سکته تولید معادن کوچک
دنیای معدن: معادن کوچک و متوسط، بهعنوان موتور اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، زیر فشار موانع ساختاری و رشد هزینهها با افت فعالیت مواجه شدهاند. فعالان معدنی، کمبود «سوخت» و «مواد منفجره» را گلوگاههای اصلی تولید میدانند و هشدار میدهند محدودیتهای صادراتی و فرسودگی تجهیزات، خطر تعطیلی معادن را تشدید کرده است.
زهرا رسولی: بخش معدن ایران در حالی بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه صنعتی و جایگزین درآمدهای نفتی معرفی میشود که بخش قابلتوجهی از ظرفیت معدنی کشور همچنان بلااستفاده مانده است. بر اساس دادههای رسمی، ایران حدود ۷درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و تاکنون بیش از ۸۰نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است؛ ظرفیتی که به اعتقاد کارشناسان، هنوز فاصله زیادی با بهرهبرداری واقعی دارد. در این میان، معادن کوچک و متوسط نقش اصلی را در ساختار معدنکاری ایران ایفا میکنند.
طبق اعلام خانه معدن ایران و تشکلهای معدنی، حدود ۹۰درصد معادن کشور در دسته معادن کوچکمقیاس و متوسط قرار میگیرند و بین ۷۵ تا ۸۰درصد اشتغال بخش معدن نیز در همین معادن شکل گرفته است. بسیاری از این معادن در استانهای کمترتوسعهیافته فعالیت میکنند و عملا یکی از معدود موتورهای اقتصادی مناطق توسعهنیافته به شمار میروند. با این حال، آمارهای رسمی نشان میدهد بخش مهمی از معادن کشور غیرفعال هستند. براساس دادههای مرکز آمار ایران و وزارت صمت، هزاران معدن دارای پروانه بهرهبرداری، عملا در مدار تولید قرار ندارند یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند.
کارشناسان اقتصادی، کمبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات، کاهش صرفه اقتصادی استخراج و دشواری تامین سرمایه در گردش را از مهمترین عوامل غیرفعال شدن معادن کوچک عنوان میکنند. از سوی دیگر، بحران ماشینآلات معدنی طی سالهای اخیر به یکی از گرههای اصلی این بخش تبدیل شده است. فعالان معدنی میگویند که محدودیت واردات ماشینآلات و افزایش نرخ ارز، روند نوسازی ناوگان معدنی را متوقف کرده و هزینه استخراج را بالا برده است. به گفته این فعالان، عمر بخشی از ماشینآلات معدنی فعال در کشور بیش از دو دهه است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش استهلاک، بهرهوری استخراج را نیز کاهش داده است.
همزمان، کاهش سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف نیز نگرانیها درباره آینده معدنکاری در ایران را افزایش داده است. براساس گزارشهای منتشرشده از سوی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، بخش زیادی از پهنههای معدنی کشور هنوز بهصورت دقیق و سیستماتیک اکتشاف نشدهاند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای معدنی جهان در سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای در حوزه اکتشافات عمیق، دادههای ژئوفیزیک و فناوریهای نوین معدنی انجام دادهاند. در چنین شرایطی، فعالان بخش خصوصی معتقدند تداوم فشار هزینهها، محدودیت سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختها میتواند روند فعالیت معادن کوچک و متوسط را با چالشهای جدیتری مواجه کند؛ معادنی که گرچه کمتر از شرکتهای بزرگ معدنی دیده میشوند، اما سهم قابلتوجهی در اشتغال، تولید منطقهای و زنجیره تامین صنایع معدنی کشور دارند.
چالش تامین سوخت در معادن کوچک و متوسط
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که معادن کوچک و متوسط در کشور با مسائل خاصی، همچون کمبود سوخت، کمبود مواد ناریه و مشکلات صادرات مواد معدنی مواجه هستند. به اعتقاد آنها، این موانع به همراه افزایش هزینههای تولید، میتواند به افت تولید و در نهایت تعطیلی کامل معادن کوچک و متوسط منجر شود.
در اینباره قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: در بررسی وضعیت معادن کوچک و متوسط باید به این نکته اشاره کرد که مانند معادن بزرگ، این بخش از معادن نیز از شرایط حاکم بر کشور مستثنی نیستند. کشور امروز با مجموعهای از شرایط و محدودیتها مواجه است که این وضعیت، همه بخشها را بهطور یکسان تحتتاثیر قرار میدهد؛ هرچند شدت و نوع فشارهایی که به هر بخش وارد میشود، متفاوت است. او ادامه داد: اگر بخواهیم بهطور مشخص به وضعیت معادن کوچک و متوسط اشاره کنیم، نخستین مسالهای که امروز با آن مواجهند و البته سالها نیز با آن دستوپنجه نرم کردهاند، موضوع تامین سوخت است. معدن بدون سوخت عملا معنایی پیدا نمیکند و هرگونه اختلال در این حوزه، مستقیما فعالیت استخراج را تحتتاثیر قرار میدهد.
