود قرار داد، چراکه بخش خصوصی اقلیت سهم را داشت و نمی توانست بر تصمیمات اکثریت تاثیری داشته باشد.
معادن هم که جزو صنایع و معادن زیر زمینی و روزمینی موضوع ۱۰۰ اصل۴۴ بوده است به موجب بند «ج» و با همین شرایط قابل واگذاری بود.
البته وضعیت معادن با بنگاه ها و موسسات بزرگ دولتی متفاوت بود چنانچه در واگذاری معادن، بهره برداری از آن واگذار می شد نه مالکیت آن. هر کس با هزینه خود معدنی کشف می کرد از ادارات صنایع و معادن پروانه بهره برداری صادر و به او تعلق می گرفت. این پروانه باید هر سال تجدید شود. بنابراین در مورد معادن، واگذاری بهره برداری ملاک عمل قرار می گیرد.
این نکته را در نظر بگیریم که تنها ۸ درصد از مساحت کشور اکتشاف شده و عمده اکتشافات در نهایت در عمق ۵۰ متری است و بسیاری از معادن شناسایی نشده، با این حال از همین سطح اکتشاف تاکنون ۵۷ میلیاردتن مواد معدنی کشف شده است.
چرا اکتشاف در این سطح متوقف مانده است؟
نبود پیشرفت در اکتشاف معادن به تامین نبودن منابع مالی برمی شود. چرا که بودجه کشف معادن در ایران بسیار پایین است و به حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال می رسد در حالی که بودجه اکتشاف در کشورهایی مثل کانادا ۱۰ میلیارد دلار است.
علاوه بر آن بهره وری پایین که اصولا یک اپیدمی در اقتصاد کشور است و سال هاست که کشور از نرخ بهره وری پایین رنج می برد گریبان بهره وری از معادن را هم گرفته است به طوری که به ازای هر ۱۰۰ نفر ۵۰۰هزار تن فولاد تولید می شود در حالی که در ژاپن این رقم به ازای هر ۱۰۰ نفر نزدیک ۴ میلیون تن است.
بهره وری پایین از یک سو و سرمایه گذرای عظیمی که بخش خصوصی باید در جهت فرآوری معدن و دستیابی به رگه هایی که مشخص شده و ممکن است که آنها را به سر چشمه معدن در زیر زمین برساند بسیار هزینه بر است. گاهی اتفاق می افتد تا عمق ۲۰۰ متری را کاوش کنند در این میان وسایل و ماشین آلات حفاری، خود بخش اعظمی از سرمایه آنها را می بلعد و نیازمند کمک بانک ها است. لذا بخش معدن مثل سایر بخش های اقتصاد مولد نیازمند کمک های مالی بانک ها هستند.
نحوه توزیع اعتبارات در بانک ها نه بر اساس نیازهای اقتصادی کشور و یا سرمایه گذاری مولد بلکه بر اساس رانت خواری و بنگاه داری بانک ها، منابع به نام تولید و به کام دلالی و سوداگری و زمین خواری توزیع می شود و همواره سرمایه گذاران در معادن دچار مضیقه مالی هستند و در نبود کمک های بانکی نیمه کاره رها می شوند و چون نمی توانند پروژه شان را پیش ببرند دولت آنها را بازپس می گیرد و پروانه بهره برداری را لغو می کند. وضعیت بخش معدن همانند سایر صنایع بسیار اسف انگیز است و رکود اقتصادی دامن همه آنها را گرفته و معدن و صنعت معدن تافته جدا بافته ای از آن نیست.
دیدگاهتان را بنویسید