35980

در کمیته پیگیری مشکلات معدن‌داران لرستان بر ضرورت ایجاد پایانه سنگ تاکید شد

دنیای معدن - در کمیته پیگیری مشکلات معدن‌داران لرستان بر ضرورت ایجاد پایانه سنگ تاکید شد در کمیته پیگیری مشکلات معدن‌داران لرستان که در اتاق خرم‌آباد برگزار شد، ضرورت ایجاد پایانه‌ سنگ در مناطقی از این استان مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش دنیای معدن، آتوسا چگنی،دبیر کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق خرم‌آباد گفت: «کمیته‌ای معدن در زیرمجموعه کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تشکیل شده تا مشکلات معدن‌داران استان را پیگیری کند و در این جلسه پیشنهادات اعضای کمیته به منظور شناسایی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و پیگیری رفع آن‌ها از طریق مجراهای قانونی مطرح شد که در همین زمینه سه مسأله در دستور کار قرار گرفت.»
وی با اشاره به این‌که مسأله‌ نخست بحث ضرورت ایجاد پایانه‌ سنگ در مناطقی از استان است که تمرکز فعالیت‌های معدنی در آن‌هاست، افزود: «اکنون پایانه‌ سنگ در الیگودرز دایر شده، اما از آن‌جا که فاصله‌ این منطقه با مناطق دیگر از جمله شهرستان چگنی زیاد است، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.»
چگنی تصریح کرد: «بر همین اساس بنا بر پیشنهاد اعضای کمیته، قرار شد این موضوع در دستور کار بررسی بیشتر با حضور مسؤولان مرتبط قرار بگیرد تا به جمع‌بندی نهایی در این خصوص برسیم.»
دبیر کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق خرم‌آباد یادآور شد: «موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث افزایش درصد تعیین‌شده‌ حق دولت در خصوص مواد معدنی است که بر اساس ماده 14 قانون معادن، بهره‌بردار باید درصدی از فروش مواد معدنی خود را به حساب خزانه‌ دولت واریز کند.»
چگنی عنوان کرد: «در همین رابطه بر اساس ماده 39 آیین‌نامه اجرایی این رقم 10 درصد درآمد حاصله تعیین شده که البته با توجه به شرایط خاصی قابل بازنگری است.»
وی با اشاره به این‌که بهتر بود این رقم از سود حاصله کسر شود نه از درآمد، افزود: «با توجه به شرایط خاصی که لرستان از نظر وضعیت اشتغال و توسعه دارد، به نظر می‌رسد می‌توان این موضوع را برای ضابطه‌مند کردن این رقم پیگیری کرد.»
دبیر کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق خرم‌آباد اعلام کرد: «در صورتی که این رقم، منطقی نباشد باعث می‌شود بهره‌بردار آن را در قیمت محصولات لحاظ کند که ممکن است تبعاتی مانند فشار به مصرف‌کننده از یک طرف و از دست رفتن قدرت رقابت در مقایسه با محصولات مشابه سایر استان‌ها را از طرف دیگر در پی داشته باشد.»
چگنی تصریح کرد: «موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، خلع کمیته‌ حل اختلافی است که بر اساس ماده 24 مکرر قانون معادن در جاهای دیگر کشور تشکیل شده است.»
وی با اشاره به فلسفه‌ تشکیل این کمیته بیان کرد: «در صورت بروز اختلاف میان معدن‌داران و سازمان صنعت، معدن و تجارت این هیأت که متشکل از سه نفر از دولت، سه نفر از بخش خصوصی و یک نفر از دستگاه قضایی است، به این اختلاف رسیدگی خواهد کرد.»
دبیر کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق خرم‌آباد افزود: «در نهایت قرار شد این سه مسأله در جلسه‌ای با حضور مسؤولان ذی‌ربط مطرح و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.»

دیدگاهتان را بنویسید