قیافه افزود: موضوع دیگری که باید بهعنوان یک کاستی جدی به آن توجه شود، کمبود مواد ناریه مورد نیاز معادن است. امروز با توجه به محدودیتهایی که در کشور وجود دارد، تامین این مواد بهصورت کامل و مستمر امکانپذیر نیست و همین مساله، بهویژه برای معادن کوچک و متوسط، چالش بزرگی در مسیر ادامه فعالیت ایجاد کرده است. البته در این زمینه اقداماتی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت و همچنین تشکلها و انجمنهای معدنی آغاز شده است. بسیاری از مجموعههای وابسته به اتاق بازرگانی، این موضوع را بهصورت جدی دنبال میکنند. وزارت صمت نیز وعده داده است همکاری لازم را برای تامین مواد ناریه مورد نیاز بنگاههای معدنی انجام دهد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آنکه شرایط بنگاههای بزرگ با معادن کوچک و متوسط متفاوت است، گفت: شرکتهای بزرگ عمدتا از گذشته انبارهای مواد ناریه خود را تامین کردهاند و به همین دلیل، شاید وضعیت آنها اندکی بهتر باشد. حتی برخی از معادن بزرگ، در بعضی موارد از مواد امولسیونی و ایموشن استفاده میکنند که اساسا قابلیت تعمیم به معادن کوچک را ندارد. او توضیح داد: معادن زیرزمینی نیز طبیعتا با مسائل و محدودیتهای خاص خود مواجه شدهاند و به نظر میرسد آنها هم تحتتاثیر این شرایط، با افت تولید روبهرو شوند. برای نمونه، شرکتی در حوزه تولید فلز کرومیت فعالیت میکند؛ امروز یکی از اصلیترین گلوگاههای این مجموعه در بخش استخراج، همین موضوع تامین مواد ناریه است.
صادرات مواد معدنی در اغما
قیافه تاکید کرد: از سوی دیگر، اتفاقاتی که در کشور رخ داده و همچنین افزایش قیمتهای اخیر در حوزههای مختلف، فشار مضاعفی بر معادن وارد کرده است. افزایش هزینه قطعات یدکی، تجهیزات، ماشینآلات، لاستیک و بسیاری از اقلام دیگر، مستقیما بر فعالیت تمام معادن، بهویژه معادن کوچک و متوسط، اثر گذاشته و سودآوری آنها را بهشدت کاهش داده است؛ بهگونهایکه شاید برخی از این واحدها دیگر توان ادامه فعالیت نداشته باشند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، وضعیت خروجی معادن، فرآوری و صادرات محصولات معدنی است. امروز صادرات مواد معدنی نیز با نوعی خلل و رکود مواجه شده و عملا میتوان گفت این حوزه دچار سکته شده است. در چنین شرایطی، ناگزیر هستیم بهدنبال ایجاد کریدورهای جدید و مسیرهای تازه برای صادرات مواد معدنی، محصولات فرآوریشده و محصولات پاییندستی حوزه معدن باشیم. اگر بتوان مسیرهای جایگزین و کریدورهای جدید تعریف کرد، شرایط موجود با حداقل آسیب ادامه خواهد یافت و تابآوری معادن نیز افزایش مییابد.
اکتشاف؛ بخش مغفول معادن ایران
قدیر قیافه به شرایط سرمایهگذاری در معادن کوچک و متوسط اشاره کرد و توضیح داد: یکی از اصلیترین ضعفهای بخش معدن در تمام سالهایی که قانون معدن در کشور وجود داشته، غفلت از سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف بوده است. ما در کشور اکتشافات سیستماتیک بسیار محدودی انجام دادهایم، درحالیکه ایران نیازمند یک برنامه بلندمدت و استراتژیک برای سرمایهگذاری در بخش اکتشاف است.
وزارت صمت، بهویژه معاونت معدنی، باید از فعالان معدنی درخواست کند که بهصورت جدی وارد حوزه اکتشاف شوند، برای آنها بسترهای لازم را فراهم کند و آموزشهای تخصصی و متنوع در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند با تکیه بر دانش روز، در این حوزه سرمایهگذاری کنند. او تاکید کرد: بدون تردید، سرمایهگذاری در بخش اکتشاف میتواند ارزش افزوده بسیار بالایی هم برای کشور و هم برای بنگاههای معدنی ایجاد کند. اگر اکتشافات بهدرستی انجام شود و گزارشهای اکتشافی مبتنی بر دانش روز و روشهای نوین باشد، نتایج متفاوتی حاصل خواهد شد. استفاده از روشهایی مانند ریموتسنسینگ، ژئوفیزیک، ژئوشیمی و همچنین بهرهگیری از مغزهگیری دقیق و تحلیل دادهها بر پایه هوش مصنوعی، میتواند در آینده جذابیت زیادی برای سرمایهگذاری ایجاد کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: این روند نهتنها سرمایهگذاران داخلی، بلکه ایرانیان خارج از کشور را نیز برای حضور و سرمایهگذاری در کشور ترغیب میکند و حتی میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی شود؛ هرچند تحقق این موضوعات، مستلزم عبور کشور از شرایط فعلی است. با این حال، با وجود تمام کاستیها و محدودیتهایی که امروز وجود دارد، سرمایهگذاری در حوزه معدن، سرمایهگذاری کاملا توجیهپذیر و دارای ظرفیت بالای بازدهی است. در پایان باید به این نکته توجه کرد که در شرایطی که سیاستگذاران از معدن بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی و جایگزین درآمدهای نفتی یاد میکنند، تداوم مشکلات ساختاری در معادن کوچک و متوسط میتواند این ظرفیت را با تهدید جدی مواجه کند. فعالان بخش خصوصی معتقدند بدون اصلاح سیاستهای حمایتی، تسهیل سرمایهگذاری، نوسازی ماشینآلات و توسعه اکتشافات، بخش مهمی از معادن کوچک کشور بهتدریج از مدار تولید خارج خواهند شد؛ روندی که نهتنها بر تولید مواد معدنی، بلکه بر اشتغال، توسعه منطقهای و زنجیره صنایع وابسته نیز اثرگذار خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید