بحران در صنعت نمک کشور؛ خانه معدن ایران خواستار تصمیمات فوری حمایتی شد

به گزارش دنیای معدن، بر اساس این نامه که از سوی کمیته معادن نمک خانه معدن ایران تهیه شده، شرایط فعلی کشور، محدودیت‌های لجستیکی، کمبود مواد ناریه، افزایش هزینه‌های استخراج، اختلال در سامانه‌های اداری و مشکلات حمل‌ونقل، فعالیت بسیاری از معادن نمک را با بحران جدی مواجه کرده است. در این گزارش تأکید شده که صنعت نمک صرفاً یک بخش معدنی نیست، بلکه نقشی کلیدی در امنیت غذایی، صنایع دارویی، شیمیایی و صادرات غیرنفتی کشور دارد.

 در متن این نامه آمده است که تولید سالانه نمک کشور که حدود پنج میلیون تن برآورد می‌شود، در صورت ادامه شرایط فعلی ممکن است به کمتر از نصف کاهش یابد؛ موضوعی که علاوه بر آسیب به معادن و اشتغال، بازار مصرف و صنایع وابسته را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

کمیته معادن نمک خانه معدن ایران مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این صنعت را شامل کمبود شدید مواد ناریه، اختلال در حمل‌ونقل داخلی و صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس، افزایش نرخ ارز و دشواری واردات تجهیزات معدنی، قطعی اینترنت و اختلال در سامانه کاداستر، رشد هزینه‌های انرژی و سوخت، و همچنین بی‌ثباتی قراردادهای فروش و تأمین عنوان کرده است.

در این نامه، مجموعه‌ای از راهکارهای فوری نیز به وزارت صمت پیشنهاد شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تعلیق موقت حقوق دولتی معادن، تخصیص فوری مواد ناریه، تسهیل فرایندهای بانکی و مالیاتی، ایجاد مسیر سبز گمرکی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، اصلاح موقت فرایندهای سامانه کاداستر، ارائه سهمیه سوخت ویژه به واحدهای معدنی و حذف محدودیت‌های صادراتی اشاره کرد.

خانه معدن ایران همچنین خواستار تشکیل «ستاد ویژه پشتیبانی معادن در شرایط بحران» شده و تأکید کرده است که تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد معدنی کشور، اشتغال و تولید ملی بر جای بگذارد.

 این نامه به امضای محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، رسیده و رونوشت آن برای دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و رئیس کمیته معادن نمک خانه معدن ایران نیز ارسال شده است.