171475

سرنوشت بورس پس از درمان

عضو هیات‌مدیره شرکت بورس با بیان اینکه پس از رشد چشمگیر بورس و شروع روند اصلاحی شاهد اتخاذ تصمیمات هیجانی از سوی بخش‌هایی از فعالان بازار سرمایه بودیم، گفت: فروش برخی سهام در آن روزها بدون در نظر گرفتن مبانی ارزندگی صورت پذیرفت.

تخصیص یک‌درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار درحالی صورت گرفته است که یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت بورس، اتفاق مذکور را منطقی می‌داند اما بر این باور است که اگر به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برطرف شود، می‌توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل‌گیری رشدی پایدارتر در شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.
باید زودتر عملیاتی می‌شد
حسین بوستانی، عضو هیات‌مدیره شرکت بورس در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در امسال ۲ نیمه کاملا متفاوت و متضاد را تجربه کرده است، توضیح داد: در ۵ ماه ابتدای سال به واسطه رکود بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور و رشد نرخ ارز شاهد ایجاد ارزندگی در بخش‌های قابل توجهی از بازار سرمایه و ورود حجم بالای نقدینگی از تمام بازارهای موازی به سمت این بازار بودیم که در نتیجه آن رشد بی‌سابقه نرخ سهام در یک بازه زمانی ۵ ماهه به ثبت رسید.
وی ادامه داد: در ادامه و از اوایل شهریور ماه، با توجه به تاثیر همزمان مجموعه‌ای از عوامل از‌جمله ابهامات با اهمیت در حوزه تحولات فضای بین‌الملل، سطح عمومی نرخ سهام روند نزولی به خود گرفت و این روند ریزشی حدود ۳ ماه به طول انجامید.
عضو هیات‌مدیره شرکت بورس با بیان اینکه پس از رشد چشمگیر بورس و شروع روند اصلاحی شاهد اتخاذ تصمیمات هیجانی از سوی بخش‌هایی از فعالان بازار سرمایه بودیم، گفت: فروش برخی سهام در آن روزها بدون در نظر گرفتن مبانی ارزندگی صورت پذیرفت. با شروع روند ریزشی در بورس و همزمان شدن این موضوع با رشد نرخ ارز در ابتدای پاییز که در ادامه به رشد نرخ سایر بازارها از‌جمله بازار سکه، خودرو و مسکن منجر شد، هیجان سرمایه‌گذاران برای فروش سهام به قصد ورود منابع مالی به بازارهای موازی تشدید شد و متاسفانه این موضوع به روند غالب بورس در ۳ماه گذشته تبدیل شد.
بوستانی ادامه داد: این روند تا جایی پیش‌رفت که گاهی برای سهامی که ارزش آن به مراتب بالا‌تر از نرخ قابل معامله در بازار بود نیز صف فروش شکل گرفت و به بیان دیگر شاهد شکل‌گیری پدیده «بیش واکنشی» برای خروج از بازار سرمایه بودیم.
وی با تاکید بر اینکه در حالت معمول گفته می‌شود که دولت و ارکان آن به عنوان نهادهای سیاست‌گذار نباید وارد دایره عملیات بازار سرمایه شده و در صورتی که سیاست‌گذاری به نحو بهینه صورت پذیرد، عملیات بازارهای مختلف و اجزای اقتصاد با کمترین دخالت مستقیم به روال مطلوب و ایده‌ال خود سوق خواهند یافت، اظهار کرد: با این حال بدیهی است که در شرایطی که یک بازار به هر دلیل ممکن از تعادل خارج شده و در مسیر نادرستی پیش می‌رود، این وظیفه قانون‌گذار و نهادهای حاکمیتی است تا برای صیانت از ساز‌‌و‌کار آن بازار و سرمایه‌های موجود در آن وارد عمل شده و با اعمال تمهیدات لازم به بازگرداندن تعادل به بازار مذکور کمک کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: البته حضور و دخالت دولت در بازار سرمایه حتی به قصد حمایت نیز تابع ملاحظاتی است که مهم‌ترین آن موقتی بودن این ورود و خروج از آن به محض بازگشتن شرایط تعادلی در بازار است.
