33560

لایحه حمایت های کلان معدنی در مجلس

دنیای معدن - در لایحه بهبود شرایط کسب و کار و همچنین تولید ملی، حمایت های متعددی، از جمله هزینه های بازگشایی، اکتشاف و طراحی به صورت مفصل در راستای حمایت از ظرفیت معادن کشور مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش دنیای معدن، بی شک یکی از ظرفیت ها و فرصت های ارزشمند برای رشد اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی، معادن است.

بهره برداری از معادن می تواند تحولات عظیمی در اقتصاد کشور ایجاد کند، در صورتی که اقتصاد کشور فقط برای درآمدزایی به این منبع غنی اتکا کند و هیچ نیازی به صادرات و عایدات ناشی از فروش نفت نداشته باشد.

هزاران معدن به نام افراد غیر متخصص و بومی وجود دارد که پیش از این، قانون اجازه هر گونه بهره برداری از این معادن را به علت ثبت آن به نام افراد مختلف نمی داد، اما؛ با اصلاح قوانین هم اکنون امکان بهره برداری از هر معدنی که صاحب نام آن هیچ گونه برنامه برای بهره برداری ندارد، پس از ابلاغ اولیه سلب خواهد شد.

به هر میزانی که بتوان از ظرفیت های معدنی موجود در بخش اکتشاف، استخراج و فراوری در هر استان بهره برد، به همان میزان می توان زمینه رشد شاخص های اقتصادی کشور را مهیا ساخت.

پس از اوضاع نقل و انتقال پول نفت و فرآورده های نفتی و تحریم های نفتی علیه کشورمان، دولت باید تصمیمی جدید مبنی بر تأمین برخی از هزینه های خود از محل فعالیت های معدنی، اعم از فراوری یا فروش و صادرات خام مواد معدنی می گرفت، اما؛ بواسطه عدم وجود زیر ساخت های لازم و عدم انجام کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین عدم اطمینان بخش خصوصی به اوضاع بی ثبات اقتصادی و سرمایه گذاری کشور موجب شد که این طرح با اقبال و استقبال فعالان خصوصی این عرصه رو به رو نگردد.

بر اساس آمار، از مجموع کل ذخایر سنگ‌آهن کشور، تنها ۵ درصد در اختیار بخش خصوصی و ۹۱درصد از ذخایر اکتشاف شده در دست هفت شرکت بخش دولتی و بقیه در دست تعاونی‌ها است.

از همین رو، فعالان معدنی بخش خصوصی کشور از دولت این انتظار حمایتی را دارند که برداشتن و یا به حداقل رساندن حقوق دولتی و عوارض صادراتی، همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین و اعمال مشوق‌های صادراتی برای رشد و تعالی بخش خصوصی، امکان تولید ثروت در بخش خصوصی معدن را ایجاد کند.

دولت به جای اخذ حقوق دولتی سنگین از معادن و به بیان دیگر کسب سود خود در اولین گام بایستی این سود خود را در آخرین گام اخذ کند، به عبارت دیگر ایجاد اشتغال، فعال سازی معادن و ارز آوری حاصل از صادرات، اهداف اصلی دولت می تواند باشد.

*وزارت صنعت، تخصص را اولویت واگذاری معادن قرار دهد

بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره تصمیمات دولت و مجلس در راستای راه اندازی مجدد معادن اظهار کرد: دولت اخیرا در لایحه ای که تحت عنوان بهبود شرایط کسب و کار و همچنین تولید ملی در نظر گرفته، حمایت های کلان از حوزه معادن را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: حمایت های متعددی، از جمله هزینه های بازگشایی، اکتشاف و طراحی به صورت مفصل در لایحه دولت مدنظر دولت قرار گرفته است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با ارزیابی خود از این لایحه، گفت: متأسفانه میزان بهره برداری از معادن کشور، به بیش از 5درصد نرسیده، اما؛ با پیش نویسی که از این لایحه دولت مشاهده شد، امیدوار هستیم با استفاده از پتانسیل های معدنی موجود در راستای ایجاد ارزش افزوده و افزایش تراز اقتصادی کشور به نحو احسنت استخراج، فراوری و تولید ارزش افزوده بالایی را به دست آوریم.

نعمتی در خصوص امکان جایگزینی معادن به جای نفت، تصریح کرد: اعتقاد دارم که اگر به تمامی حوزه های معدنی کشور، اهمیت داده شود و این بخش نیز همانند نفت در اولویت قرار بگیرد، می تواند جایگزین مناسبی برای صنعت نفت باشد. معادن از نظر اشتغالزایی منطقه ای و همچنین ارزش افزوده کشور پتانسیل بسیار بالایی دارند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشار مجلس بر دولت در راستای توجه به بخش معدن، اظهار کرد: مجلس در چند سال گذشته برای فعال شدن معدن فشار زیادی را به دولت آورده است، اما؛ دولت به این بخش اهمیت چندانی نداد و از همین سو پیشرفت های مدنظر مجلس برای رشد این بخش محقق نشد.
نعمتی درباره عملکرد وزارت صنعت نیز اشاره ای داشت و تأکید کرد: این وزارتخانه باید عزم بالایی را در واگذاری معادن به متخصصین صرف کند. مجلس در قوانین مختلف و قانون بودجه دولت را ملزم کرده که امور معادن باید به دست متخصصین صورت بپذیرد.

وی افزود: در همین راستا، واگذاری ها باید به صورت مزایده گسترده برگزار شود و نکته مهم دیگر آن است که در فرم های "الف" و "ب" تخصص آن فرد یا شرکت جزو اولویت ها قرار داشته باشد، سپس معادن واگذار شود.

نعمتی در پایان خاطرنشان کرد: اگر معادن به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود و متخصصین به این امور وارد کارزار شوند طبیعتا می توان در آینده ای نه چندان دور در انتظار ارزش افزوده مناسب به نفع اقتصاد کشور بود.

دیدگاهتان را بنویسید