معادن با اجرای هدفمندسازی یارانه ها، وارد رکود شدند
دنیای معدن -مشکلات پیش روی معادن کشورمان نه تنها مقطعی حل نخواهند شد و بلکه قطعا با تصویب قوانین و بخشنامه های مکرر نباید به نتیجه ای مثبت فکر کرد و منتظر فرجی در این بخش اقتصادی بود.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن گفت: مهم ترین نقد به برنامه های توسعه ای، واقع بینانه نبودن اهداف تعیین شده در آنها می باشد، در همین چارچوب تعیین رشد 8 درصد برای برنامه ششم کمتر امکان تحقق دارد و از حدود 1000 میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای این سیاستها می توان سخن گفت.
وی افزود: یکی از مهم ترین شاخص های رکود در هر اقتصاد کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی آن در دو فصل پیاپی می باشد، متأسفانه آمارهای مربوط به این متغیر برای اقتصاد ایران درباره فصل اول سال 89 الی فصل سوم سال 92 و نیز تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن در دوره زمانی 93-88 حاکی از آن است که بخش صنعت و معدن کشور از فصل چهارم سال 89، مقارن با اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها، وارد رکود شده است.
بهرامن گفت: طی سال 90 همزمان با تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشور افت تولید ناخالص داخلی کشور سرعت یافته است. این روند نزولی تا سه ماهه سوم 92 ادامه داشته و در نهایت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی صنعت و معدن در سه ماهه چهارم همین سال به صفر رسیده است و پس از آن است که علیرغم فقدان آمار قطعی، برآورد می شود که نرخ رشد صنعت و معدن مثبت شده است، اما رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم همچنان منفی است و به نوعی می توان این گونه تحلیل کرد که صنعت به همراه نفت، بخشهای پیشتاز در خروج از رکود هستند
رئیس خانه معدن کشورمان خاطر نشان کرد: به گزارش مرکزآمار ایران ارزش افزوده ایجاد شده توسط معادن در حال بهره برداری در سال 92 ، 9 هزار و 343 میلیارد تومان بوده که پنج هزار و 864 میلیارد تومان (62.8 درصد) توسط بخش خصوصی و سه هزار و 478 میلیارد تومان (37.2 درصد) توسط بخش دولتی محقق شده است. این در حالی است که در مجموع سال 92 معادل هزار و 298 میلیارد تومان در معدن در حال بهره برداری کشور سرمایه گذاری شده که از این بین سهم بخش خصوصی 65.6 درصد (851 میلیارد تومان) و سهم بخش عمومی 34.4 درصد (446 میلیارد تومان) بوده است.
بهرامن در پایان گفت: سهم صنعت و معدن از اقتصاد کشور 37.2 درصد اعلام شده و برنامه دولت افزایش این سهم را تا سقف 42 درصد پیش بینی نموده است و لذا، دستیابی به این مهم فقط تلاش تمام فعالان این عرصه ها به ویژه استان های معدن خیز و برنامه های راهبردی دولت خصوصاً متولی بخش معدن کشور می باشد، و نیازمند آماده نمودن بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع پایین دستی رابا رفع چالشهای داخلی که شامل شفاف سازی کامل در قوانین و مقررات بخش معدن، کمبود منابع مالی با توجه به سرمایه بری بخش، فناو ری قدیمی، بهره وری پایین، عدم رعایت صرفه مقیاس، کمبود آب، عدم تامین پایدار انرژی، کمبود زیرساخت ها به ویژه حمل و نقل ریلی، عدم توازن در زنجیره تولید، مکان یابی نادرست، قوانین محدود کننده (هدفمند سازی، اجرای نادرست اصل44،رفع موانع تولید، قوانین بودجه ای) و چالش های بین المللی که شامل کاهش قیمت های بین المللی مواد معدنی فراهم نمود.
وی افزود: یکی از مهم ترین شاخص های رکود در هر اقتصاد کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی آن در دو فصل پیاپی می باشد، متأسفانه آمارهای مربوط به این متغیر برای اقتصاد ایران درباره فصل اول سال 89 الی فصل سوم سال 92 و نیز تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن در دوره زمانی 93-88 حاکی از آن است که بخش صنعت و معدن کشور از فصل چهارم سال 89، مقارن با اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها، وارد رکود شده است.
بهرامن گفت: طی سال 90 همزمان با تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشور افت تولید ناخالص داخلی کشور سرعت یافته است. این روند نزولی تا سه ماهه سوم 92 ادامه داشته و در نهایت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی صنعت و معدن در سه ماهه چهارم همین سال به صفر رسیده است و پس از آن است که علیرغم فقدان آمار قطعی، برآورد می شود که نرخ رشد صنعت و معدن مثبت شده است، اما رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم همچنان منفی است و به نوعی می توان این گونه تحلیل کرد که صنعت به همراه نفت، بخشهای پیشتاز در خروج از رکود هستند
رئیس خانه معدن کشورمان خاطر نشان کرد: به گزارش مرکزآمار ایران ارزش افزوده ایجاد شده توسط معادن در حال بهره برداری در سال 92 ، 9 هزار و 343 میلیارد تومان بوده که پنج هزار و 864 میلیارد تومان (62.8 درصد) توسط بخش خصوصی و سه هزار و 478 میلیارد تومان (37.2 درصد) توسط بخش دولتی محقق شده است. این در حالی است که در مجموع سال 92 معادل هزار و 298 میلیارد تومان در معدن در حال بهره برداری کشور سرمایه گذاری شده که از این بین سهم بخش خصوصی 65.6 درصد (851 میلیارد تومان) و سهم بخش عمومی 34.4 درصد (446 میلیارد تومان) بوده است.
بهرامن در پایان گفت: سهم صنعت و معدن از اقتصاد کشور 37.2 درصد اعلام شده و برنامه دولت افزایش این سهم را تا سقف 42 درصد پیش بینی نموده است و لذا، دستیابی به این مهم فقط تلاش تمام فعالان این عرصه ها به ویژه استان های معدن خیز و برنامه های راهبردی دولت خصوصاً متولی بخش معدن کشور می باشد، و نیازمند آماده نمودن بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع پایین دستی رابا رفع چالشهای داخلی که شامل شفاف سازی کامل در قوانین و مقررات بخش معدن، کمبود منابع مالی با توجه به سرمایه بری بخش، فناو ری قدیمی، بهره وری پایین، عدم رعایت صرفه مقیاس، کمبود آب، عدم تامین پایدار انرژی، کمبود زیرساخت ها به ویژه حمل و نقل ریلی، عدم توازن در زنجیره تولید، مکان یابی نادرست، قوانین محدود کننده (هدفمند سازی، اجرای نادرست اصل44،رفع موانع تولید، قوانین بودجه ای) و چالش های بین المللی که شامل کاهش قیمت های بین المللی مواد معدنی فراهم نمود.
دیدگاهتان را بنویسید