بوستانی با بیان اینکه موضوع ورود دولت‌ها برای حمایت از بازار سرمایه، با لحاظ کردن شرط موقت بودن بازه زمانی نه چندان زیاد اما مسبوق به سابقه است، توضیح داد: برای مثال در نوامبر ۲۰۰۸ شرکت جنرال موتورز دچار بحران مالی شدیدی شد و ممکن بود بدون حمایت‌های مالی دولت تا سال بعد هم دوام نیاورد. سهام این شرکت در این سال و طی یک ماه بیش از ۹۰ درصد افت کرد و به ۲.۹۲ دلار رسید. در این زمان و با عمیق‌تر شدن بحران، لایحه‌ای به نام سه شرکت بزرگ بحران­‌زده دیترویت به تصویب رسید که در این لایحه جهت حمایت مالی از شرکت جنرال موتورز یک بسته حمایتی ۵۰‌میلیارد دلاری دیده شد و سهام این شرکت تقریبا به تملک دولت درآمد. البته با بهبود شرایط اقتصادی دولت به طور کامل از این شرکت خارج شد.
وی در ادامه با اشاره به تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار گفت: بر این اساس به نظر می‌رسد تصمیم دولت در تخصیص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تصمیمی به‌جا و منطقی بوده و هر چند رقم تخصیص یافته برای حمایت از بازار سرمایه در مقایسه با ابعاد این بازار محدود است اما باید زودتر عملیاتی می‌شد.
عضو هیات مدیره شرکت بورس ادامه داد: باید توجه داشت که کمک دولت برای برقراری ثبات و تداوم رشد بازار سرمایه که یکی از ۲ رکن با اهمیت بازار مالی کشور محسوب می‌شود، در بلند‌مدت به نفع همه از‌جمله خود دولت و فعالان بازار سرمایه است. فراموش نکنیم که دولت در سال ۱۳۹۹ چندین هزار میلیارد از کسری بودجه خود را به انحنای مختلف از بازار سرمایه تامین کرده و تداوم بهره‌مندی از این منبع منوط به حفظ شاکله و ورنق بورس است.
بوستانی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین حمایتی که دولت می‌تواند در بلند‌مدت از بازار سرمایه داشته باشد نه تزریق نقدینگی، بلکه اصلاح سیاست‌های مرتبط با شرکت‌های فعال در این بازار است، عنوان کرد: چنانچه به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه این شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برطرف شود، می‌توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل‌‌گیری رشدی پایدارتر در شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.
هزار میلیارد تومان عددی برای حمایت از بازار نیست
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه درباره اثرگذاری واریز یک هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه به ایلنا گفت: با توجه به شرایط امروز هزار میلیارد تومان عدد قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود که بخواهد تاثیر قابل‌توجهی هم بر بازار سرمایه داشته باشد.وی اظهارکرد: احتمال اینکه شاخص رو‌به‌رشد باشد، قوی است اما رشد بازار از این پس منطقی خواهد بود و دوره‌های تکرار اشتباه باید کاهش یابد، دیدیم که با ایجاد جو هیجانی در بازار، بسیاری‌ها از این جریان متضرر شدند. وی ادامه داد: می‌توان اثرگذاری را از این منظر بررسی کرد که از این پس راهی باز شد تا مبالغی که طبق قانون باید به صندوق تثبیت اختصاص داده می‌شود، وارد بازار شد و موانع ورود آن حل شده و از این پس قانون به اجرا می‌رسد و مبالغ بیشتری وارد صندوق تثبیت خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اما موضوع این است که در برابر حجمی که بازار پیدا کرده به طوری که به صورت میانگین روزانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله می‌شود، این هزار میلیارد تومان، عدد اثرگذاری نیست.
میرمعینی درباره مسائل مربوط به بازارگردانی این مبالغ، مبنی بر اینکه احتمال ایجاد رانت برای برخی از نمادها وجود دارد که در صف خرید قرار بگیرند، تاکید کرد: در تمام بازارهای دنیا این موضوعات وجود دارد و نظر عاملیتی که بازارگردانی می‌کند، وجود دارد. از بخش‌هایی هم برای این بازارگردانی فشارهایی وارد می‌شود و موضوع حمایت از برخی از سهم‌ها وجود دارد.
