لزوم بازگشت معادن به مسیر تابآوری
دنیای معدن: سهراب حسینی*بخش معدن و صنایع معدنی طی سالهای گذشته در مواجهه با بحرانهای مالی، تورمی و حتی تحریمها همواره یکی از تابآورترین بخشهای اقتصادی کشور بوده است.
این تابآوری از آنجا نشأت میگیرد که ایران از نظر میزان منابع معدنی و تنوع دارای گستردگی است. از آنجا که تقاضای جهانی برای مس از پایداری نسبی برخوردار است و تقاضا تابعی از بازارهای جهانی است، بنابراین ذخایر معدنی ایران همواره ارزآور و قابل صادرات بودهاند.
این صادرات و ارزآوری حتی در دورههای تحریم و اعمال محدودیت سختگیرانه بر مسیر تجارت کشور و حتی در شرایطی که نقل و انتقال پول به شدت دشوار بود نیز ادامه داشت. درواقع فعالان معدنی و صنایع معدنی توانستند با ابتکار عملهای مختلف این موانع را رفع کنند؛ هرچند رفع این مشکلات بهمنزله تحمیل هزینه اضافه به فعالان حوزه معدن بوده است. با توجه به پراکندگی و گستردگی مواد معدنی بخش معدن بر اشتغال و توسعه زیرساخت در مناطق گوناگون بهخصوص در مناطق کمبرخوردار کمک قابلتوجهی کرده است. اما بهدلیل مشکلات تحریمی، سیاستهای پولی و بانکی، مشکلات زیرساختی، عدم دسترسی به ماشینآلات و فناوری تجهیزات روز در نهایت شاهد بهرهوری پایین در حوزه معادن کشور بودهایم. با وجود تمام مشکلات یادشده تولید در حوزه معادن و صنایع وابسته به آن، بهطور مرتب ادامه یافته است.
در این میان بهدلیل توسعه نیافتگی زنجیره تولید در صنایع پاییندستی برخی از محصولات معدنی و بیتوجهی به ارزشافزایی در زنجیره تولید این بخش، محصولات معدنی در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیبپذیر هستند. یعنی افت قیمت در سطح جهانی به بروز مشکلات متعددی در این بخش منجر خواهد شد و حتی میتواند سودآوری تولید را در این بخش تحتتاثیر منفی قرار دهد. در این میان و در شرایط جنگی که کشور با آن مواجه است شاهد اعمال محدودیت در تعاملات تجاری ایران بهخصوص در بنادر جنوبی کشور، آسیبهای جدی به بخش انرژی و سوخت، واحدهای پتروشیمی، فولادی و... بودیم.
عدم امکان تجارت از مسیرهای دریایی جنوبی کشور، لطمات جدی را به تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی تحمیل خواهد کرد؛ چراکه حجم انتقال کالا در بخش معادن قابلتوجه است و دریا تنها گزینه ممکن برای این روند جابهجایی و حمل کالا خواهد بود. در ادامه باید تاکید کرد که در شرایط تنش کنونی عملا تامین مواد ناریه برای معادن به شدت دشوار شده و دورنمای روشنی نیز پیش روی این بخش وجود ندارد. در این میان مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی برای استحصال مواد معدنی، روند روزافزون تورم حاکم بر اقتصاد کشور و... نیز بر بار مشکلات معادن و واحدهای معدنی افزوده است. در این میان طبعا از تابآوری فعالیتهای معدنی و صنایع وابسته به آن کاسته شده است.
در ادامه باید تاکید کرد که وجود سه مشکل اصلی یعنی تامین زمان برای بازسازی خسارات حاصل از جنگ، کاهش ظرفیت تولید صنایع معدنی و همچنین کمبود در تامین مواد ناریه، سوخت و کمبودهای لجستیک، در آینده نزدیک ضربات جدی را به فعالیت در بخش معدن تحمیل خواهد کرد. در چنین فضایی برای جلوگیری از شدت خسارات واردشده به معادن، ایجاد ممانعت از تعطیلی واحدهای معدنی و فرآوری محصولات معدنی و همچنین جلوگیری از تعدیل گسترده در این بخش، باید در مسیر رفع سریعتر کمبودهای حاکم بر این بخش و همچنین اصلاح شرایط گام برداشت. نوسازی ماشینآلات معدنی با هدف افزایش راندمان و ارتقای بهرهوری، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندهها تاثیر بسزایی بر رفع مشکلات این بخش خواهد داشت. در ادامه باید در مسیر ارتقای دانش مهندسی نیروی بومی با هدف افزایش بهرهوری، هوشمندسازی معادن و معدنکاری سبز حرکت کرد. این مسیر در طول سالهای گذشته در دنیا آغاز شده و متاسفانه واحدهای معدنی کشور از آن عقب ماندهاند. در همینحال گسترش مراکز تحقیقات مواد معدنی و تاسیس پژوهشکدههای معدن و صنایع معدنی ضرورتی دیگر برای گذر از موقعیت حساس کنونی هستند.
از زمان گذار برای بازسازی و نوسازی باید برای توسعه شناسایی ذخایر و منابع معدنی بهره برد؛ بهطوریکه تمام عقبماندگیهای بخش اکتشاف در ابعاد مختلف همچون مساحت محیط مورد اکتشاف و تعمیم آن به کل کشور و همچنین افزایش عمق اکتشاف متوسط مرتفع شود. در همینحال نباید فراموش کرد که شناسایی پتانسیلهای معدنی و اکتشاف ذخایر احتمالی، کمهزینهترین گام در راستای توسعه معدنی کشور است. درواقع آسیبهای وارده به زنجیره تامین کمترین تاثیر را در این بخش داشته است. بخش معدن و صنایع معدنی برای بازسازی کشور پس از دوره جنگ حرف اول را میزند. به این معنی که بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیل شده به ایران، به مواد اولیه همچون مصالح ساختمانی، فولاد، سیمهای مسی و... نیازمند است. در همینحال ارتقای توان نظامی کشور نیز نیازمند تامین مواد معدنی کمیاب و نایاب است. بنابراین در فاز بازسازی کشور، بخش معدن فعال ترین حوزه خواهد بود.
در این میان تکیه درست بر ظرفیتهای معدنی علاوه بر آنکه تابآوری این بخش را احیا خواهد کرد، میتواند به شکوفایی ظرفیتهای معدنی کشور منتهی شود. در این میان از دولت و سیاستگذاران انتظار میرود به جای تعطیلی پروژههای توسعه و اکتشاف به تامین نیازهای بخش معدن بپردازند. در همینحال باید مجددا تاکید کرد که در موقعیت حساس کنونی تامین مواد ناریه مورد نیاز معادن در روند فعالیتهای استخراجی و تامین مواد اولیه تولید در حلقههای بعدی این زنجیره، به پاشنه آشیل این بخش بدل شده است. سایر کمبودها و نیازهای اساسی در این بخش به نوعی قابل رفع است؛ اما مواد ناریه موضوع مهم و اساسی است که رفع آن تنها نیازمند همکاری دولت و سایر نهادهای فعال در این بخش است. چنانچه این کمبود جدی مرتفع شود، معدن در مقام یکی از تابآورترین بخشهای اقتصاد کشور میتواند سهمی غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی، صنعتی برای کشور داشته باشد و مسیر ارزآوری را هم فعال کند.
* فعال بخش معدن
دیدگاهتان را بنویسید