نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح دولت برای آزادسازی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده، حالا وقت آن است که پس از تصویب در هیأت دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود. به این ترتیب اکنون توپ در زمین دولت است.
به گزارش همشهری، واگذاری سهام عدالت مشکلات بسیار بزرگی بهوجود آورده و دولت را در یک باتلاق فرو برده است، البته راه رهایی دولت از این باتلاق تصویب لایحه جدید سهام عدالت در مجلس است.
واگذاری سهام عدالت به مردم در قالب شرکتهای سرمایهگذاری استانی از یکسو مدیریت شرکتهای بزرگ ایرانی را با مخاطرات جدی مواجه کرده و از سوی دیگر انتظاراتی را برای مردم ایجاد کرده که بدون تدوین طرحهای مالی مدرن قابل حل نیست. با این استدلال دولت در حال بازپسگیری مدیریت سهام عدالت است. جنجال در مجامع عمومی بانکهای ملت و تجارت که 40درصد از سهامشان به سبد عدالت واگذار شده است، ازجمله همین مشکلات بود.
به اعتقاد دولت، نمایندگان سهام عدالت از کفایت لازم برای تصمیمگیری در مورد شرکتها برخوردار نیستند. با همین استدلال در حال بازپسگیری مدیریت سهام عدالت است. به موازات این کار از ابتدای سال طرحی مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن سهام عدالت قابلیت آزادسازی پیدا میکند اما کارشناسان هشدار میدهند که اگر این طرح ظرف 5ماه آینده در مجلس به تصویب نرسد، پرونده سهام عدالت پیچیدهتر میشود و حتی ابعاد سیاسی پیدا میکند. در کشاکش جنجالهایی که بر سر سهامعدالت بهوجود آمده هر کس طرح جدیدی برای آزادسازی سهام عدالت رو میکند. در همین رابطه، از محمدرضا پورابراهیمی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تعیین تکلیف پرونده سهام عدالت پرسیدیم. او توضیح داد: طرحی از سوی دولت تدوین شده که این طرح از ابتدای تابستان در جلسات کارشناسی مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا در شهریورماه در کمیسیون به تصویب رسید. در این مرحله این طرح باید پس از تصویب نهایی در هیأت دولت به مجلس ارسال شود و مورد بررسی قرار گیرد. از او پرسیدیم پس ماجرای طرحی که ظرف 10روز گذشته فوریت آن در مجلس رأی نیاورد، چیست؟ او گفت: این طرحی بود که از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شده بود اما فوریت بررسی آن رأی نیاورد.
پورابراهیمی درباره جزئیات طرح دولت برای آزادسازی سهام عدالت گفت: طرح دولت طرح کارشناسی شده است و موارد تخصصی مختلفی در آن درنظر گرفته شده است ضمن اینکه در آخرین بررسیها توافق نظر برسر آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوقهای قابل معامله در بورس بود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در مورد بازپسگیری مدیریت سهام عدالت توسط دولت گفت: همانطور که قبلا هم گفتهام 250نفر مافیای سهام عدالت را از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی در ایران تشکیل میدهند که به هیچکس پاسخگو نیستند. با این استدلال من موافق مدیریت موقت دولت بهصورت کوتاهمدت هستم، بهمعنای اینکه دولت برای حل و فصل موضوع مدیریت سهام عدالت را البته بهصورت کوتاهمدت در دست بگیرد و پس از آن موضوع تعیین تکلیف شود.
او تأکید کرد: البته دولت اکنون باید هر چه سریعتر لایحه آزادسازی را به مجلس ارائه کند؛ چرا که مدیریت دولتی سهام عدالت نیز مشکلات خاص خود را دارد اما دستکم دولت نسبت به آن مافیای 250نفره سهام عدالت پاسخگوتر است.
دیدگاهتان را بنویسید