وی افزود: اساسا امکان طراحی اینکه پروتکل خاصی مشخص شود که به چه میزان و به چه شیوه عادلانه‌ای این هزار میلیارد تومان بین نمادها تقسیم شود، وجود ندارد. ممکن است اصرار روی یک نمادی، حساسیت‌های ایجاد کند اما اینکه تقسیم‌بندی خاصی بین شرکت‌ها داشته باشند، عملیاتی نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار در روزهای آینده اظهار کرد: احتمال اینکه شاخص رو به رشد باشد، قوی است اما رشد بازار از این پس منطقی خواهد بود و دوره‌های تکرار اشتباه باید کاهش یابد، دیدیم که با ایجاد جو هیجانی در بازار، بسیاری‌ها از این جریان متضرر شدند.
میرمعینی افزود: معتقدم در روزهای آینده دوره رشد مبتنی‌بر بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار تحریم‌ها خواهد بود و شاخص و برخی از نماد مبنی‌بر کاهش این فشارها رشد خواهند داشت و اینکه بگوییم رشد شاخص صرفا به دلیل موضوعاتی مانند واریز هزار میلیارد تومان بوده، درست نیست.
پیشنهادی برای بهبود اوضاع
احسان مرادی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه گفت‌: از منظر تحلیلی، چندان ارتباطی بین تزریق پول از سوی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه و مثبت‌های چند روز اخیر وجود ندارد. گویا حدود ۲هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می‌شود، و این رقم نسبت حجم معاملات روزانه بورس، رقم با اهمیتی نیست. مثلا چندی پیش حجم معاملات بورس حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و در فرابورس هم حدود ۳۵۲ میلیارد تومان بود.
اما این اتفاق از لحاظ روانی بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار‌ داده و این تصور در فعالان بازار سرمایه ایجاد شده که دولت و مجلس و نهادهای ذیربط تمایل به رشد این بازار دارند. از این‌رو معتقدم تاثیر روانی تزریق منابع از سوی صندوق توسعه ملی به بازار از تاثیر واقعی این اتفاق پررنگ‌تر است.
وی افزود: در چند ماه گذشته تعداد زیادی از علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بورس وارد این بازار شوند و از آنجا که دانش مالی کافی هم نداشتند، بر اساس سیگنال‌های فضای مجازی اقدام به معامله کرده و متضرر شدند و بخش قابل توجهی از این اشخاص با ضرر از بازار خارج شدند. اگر از گذشته درس بگیریم، با صعودی شدن بازار، مشکلات قبلی دوباره تکرار نخواهد شد؛ در غیر این صورت، همان خطاها باز هم تکرار می‌شود.
همزمان با اینکه مردم به سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب می‌شوند باید سایر نهادها هم آماده حضور پرشور مردم باشند. همان‌طور که قبل از برگزاری یک میهمانی بزرگ، مهیای پذیرایی از میهمانان می‌شویم؛ قبل از دعوت مردم به بازار سرمایه هم باید تدابیر لازم اندیشیده می‌شد تا مردم به‌صورت حرفه‌ای (از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها و مشاور سرمایه‌گذاری) وارد بازار شوند و ورود مردم به بورس منجر‌به بالا رفتن غیر‌منطقی نرخ بعضی سهم‌ها نشود.
مرادی در رابطه با راهکار بهبود وضعیت بازار سرمایه در شرایط کنونی گفت: تعداد زیادی از مردم، دارندگان سهام عدالت هستند و می‌توان بخشی از این افراد را به سمت یک سبدگردانی مشخص هدایت کرد تا از سهام‌ عدالت خود بهترین بهره را برده و از این سرمایه به یک درامد پایدار برسند. فروش سهام عدالت هم بازار سرمایه را دچار مشکل می‌کند و هم در نهایت، فروشندگان، این دارایی ارزشمند خود را از دست
خواهند داد. معتقدم سازمان بورس هم می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد و با ایجاد چشم‌انداز روشنی برای آینده بازار سرمایه، دارندگان سهام عدالت را به سوی بهترین‌ شیوه بهره‌مندی از این دارایی سوق دهد.

دیدگاهتان را بنویسید